واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس؛ قربانزاده چه گفت؟
واگذاری ۱۲ درصد هلدینگ خلیج فارس پس از صدور رأی دادگاه درباره محکومیت ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی نهاد ریاستجمهوری در حق شرکت اهداف دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. قربانزاده در توضیح جزئیات این معامله، از رقابت بورسی، تعهدات خریدار و اختلاف بر سر کرسی مدیریتی سخن گفته است.
در روز دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه یکهزار و ۳۹۷ تومان برای هر سهم عرضه شد و پس از سه روز رقابت میان شرکت اهداف و شرکت پالایش نفت تهران و ۲۷۰ بار تغییر قیمت، در نهایت با نرخ یکهزار و ۸۵۱ تومان فروخته شد. بر این اساس، ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و بزرگترین معامله تاریخ خصوصیسازی کشور ثبت شد.
در ادامه، حصه نقدی این معامله به ارزش ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تا پنجم آذرماه ۱۴۰۱ پرداخت و معامله قطعی شد. طبق قرارداد، خریدار باید ثمن معامله را در هشت قسط، هر قسط ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، پرداخت میکرد اما بنا بر این گزارش، بیش از دو قسط آن عقب افتاده است.
قربانزاده در توضیح اختلافات پیشآمده گفت: «فروختید و به تعهد خود مبنی بر در اختیار گذاشتن کرسی مدیریتی این شرکت به خریدار عمل نکردید. احتمالا همین موضوع اخیر موجب صدور حکم بدوی شده است.» او همچنین تأکید کرد که معامله در بورس بهصورت شفاف و رقابتی انجام شده و سه روز ادامه داشته است.
او در بخش دیگری از اظهاراتش پرسید: «سوال - پس چرا عنوان این واگذاری کنترلی اعلام شد؟» و در پاسخ توضیح داد که این عنوان به قواعد داخلی واگذاری و مصوبه هیأت واگذاری مربوط بوده است. به گفته او، چون احتمال کنترل بنگاه از سوی یکی از متقاضیان خرید وجود داشت، مجری واگذاری موظف به اجرای دستورالعمل سنجش اهلیت بوده، اما این موضوع به معنای تعهد برای واگذاری کرسی مدیریتی به خریدار نیست.
قربانزاده همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خریدار از ابتدا میتوانست چنین حقی را برداشت کند، گفت طرفهای معامله از فعالان حرفهای بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی بودند و میدانستند که تعیین ترکیب هیأتمدیره در اختیار مجمع است. او افزود که اگر سهامداران دیگر ائتلاف کنند، ترکیب هیأتمدیره تغییر میکند و فروشنده ۱۲ درصدی نمیتواند پیشاپیش وعده کرسی مدیریتی بدهد.
او در پاسخ به پرسشی درباره عضویت فعلیاش در هیأتمدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت این موضوع ارتباطی با واگذاری ندارد و حدود هفت تا هشت ماه پس از جدایی از سازمان خصوصیسازی، بهعنوان عضو هیأتمدیره از سوی سهام عدالت وارد این شرکت شده است. قربانزاده همچنین گفت که نخستینبار شهید مالک رحمتی این پیشنهاد را به وزیر وقت اقتصاد داده و او پس از مصاحبه و تأیید صلاحیت نهادهای امنیتی و سازمان بورس، بهعنوان عضو غیرموظف منصوب شده است.
در بخش دیگری از این گفتوگو، او به ادعای رئیس صندوق نفت درباره تضییع حقوق حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق واکنش نشان داد و گفت: «چه تضییع حقی؟» او تأکید کرد که در دورههای مختلف، وزارت نفت بر سه کرسی هیأتمدیره هلدینگ تسلط داشته و از نظر نفوذ، نمایندگان این وزارتخانه در اکثریت بودهاند.
قربانزاده در ادامه مدعی شد برخی اقدامات برای تأمین نقدینگی اقساط این واگذاری، از جمله الزام هلدینگ به خرید سهم غیرمدیریتی صندوق نفت در پتروشیمی اروند، به زیان منافع هلدینگ تمام شده است. او همچنین گفت که در موضوع تقسیم سود، پرداخت چکها و انتشار اوراق با سود بالای ۴۰ درصد، برخی سهامداران در اولویت قرار گرفتهاند.
او با اشاره به ترکیب سهامداران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزود سهامداران عدالت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۴۰ درصد، سهامداران وابسته به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۱۱ درصد و صندوق نفت و شرکتهای وابسته حدود ۳۸ درصد سهم دارند. به گفته او، این سهمها معادل منافع حدود ۲۰۰ هزار نفر است.
قربانزاده در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که در روزهای هفتم تا نهم آبان ۱۴۰۱ فشارهایی برای جلوگیری از رقابت و فروش سهم به قیمت پایه وارد شده بود، اما او اجازه نداده رقابت از بین برود. او ادعا کرد که این واگذاری الگوی یک معامله بورسی شفاف و رقابتی بوده و فروش بلوکی سهام، بیش از سه برابر قیمت تابلو، به رونق بازار سرمایه کمک کرده است.
او در پایان درباره ارزشگذاری این سهم گفت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را «الماس» و «ماندگار» میداند و تأکید کرد که این سهم در نگاه اهل فن ارزش بالایی دارد. با این حال، در همین گفتوگو اشاره شد که دولت بهدلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار، دادخواست فسخ این واگذاری را ثبت کرده است.
