//
کدخبر: ۶۰۵۸۹۶ //

حواله کت‌وشلوار در دادگستری؛ پای نماینده مجلس، برادرش، قضات و کارکنان در میان است؛ پس چرا خبری از شفاف‌سازی نیست؟

انتقاد صریح آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، امام جمعه کرمانشاه، از توزیع حواله کت‌وشلوار توسط برادر یکی از نمایندگان مجلس میان قضات و کارکنان دادگستری، بار دیگر بحث شفافیت، معرفی متخلفان و لزوم برخورد یکسان با دریافت‌کنندگان و توزیع‌کنندگان رانت را در افکار عمومی داغ کرده است.

حواله کت‌وشلوار در دادگستری؛ پای نماینده مجلس، برادرش، قضات و کارکنان در میان است؛ پس چرا خبری از شفاف‌سازی نیست؟
به گزارش فرتاک نیوز،

طرح این پرسش صریح از سوی آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه کرمانشاه، مبنی بر اینکه «برادر نماینده به چه حقی در شعب دادگستری راه بیفتد و بین قضات و کارکنان حواله کت‌وشلوار توزیع کند؟»، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان، فعالان رسانه‌ای و ناظران حقوقی استان به دنبال داشته است.

از نگاه منتقدان و مطالبه گران اجتماعی، پس از بیان چنین موضوعی از یک تریبون رسمی، سکوت نهادهای نظارتی و خودداری از اعلام نام فرد یا افراد دخیل، به ابهامات افکار عمومی دامن می‌زند. منتقدان با طرح این پرسش که چرا برخوردهای قاطع و فوری در چنین مواردی مشاهده نمی‌شود، بر این باورند که شائبه تأثیرگذاری ثروت، جایگاه سیاسی و لابی‌های قدرت بر فرآیند نظارت، تنها با شفاف‌سازی کامل و معرفی رسمی متخلفان برطرف خواهد شد.

علاوه بر این، بخش مهمی از نقدهای مطرح‌شده در فضای عمومی متوجه سوی دیگر این ماجرا، یعنی دریافت‌کنندگان احتمالی این حواله‌ها است. تحلیلگران اجتماعی و منتقدان تأکید می‌کنند که اگر در یک مجموعه اداری یا قضایی، هدیه یا امتیازی خارج از ضوابط قانونی توزیع شده باشد، اجرای عدالت ایجاب می‌کند که قانون به صورت یکسان هم درباره توزیع‌کننده و هم درباره پذیرندگان آن اعمال شود؛ چرا که چشم‌پوشی از تخلف احتمالی کارکنان یا مدیران، اصل تساوی همگان در برابر قانون را مخدوش کرده و اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی و قضایی را تضعیف می‌کند.

در سوی مقابل، حقوقدانان و آگاهان به فرآیندهای نظارتی و قضایی یادآور می‌شوند که نهادهایی همچون شورای نگهبان، دادسرای انتظامی قضات و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، برای اعلام عمومی اسامی یا صدور احکام انفصال و مجازات، موظف به طی کردن تشریفات قانونی، بررسی مستندات، احراز دقیق سوءنیت و قطعیت یافتن احکام در مراجع صالح هستند تا از تضییع حقوق افراد پیش از اثبات جرم جلوگیری شود.

با این حال، انتظار عمومی در استان کرمانشاه بر این است که دستگاه‌های مسئول با اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند رسیدگی به اظهارات مطرح‌شده توسط امام جمعه این شهر، نشان دهند که در مسیر مبارزه با فساد و نفوذ مالی، هیچ خط قرمزی جز قانون وجود ندارد و برخورد با تخلف، فارغ از جایگاه و ثروت افراد، به صورت عادلانه و بازدارنده انجام می‌شود.

آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۶۰۵۸۹۶ //
ارسال نظر