-
شناسه خبر 267496

یک حقوق‌دان گفت: برای اینکه مبارزه با افراد هوشمندانه شود اول از همه ما به قوانین خاص و سیاست افتراقی نسبت به این مجرمین نیاز داریم.

به گزارش فرتاک نیوز،

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار در خصوص بررسی عملکرد قوه قضاییه با ریاست حجت‌الاسلام رییسی اظهار کرد: جنس آقای رییسی از قوه قضاییه است و از ۱۷، ۲۰ سالگی در این قوه بزرگ شده و فرایندهای مختلف را طی کرده است، نسبت به روسای قوه قضاییه که برخی سابقه آن چنانی در قضا نداشتند و وارد این دستگاه شدند و مسوولیت سنگین گرفتند از این حسن برخوردار هستند.

وی ادامه داد: از همین روی از ایشان انتظار می‌رود که در اصلاح ساختارهای قوه قضاییه و مقابله با فساد درون و بیرون قوه قضاییه قوی‌تر عمل کنند که این فساد وجود دارد، مردم آن را می‌بینند و از آن رضایتی ندارند و می‌خواهند هم دستگاه قضای سالمی داشته باشند و هم جامعه‌ای سالم که قوه قضاییه در این زمینه نقش مهمی دارد، نمی‌توان گفت تمام سلامت را قوه قضاییه می‌تواند تامین کند اما درون خود می‌تواند این کار را انجام دهد و در بیرون هم تاثیر زیادی دارد.

رئیسی باید برخی ساختارهای فسادآمیز قوه قضائیه را تغییر دهد

این حقوق‌دان تصریح کرد: در مجموع از آن‌جا که آقای رییسی از بدنه قوه قضاییه آمده از ایشان توقع می‌رود که عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنند و ابتدا یک سری ساختارهای فسادآمیز را تغییر بدهد که برای این کار می‌تواند به مجلس لایحه بدهد تا ساختار اصلاح شود و هم با قضاتی که تعدادشان به نظر من خیلی کم است، برخورد کند، تعداد این قضات کم است و به آن صورتی نیست که بگوییم یک فساد گسترده و سازمان‌یافته وجود دارد اما این مساله آن‌قدر مهم است که حتی همین تعداد کم هم زیاد است یعنی حتی اگر یک قاضی فاسد وجود داشته که یک زمانی رشوه بگیرد همان برای یک دستگاه کافی است تا ارزیابی آن منفی شود.

شیخ‌الاسلامی بیان کرد: آقای رییسی با کله‌گنده‌های این دستگاه و کسانی که جایگاهی داشته‌اند مقابله می‌کند نه قاضی ساده‌ای که رقمی را گرفته است، بنابراین کار بزرگی انجام شده و این محاکماتی که انجام می‌شود امیدبخش است و امیدواریم ایشان با هر نیت و هدفی که دارد این کار را قدرتمندانه ادامه دهد تا امیدی در مردم به دستگاه قضایی ایجاد شود.

قوه قضاییه مبارزه با فساد را باید از خود شروع کند

وی تاکید کرد: همان‌طور که همه به این مساله اعتقاد دارند، اگر قوه قضاییه می‌خواهد که برای مقابله با فساد موفق باشد باید ابتدا از دستگاه خود شروع کند تا مردم ببینند که دستگاه قضایی با نیروهای خود هم تعارف ندارد و مردم بتوانند گزارش بدهند و بررسی شود، برای تغییرات اساسی‌تر هم می‌توان اصلاح ساختارها را در نظر گرفت.

مجرمان یقه سفید به مجرمان یقه سرخ تبدیل می‌شوند

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: در مقابله با فساد بیرون از دستگاه قضایی به ویژه فساد اقتصادی که ما به آن‌ها مجرمان یقه سفید می‌گوییم یعنی مجرمانی که به دنبال منافع اقتصادی هستند و برای آن حاضرند هر کاری بکنند، حتی در جرم‌شناسی این مجرمان یقه سفید بعد به مجرمان یقه سرخ تبدیل می‌شوند یعنی حتی ممکن است قتل هم انجام بدهند تا فساد اقتصادی خود را بپوشانند، درگیری با این مفسدین اقتصادی کار سختی است چرا که آن‌ها آدم‌های قدرتمندی هستند و به جاهای مختلف وصل هستند و بعضا آقازاده‌اند و برخی از آن‌ها با ظاهر و تیپ اسلامی هم وارد می‌شوند تا این طور تصور شود که مشکلی ندارند به همین روی شناسایی و مقابله با آن‌ها سخت است.

لزوم ایجاد مجتمع ویژه اقتصادی با آیین دادرسی خاص

وی اضافه کرد: به نظر من برای اینکه مبارزه با افراد هوشمندانه شود اول از همه ما به قوانین خاص و سیاست افتراقی نسبت به این مجرمین نیاز داریم، من فکر می‌کنم چون دو سال استیذانی که آقای لاریجانی از رهبری برای مجتمع ویژه اقتصادی با آیین دادرسی خاص راجع به مجرمین اقتصادی گرفته‌اند، رو به پایان است، من به عنوان یک شهروند از آقای رییسی تقاضا دارم که یک لایحه‌ قوی که اولا جرایم اقتصادی را شفاف تعریف کنند، تدوین کنند.

این حقوق‌دان افزود: چرا که قوانین ما مانند قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی به شدت مبهم است و به جای آن‌که با فساد مقابله کند امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد چرا که سرمایه‌گذار نمی‌داند که این جرایم چه چیزهایی هستند، به همین روی باید یک تیم حقوقی قوی قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را به عنوان ماده خام مقابله با فساد تقویت کنند تا قانون شفاف و روشنی بشود و افراد بدانند که چه اعمالی جرم است و چه مجازات‌هایی دارد.

لزوم تشکیل دادسرای کیفری افتراقی

شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در قوه قضائیه باید یک دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم اقتصادی بنویسند چرا که این با یک دادرسی معمولی فرق می‌کند، بنابراین اگر بتوانند یک دادرسی افتراقی براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی بنویسند کما اینکه ما در کشور عالم اقتصادی و حقوقی زیاد داریم تا بتوانند این دادرسی را تدوین کنند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی در خصوص دادرسی فعلی جرایم اقتصادی در استیذان عنوان کرد: دادرسی که ما اکنون در استیذان داریم، دادرسی خوبی نیست به عنوان مثال وکلا را ویژه کرده است و برای وکلا رانت ایجاد کرده، به عنوان مثال در شهر مشهد فقط ۷۰ وکیل هستند که این معنایی ندارد و همه وکلا باید بتوانند مداخله داشته باشند و قاضی هم قوی‌تر از وکیل شود، باید هیات قضاتی که به این جرایم رسیدگی می‌کنند تقویت و همچنین از آن‌ها محافظت شود چرا که آن‌ها در معرض خطر هستند.

این حقوق‌دان اضافه کرد: پس از تعیین این دادرسی ویژه همچنین باید مردانی از قوه قضاییه برای این پرونده‌ها تعیین شوند که مرد عمل و پاک‌دست هستند و اطلاعات اقتصادی دارند و همچنین بی‌طرف هستند و احساسی نیستند، در پای استیذان آقای لاریجانی، رهبری تاکید کردند که در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه و احکام قوی صادر شود و احکامی نباشد که مردم بخندند چه برسد به حقوق‌دان‌ها که ایرادات احکام را می‌گویند، برخی از احکامی که صادر می‌شود، حتی احکام اعدام وقتی به جامعه حقوقی می‌آید حتی یک دانشجو حقوق به راحتی آن را نقد می‌کند.

احکام قوه قضاییه باید قابل تدریس باشند

شیخ‌الاسلامی در مورد لزوم قوی بودن احکام قضایی افزود: احکام باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن‌ها را تدریس کرد، یعنی باید این چنین پایه‌های علمی قوی داشته باشد، در مجموع اگر آقای رییسی بتواند لایحه خوبی در مورد مقابله با جرایم اقتصادی تنظیم کند و بازرسی کل کشور هم با قدرت در این حوزه وارد شود ما می‌توانیم در یک مدت کوتاهی اعلام کنیم که کسی نمی‌تواند در کشور فساد کلان اقتصادی انجام دهد و اگر هم انجام دهد ۱۰۰ درصد با او برخورد می‌شود و نمی‌تواند از مجازات فرار کند.

وی در مورد طرح مجلس در خصوص تعیین مشوق‌هایی برای افشاگران فساد اقتصادی گفت: من با طرح مخالف هستم به این دلیل که طرح پخته نیست، چرا که چندین نماینده می‌نشینند و با اطلاعات مبهم و کم خود یک مطلبی را می‌نویسنند و حتی ظاهر آن خوب و عامه پسند است اما بعد می‌بینیم که ایرادهای زیادی به آن گرفته می‌شود، جرایم اقتصادی آن‌قدر مهم هستند که به صورت یک لایحه قوی با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه و حقوق‌دان‌ها و اقتصاددانان برجسته طراحی شود، طرحی که نمایندگان تنظیم کنند ممکن است ایرادهایی داشته باشد و گاه حتی خود مخل سرمایه‌گذاری هستند و باعث می‌شود که سرمایه‌گذار از کشور فرار کند، بنابراین تنظیم لوایح اقتصادی نیازمند تخصص اقتصادی، حقوقی است و شناخت اجتماع و سرمایه را نیز نیازمند است.

طرح مجلس یک مسکن است

این حقوق‌دان اضافه کرد: این یک کار بزرگ تیمی است که به نظر من طرح مجلس می‌تواند یک مُسکن باشد به ویژه وقتی مساله مبارزه با فساد مطرح می‌شود شکل مسابقه ایجاد می‌شود و ما نمی‌خواهیم که در مساله‌ای با این اهمیت یک رقابت سیاسی میان احزاب و قوا شکل بگیرد بلکه می‌خواهیم کار علمی و قوی صورت بگیرد که اگر لایحه را به هر حقوق‌دانی بدهیم بر انسجام و منطقی بودن آن صحه بگذارد و همچنین تایید کند که با کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مطابقت دارد و اثرگذار است.

شیخ‌الاسلامی درمورد فساد و امکان نفوذ در دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: زمانی که فساد اقتصادی کلان باشد و مفسدین اقتصادی گردن کلفت باشند این‌ها حتی آن‌قدر قدرت پیدا می‌کنند که نفوذ در قوه قضاییه که هیچ، حتی می‌توانند نماینده به مجلس بفرستند و قانون تصویب کنند.

مفسدین اقتصادی قدرتمند می‌توانند دولت در سایه تشکیل دهند

وی در مورد ابزارهای جلوگیری از قوی‌شدن مفسدین اقتصادی خاطرنشان کرد: در مجموع ما به سه ابزار نیاز داریم تا با این مفسدان گردن کلفت مقابله کنیم، مطمئنا اگر آن‌ها قدرت بگیرند در دستگاه قضایی و بدنه مجلس هم نفوذ می‌کنند و حتی فردا برای خود قانون تصویب می‌کنند و در کل هیچ نهادی مصون نیست و این‌ها خود به یک دولت قوی در سایه تبدیل می‌شوند، این سه ابزار عبارت هستند از قانون قوی که ما نداریم و هر چقدر هم اکنون با آنها برخورد کنیم با معلول برخورد می‌کنیم امثال طبری معلول هستند و علت نیستند.

این حقوق‌دان افزود: ابزار دیگر یک آیین دادرسی مقتدر و خاص برای آن‌ها و ابزار دیگر هم قضات خاصی است که تحت تاثیر قرار نگیرند و در عین حال احساسی هم نباشند که سرمایه‌گذار فرار کند و مورد اعتماد مردم باشند که بی‌طرفانه به مسائل رسیدگی ‌کنند؛ در عین حال باید زیرساخت‌های جامعه را با همین قوانین اصلاح کنیم.

شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: اگر این اتفاقات بیافتد دیگر خیلی نگران اینکه دو قاضی را بخرند یا دو نماینده را اجیر کنند، نیستیم اما اگر این اتفاق نیافتد باید منتظر اتفاقات بدتری هم باشیم و این طور نیست که بگوییم دوره آقای رییسی با دوره آقای لاریجانی فرق می‌کند، در هر دوره‌ای فرقی نمی‌کند اگر یک مبارزه علمی، اصولی و یک مبارزه تجربی با تجهیزات کشور صورت نگیرد و همه اعم از حقوق‌دان‌ها، مجلس، دانشگاه‌ها و متفکرین مشارکت نکنند شاید با این غول فساد نتوان مقابله کرد.

وی در مورد پیگیری فساد در صورت پیدا شدن ردپای فساد در میان مسوولان گفت: قوه قضاییه اگر به این برسد که فساد سازمان‌یافته بوده و مراتب بالاتری داشته است در صورتی که مستقل و بی‌طرف باشد باید مقابله کند و شک نکند که وارد این موضوع تا آخر آن نشود، مثلا در برخی کشورها می‌بینیم که نخست‌وزیری برای فرار مالیاتی نیز برکنار شده است، بنابراین حتی اگر قوه قضاییه بررسی کند و ببیند که افرادی در مراحل بالاتر تاثیراتی در فساد داشته‌اند و یا خود مفسد بوده‌اند، شکی در آن نیست که باید با آن‌ها برخورد شود.

قوانین ما مغایرت چندانی با حقوق بشر ندارد

این حقوق‌دان در مورد تناسب قوانین ایران با موازین حقوق بشر بیان کرد: به نظر من قوانین ما مغایرت آن چنانی با حقوق بشر ندارد که ما آن را پررنگ کنیم به عنوان مثال اگر منشور حقوق بشر سازمان ملل را نگاه کنیم یا میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی را که ما به آن پیوستیم و همچنین میثاق اقتصادی و دیگر کنوانسیون‌ها را نگاه کنیم شاید پنج تا ۱۰ درصد مقداری چالش داشته باشیم اما باقی آن در قانون اساسی ما آمده است و ما آن‌ها را قبول داریم بنابراین به نظر من شاید جمهوری اسلامی با موازین بین‌المللی حقوق‌ بشر خیلی مشکل نداشته باشد و ما نباید با آن‌ها چالش کنیم.

شیخ‌الاسلامی افزود: این موازین ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ مانند امریکا است که روی ایران تمرکز می‌کند و دو خطا را بزرگ می‌کنند، اما به عربستان که می‌رسد صدای آن در نمی‌آید و یا در کشورهای دیگر این خط‌کش را نمی‌گذارد. من اعتقاد دارم که دل آمریکا برای حقوق بشر ما نسوخته و چیزی که اصلا برای آن مهم نیست حقوق بشر است، اگر در مسائل اقتصادی و سیاسی با آنها توافق کنند اصلا وارد این مسائل نمی‌شود اما این به این معنی نیست که نقض حقوق بشر در کشور ما اتفاق نمی‌افتد.

لزوم تغییر قوانین در جهت ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی

وی در مورد لزوم رسیدگی به مسائل حقوق‌ بشر و حقوق شهروندی در داخل و توسط خودمان اضافه کرد: ما در داخل خودمان باید قوانین‌مان را در جهت ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش دهیم. ما نمره خوبی را در حقوق شهروندی و حقوق بشر نداریم

این حقوق‌دان ادامه داد: ما باید در خانواده و کشور خودمان و نه برای فشارهای بین‌المللی و گفته آمریکا، بررسی کنیم و در ساختار قانونی و سیاسی خود تغییراتی بدهیم تا حقوق هیچ انسانی در کشور نقض نشود به خصوص که ما صفت اسلامی را داریم که اگر این حقوق نقض شود دو مشکل پیش می‌آید، به عبارتی هم ساختار جمهوری و هم ساختار اسلامی نقض می‌شود، بنابراین توقع دیگری که از آقای رییسی داریم این است که این‌ها را در جمع‌های دانشگاهی و بی‌طرف و نه با یک دیدگاه سیاسی بررسی کنند تا به مرور بتوانیم مواردی را که در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برخلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد، کاهش بدهیم.

برای قضاوت در مورد عملکرد آقای رییسی زود است

شیخ‌الاسلامی در مورد گفته آقای رییسی در ابتدای ریاست قوه قضاییه مبنی بر احیای عدالت عنوان کرد: ما تغییر نگرش را تا حدودی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌بینیم اما برای اینکه بخواهیم به این سرعت امتیازی به آقای رییسی بدهیم که آیا در این خصوص موفق بوده است یا نه، هنوز زود است و باید بگذاریم مقداری بگذرد و ببینیم که او چه تغییراتی را می‌تواند در ساختارهای قوه قضاییه و همچنین مقابله با فساد، رانت، سالم‌سازی، کاهش پرونده ایجاد می‌کند و همچنین افرادی که واقعا نباید به زندان بروند، زندان نروند و از ابزار کیفری زیاد استفاده نشود و از عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهی و کیفری استفاده شود، برای تحقق این‌ها باید مقداری صبر کنیم اما در مجموع حضور ایشان در قوه قضائیه امیدی است برای ایجاد تحولاتی در دستگاه قضا.

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فرتاک نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار