مردم به فدای صندلیهای مدیریتی؛ هدیه جدید دولت به رانندگان تاکسی اینترنتی
در حالی که مسئولان در برجهای عاجنشینِ خود نشستهاند و برای ناترازیهای خودساخته تصمیم میگیرند، با تغییرات جدید سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی این پیام صریح به مردم مخابره شد: «نان و آرامش شما مهم نیست، فقط آمارِ آقایان جور باشد!»
در شرایطی که هزاران شهروند برای تأمین حداقلهای زندگی و جبران تورم به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی پناه آوردهاند، تصمیمات تازه و پیچیده درباره نحوه تخصیص سهمیه سوخت، این پیام تلخ را مخابره میکند که انگار فشار معیشتی و سرگردانی مردم مهم نیست و تنها حفظ ظاهر آمارهای مدیریتی در اولویت قرار دارد!
۱. تاکسی اینترنتی؛ آخرین پناهگاه بیکاران یا هدف جدید محدودیتها؟
امروز ناوگان تاکسیهای اینترنتی تنها یک سامانه حملونقل نیست؛ بلکه برای بخش بزرگی از جامعه، کارمندان، بازنشستگان و جوانان جویای کار، آخرین سنگر برای سرپا نگه داشتن سفره خانواده در برابر تورم کمرشکن است. با این حال، هر از گاهی بخشنامهها و فرمولهای جدیدی برای «تغییر نحوه واریز یا محاسبه سهمیه سوخت» این قشر روی میز قرار میگیرد که پیش از هر چیز، امنیت شغلی و درآمد ناچیز آنها را نشانه میرود.
۲. از «معادلات پیچیده اعتبار» تا فشار مضاعف بر مسافر و راننده
طراحی سازوکارهای جدید و شرطوشروطهای متعدد برای تخصیص سهمیه (از جمله الزامات پیمایش و تغییر مدلهای پرداخت)، در عمل به این معناست که بخش زیادی از رانندگان یا از چرخه حمایت خارج میشوند یا ناچارند با نرخهای آزاد سوخت، استهلاک سرسامآور خودرو و قیمتهای نجومی قطعات و روغن موتور دستوپنجه نرم کنند.
تورم مستقیم در کرایهها: وقتی هزینه سوخت و نگهداری خودرو برای راننده توجیه اقتصادی نداشته باشد، نتیجه طبیعی آن چیزی جز افزایش کرایههای سفرهای درونشهری و کاهش خودروهای فعال نیست؛ یعنی دود این تصمیمات مستقیماً به چشم همان شهروند عادی میرود که توان خرید خودرو ندارد و ناچار به استفاده از تاکسی اینترنتی است.
۳. نگاهی که مردم را فدای آمارهای مدیریتی میکند
انتقاد اصلی کارشناسان و افکار عمومی به نوع نگاه حاکم بر این تصمیمگیریهاست؛ نگاهی که در آن به جای حل ریشهای ناترازی انرژی، اصلاح مصرف سوخت خودروهای غیراستاندارد و مهار قاچاق سازمانیافته، سادهترین راه یعنی فشار آوردن به ضعیفترین حلقههای زنجیره (راننده و مسافر) انتخاب میشود. گویی در منطق طراحان این بخشنامهها، رفاه، اعصاب و معیشت مردم عادی اهمیتی ندارد و مهم این است که با محدودسازی سهمیه اقشار زحمتکش، ترازنامههای پشت میز مدیریت بدون دردسر بسته شود!
تغییر مداوم قواعد بازی در حوزه سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تورمی و هزینههای واقعی استهلاک خودرو، نه تنها مشکلی از ناترازی کشور حل نمیکند، بلکه نارضایتی میلیونها راننده و مسافر را رقم میزند. مدیریت زمانی موفق است که بار بحران را از دوش مردم بردارد، نه اینکه معیشت جامعه را فدای تصمیمات مقطعی و پشتمیزی کند.