بررسی گرفتن زن دوم ازنظر قانونی و شرعی

ازدواج امر مقدس و مهمی در سرنوشت افراد است. برخی مردها به گرفتن بیش از یک همسر می پردازند که در ادامه درباره این موضوع بحث خواهیم کرد.

آیت الله موسوی بجنوردی پدر همسر سید حسن خمینی و مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در گفت و گویی، مشروعیت همسر دوم را در شرایط امروز به گونه ای جدی زیر سوال می برد و با تأکید بر این که همسر دوم مصداق شکنجه همسر اول است؛ دیدگاهی بر خلاف فتوای مشهور فقیهان را در این باره مطرح می کند.

سوال: در استنباط شما از آیات و روایات با در نظر گرفتن عنصر زمان، بر اساس شرایط امروز آیا همسر دوم از منظر فقهی و شرعی می تواند مشروعیت داشته باشد؛ به طور کلی دیدگاه شما درباره راه حل های رعایت حقوق زنان در قوانین مرتبط با ازدواج چیست؟

موسوی بجنوردی: قباله های 12 شرطی ازدواج را من درست کردم. یکی از آن شروط را از کانون انگلستان – آمریکا گرفتیم، آن هم مبنی بر این که اگر مردی زنش را طلاق داد، باید نصف دارایی خود را به زن بدهد. دراروپا این طوری است که اگر زن طلاق داد، زن باید نصف دارایی خود را به مرد بدهد و اگر هم مرد طلاق دهد، او باید نصف داراییش را به زن بدهد که ما آمدیم و تنها بخش دوم آن را گرفتیم. یعنی اگر مردی زن خود را بدون عذر موجهی طلاق داد باید نصف دارایی خود را که در زمان زناشویی تحصیل کرده است را به زن بدهد. یادم است آیت الله صافی گلپایگانی به ما گفتند، این چه قانونی است که شما وضع کردید؟ این کار باعث می شود تا خانم ها کیسه بدوزند.

ما در جواب گفتیم هدف ما از این کار، ابتدا کاهش آمار طلاق است و دوم این که زن خانه بعد از چند سال زندگی اگر طلاق بگیرد باید جایی برای زندگی داشته باشد. خوشبختانه آمارهای بعدی نشان داد که این کار ما سبب شد تا طلاق کاهش چشم گیری پیدا کند.

مرحوم آقای گلپایگانی فرمود که بگذارید تا نصف. یعنی این که تا نصف دارایی خود را بدهد. الان هم اگر در پیش نویس های موجود نگاه کنید می بینید اون "تا" هست و کمی هم رنگش با باقی کلمات جمله فرق می کند.

همسر دوم برای همسر اول مصداق شکنجه است

مجلس قصد تصویب قانونی را داشت که با توجه به آن، مرد برای ازدواج دوم، دیگر نیاز به اجازه همسر اولش نداشت. من شدیدا با این قانون مخالفت کردم و گفتم، این کار برای همسر اول مصداق شکنجه است و شبهه شرعی هم دارد. قرآن می فرماید: در صورت برقراری عدالت می توانید همسر دیگری اختیار کنید. حال من از شما می پرسم مرد 50 ساله ای که زن 20 ساله می گیرد، می تواند بین این دو عدالت برقرار کند؟

ببینید ما وقتی که از حقوق زن در اسلام سخن می گوییم، حرف های جدی داریم. من معتقدم که هیچ مردی نمی تواند دو تا زن بگیرد. این تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است. قرآن می فرماید، «شما سرپرستان یتیمان مبادا کالای خوب را برای خودتان بردارید و کالای بد را برای یتیمان بگذارید و در ادامه نیز می فرماید، ای سرپرستان یتیمان اگر خوف دارید و مى ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید...»

تعدد زوجات مربوط به کیست؟

اما باید توجه کنید که این اصلا به ماها ربطی ندارد که بتوانیم دو، سه یا چهار تا زن بگیریم. این تعدد زوجات مربوط به سرپرستان مال یتیمان است. فراموش نکنیم که باز هم در ادامه همان آیه خداوند می فرمایند، اگر در مورد آن ها هم نمی توانید عادل باشید، یکی بیشتر نمی توانید بگیرید. ببینید اگر دومی را گرفتید، اولی باطل است چون در مقام حکم وضعی تعریف می شود و نه حکم تکلیفی. به خدا قسم اسلام غریب است. متاسفانه با شهوات خودمان تفسیر به رای می کنیم و همین سبب پیدایش اشکالات می شود.

اما موضوع تعدد زوجات بهانه ای به دست برخی داده؛ تا تعدد زوجات را امری مذهبی توصیف کنند.

تعدد زوجات در صدر اسلام برای مسائل شهوت رانی نبوده است، بلکه تماما ازدواج های سیاسی بوده است و از هر قبیله ای یک همسر اختیار می کردند آن هم بخاطر حمایت آن قبیله از ایشان. چون درعرب رسم است که هر کس از قبیله شان همسر بگیرد از او حمایت می کنند. اگر پیامبر(ص) این کار را نمی کرد همان اول شهید می شد. پیامبر برای حفظ جانش از 9 قبیله زن گرفت.

اما تنها همسری که پیامبر نامش را به زبان می آورد و اشک می ریخت، حضرت خدیجه (س) بود. حضرت خدیجه 80 هزار شتر برای حمل کالا داشت و تمام تجارت شبه جزیره عرب را حضرت خدیجه انجام می داد. ایشان تمام اموالشان را در راه اسلام دادند و وقتی فوت کردند، کفن نداشتند. این را بدانید که اگر اموال حضرت خدیجه نبود، اسلام شکل نمی گرفت. بنده به صراحت به شما بگویم که اسلام بر پایه شمشیر حضرت علی (ع) و اموال حضرت خدیجه (س) بنا شد.

اجازه بدهید در ستایش حضرت خدیجه یک روایت کاملا صحیح به شما بگویم. هر وقت جبرئیل حامل وحی برای پیغمبر بود، حامل سلام هم از طرف خداوند برای خدیجه بود. شما نمی دانید این که خداوند به حضرت خدیجه سلام می رساند، چه مقامی است. این همسر پیامبر بود، باقی تماما ازدواج های سیاسی محسوب می شد.

ریشه افزایش آمار طلاق به چه عواملی بر می گردد؟

فقر و مشکلات جنسی، دو عامل اصلی افزایش طلاق ها به شمار می روند. به گفته کارشناسان ناتوانی جنسی مردان و عدم اشباع غریزه زنان، به درگیری های خانوادگی دامن می زند که یکی از مهمترین عوامل افزایش طلاق است. بالا رفتن انتظارات مالی نیز یکی از علل فروپاشی زندگی محسوب می شود و به طور کلی بخش عمده ای از طلاق ها در جامعه امروز ما به مسائل مالی برمی گردد.

قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ اصلاح شد و بعضی چنین تصور می کنند که قانون قبلی یعنی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نسخ شده است در حالی که چنین نیست و درست آن است که خود قانون حمایت خانواده جدید قوانین منسوخ را ذکر کرده است که قانون حمایت خانواده قبلی جزء آن ها نیست ولی بدیهی است مقررات جدیدی که در تعارض با مقررات قبلی است به تعبیر حقوقی نسخ ضمنی شده است.

اما با توجه به این که قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط گرفتن زن دوم مردان اشاره ای نکرده است هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پابرجاست و قانون حاکم است. بنابراین شرایط گرفتن زن دوم در ماده ۱۶ این قانون آمده است:

مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر

    رضایت همسر اول‌

    عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

    عدم تمکین زن از شوهر

    ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸ : (۵- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. ۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.)

    محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ : (محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.)

    ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ : (ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌ زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.)

    ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

    عقیم بودن زن‌

    غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸: (در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌) »