طرح دوفوریتی مجلس برای افزایش مجازات پدران قاتل فرزند؛ حداقل ۲۵ سال حبس بدون تخفیف
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ثبت طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خبر داد؛ پیشنهاد افزایش مجازات پدر و جد پدری قاتل فرزند به حداقل ۲۵ سال حبس بدون تخفیف.
پس از تکرار پروندههای تلخ فرزندکشی و افزایش مطالبه عمومی برای بازنگری در قوانین مرتبط با قتل فرزند توسط پدر، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ثبت طرحی دوفوریتی برای افزایش مجازات این جنایت به حداقل ۲۵ سال زندان خبر داد؛ طرحی که قرار است با اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات پدر یا جد پدری قاتل را به شکل قابل توجهی تشدید کند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است این طرح با هدف افزایش بازدارندگی مجازات و جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی در سامانه مجلس ثبت شده و پیشنهاد میکند مرتکبان این نوع قتل با حداقل ۲۵ سال حبس روبهرو شوند؛ مجازاتی که بنا بر پیشنهاد مطرحشده، نباید مشمول تخفیف شود.
پیشنهاد افزایش مجازات فرزندکشی به حداقل ۲۵ سال زندان
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از ثبت طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خبر داده و گفته است در این پیشنهاد، مجازات پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند به حداقل ۲۵ سال حبس افزایش پیدا میکند.
به گفته این نماینده مجلس، در شرایط فعلی و براساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند و مجازات این جرم در چارچوب ماده ۶۱۲ تعیین میشود؛ موضوعی که از سالها پیش با انتقاد فعالان حقوقی و اجتماعی همراه بوده است.
بیگدلی با اشاره به ناکافی بودن مجازات فعلی برای چنین جنایتی، از تلاش برای تدوین طرحی با مشورت حقوقدانان خبر داده و تأکید کرده است که پیشنهاد جدید، تعیین حداقل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه یک و عدم اعمال تخفیف در مجازات را دنبال میکند.
پروندههای فرزندکشی و مطالبه اصلاح قانون
طرح افزایش مجازات پدران قاتل فرزند در شرایطی مطرح شده که پروندههای تلخ فرزندکشی، بار دیگر حساسیت اجتماعی نسبت به خلأها و محدودیتهای قانونی در برخورد با این جنایت را افزایش داده است. مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله، نیز در گزارشهای مرتبط با این مطالبه مورد اشاره قرار گرفته و بحث درباره ضرورت بازنگری در مجازاتها را دوباره به فضای عمومی کشانده است.
حامیان تشدید مجازات معتقدند در جرایمی با این شدت و پیامدهای جبرانناپذیر، باید ضمانتهای قانونی قویتری برای برخورد با مرتکبان در نظر گرفته شود. با این حال، طرح دوفوریتی اعلامشده هنوز در مرحله پیشنهاد و ثبت قرار دارد و تا زمان طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس، به قانون اجرایی تبدیل نشده است.