تعارض اظهارات سخنگوی دولت با مصوبه مزدی ۱۴۰۵ چه پیامدهایی دارد؟
در حالی که سخنگوی دولت ادعا میکند وعدهای برای افزایش حقوق کارگران وجود ندارد، مصوبهای که به امضای سه وزیر رسیده، بر بررسی مجدد مزایای مزدی تأکید دارد. این تناقض چه معنایی برای کارگران دارد؟
به گزارش فرتاک نیوز؛ اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در خصوص عدم وعده افزایش حقوق کارگران در حالی مطرح شده است که مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، به امضای سه وزیر و رئیس سازمان ملی استاندارد رسیده و بر بررسی مجدد مزایای مزدی تا پایان شهریورماه تأکید دارد.
چرا سخنگوی دولت از مصوبه مزدی بیخبر است؟
مهاجرانی در نشست اخیر خود با رسانهها گفت که دولت وعدهای برای افزایش حقوق نداده و موضوع افزایش حقوق برای امسال مطرح شده است. اما در واقعیت، این مصوبه در زمانی که کشور در شرایط جنگی به سر میبرد، به تصویب رسیده و بهوضوح اشاره دارد که تا پایان شهریورماه، شورای عالی کار باید تغییرات مزایای کارگران را بررسی کند.
- مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
- چهار عضو دولتی شورای عالی کار این مصوبه را امضا کردهاند.
- جلسهای برای بررسی میزان افزایش مزد در ۲۸ شهریورماه برگزار شد.
پیامدهای مسکوت ماندن تصمیمات شورای عالی کار
پس از برگزاری جلسه شورای عالی کار، تصمیمات مربوط به افزایش مزد به تعویق افتاد و موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران نیاز به بررسی مجدد دستمزدها را بیشتر نمایان کرده است. در این بین، مقامات دولتی ادعا میکنند که دولت نمیتواند به تنهایی تصمیمگیری کند و این شورای عالی کار است که باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
با وجود درخواستهای مکرر از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوقالعاده، دولت به موضوع افزایش دستمزدها توجهی نکرده و این موضوع به حال خود رها شده است.
نتیجهگیری: اظهارات مهاجرانی درباره عدم وجود وعده افزایش حقوق، با اسناد و مصوبات رسمی در تضاد است. دولت نهتنها به کارگران وعده بررسی و افزایش مجدد دستمزد را داده، بلکه سه وزیر نیز به این مصوبه امضا دادهاند. حالا باید دید که آیا شورای عالی کار میتواند به نیازهای کارگران پاسخ دهد یا نه.