اسناد جدید میگوید «کنفاد» درباره پرونده نگریرا اقدامی انجام نداده است؛ همزمانی با انتخابات کاتالونیا برجسته شد
پاسخهای دولت اسپانیا نشان میدهد پرونده نگریرا در جلسات «کنفاد» هرگز در دستور کار قرار نگرفت. همزمانی این بیعملی با انتخابات پارلمان کاتالونیا و ارسال نامه بارسلونا به بازرسی مالیاتی، محل ابهام تازهای ایجاد کرده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ طبق اطلاعاتی که دولت اسپانیا در پاسخ به پرسشهای ثبتشده حزب مردم ارائه کرده، پرونده نگریرا در جلسات «کمیسیون ملی مبارزه با دستکاری رقابتهای ورزشی و تقلب در شرطبندی» با نام «کنفاد» مورد بررسی قرار نگرفته است. اسنادی که یک روزنامه اسپانیایی به آنها دست یافته، نشان میدهد این سکوت با دورههای حساس پس از انتخابات پارلمان کاتالونیا در ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ و همزمان با تلاشها برای تشکیل دولت منطقهای همراه بوده است.
در این پاسخهای رسمی مشخص نشده که آیا نهادهای مسئول نظارت بر سلامت رقابتهای ورزشی در آن مقطع، اطلاعات مرتبط با پرونده را با یکدیگر به اشتراک گذاشتهاند یا نه. پرونده نگریرا به بررسی پرداخت ۷.۳ میلیون یورو از سوی بارسلونا به شرکتهای مرتبط با نایبرئیس پیشین کمیته فنی داوران در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ در ازای تهیه گزارشهای داوری مربوط میشود.
بر اساس اسناد رسمی، اختلاف زمانی قابلتوجهی در برنامه کاری نهادها دیده میشود. در ۹ ژوئیه ۲۰۱۹، چهار روز پس از آغاز تحقیقات پرونده نگریرا، ایجاد کنفاد مطرح شده؛ در حالی که اداره مالیات پیشتر سرگرم بررسی موضوع بوده است. اختلافهای زمانی مهمتر به روزهای بعد از انتخابات فوریه ۲۰۲۱ مربوط میشود.
به گفته دولت در پاسخ پارلمانی، کنفاد نخستین جلسه رسمی خود را در ۱۶ فوریه ۲۰۲۱، تنها ۴۸ ساعت بعد از انتخابات کاتالونیا، برگزار کرد. هدف این جلسه طراحی «کانالهای امن انتقال اطلاعات» و ارائه راهنمای فنی گزارش تخلفات برای ورزشکاران و هواداران عنوان شده بود.
دو روز بعد از آن جلسه و چهار روز پس از انتخابات، بارسلونا در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ نامهای امضاشده از سوی اسکار گراو (مدیر اجرایی وقت باشگاه) به بازرسی مالیاتی ارسال کرد. در این نامه آمده بود که باشگاه بدون قرارداد رسمی به شرکتهای مرتبط با مسئولان ارشد کمیته فنی داوران پول پرداخت کرده و حتی قادر به شناسایی افرادی نبوده است که گزارشهای داوری گفته میشد توسط آنها تهیه میشده.
همزمانی سیاسی و بیعملی نهادی
نامههای گراو که در مارس ۲۰۲۳ در جریان این پرونده متهم شد، به همزمانی معنادار اشاره دارد. جلسات کمیته دائمی و نشست عمومی کنفاد در کنار ارسال این مکاتبات مهم از سوی بارسلونا، در دورهای با حساسیت سیاسی بالا برگزار شدند؛ درست زمانی که کنفاد در حال طراحی کانالهایی برای گزارش همین نوع تخلفات بود.
با وجود اهمیت اعترافها درباره نبود کنترل بر پرداختها به مسئولان ارشد داوری، هیچ هشداری درون کنفاد فعال نشد. در جلسات این کمیسیون، مقامهایی از اداره کل تنظیم مقررات قمار وابسته به وزارت دارایی، اداره کل ورزش شورای عالی ورزش، پلیس ملی، گارد مدنی، لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا حضور داشتند؛ با این حال هیچکدام از نمایندگان احتمالیِ دسترسی به اطلاعات مالیاتی درباره تحقیقات در حال انجام هشدار ندادند.
تنها شش روز پس از اعتراف بارسلونا و ده روز بعد از انتخابات ۱۴ فوریه، نشست عمومی کنفاد در ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ دوباره برگزار شد. طبق پاسخهای پارلمانی دولت، این نشست فقط به تصویب دستورالعملهای مقابله با تقلب ورزشی محدود بود و درباره پرونده نگریرا بحثی انجام نشد.
اقدام پارلمانی حزب مردم
این بیعملی در دوره انتخابات ۱۴ فوریه و سالهای بعد، پس از ثبت درخواستهای حزب مردم در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ برجسته شد. بورخا سمپر، خاویر مرینو، اسکار کلاول و ماریا د لاس مرسدس کانتالاپیدرا با ارائه پنج درخواست در هیئترئیسه کنگره خواستار اعلام جزئیات جلسات کنفاد، معرفی اعضا، سازوکارهای ارزیابی و برنامه کاری و ارزیابیهای دقیق درباره تبانی در مسابقات و تقلب در شرطبندی شدند.
پاسخهای کتبی دولت که در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴ از طریق دبیرخانه روابط با پارلمان ارسال شد، کمتحرکی کنفاد را تأیید کرد. دولت اعضای رسمی کنفاد را معرفی کرد، اما پذیرفت که نشست عمومی این کمیسیون تنها چهار بار در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰، ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ و ۶ مارس ۲۰۲۴ برگزار شده است.
کمیته دائمی نیز فقط چهار بار در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۶ فوریه ۲۰۲۱ و ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ تشکیل جلسه داده است. بنابراین پس از جلسات فوریه ۲۰۲۱، این کمیسیون به مدت سه سال تقریباً غیرفعال مانده؛ دقیقاً در دوره اوج رسانهای و قضایی پرونده نگریرا.
دولت در پاسخ به پرسش درباره بررسی مشخص فساد ورزشی توسط کمیته دائمی، هیچ اشارهای به پرونده داوری، تحقیقات اداره مالیات یا اقدامات دادستانی از ماه مه ۲۰۲۲ نکرد. در عوض، اعلام شد فعالیت کمیته روی راهنمای کانالهای امن گزارش تخلف (مصوب پس از انتخابات ۲۰۲۱) و اجرای سامانه رایانهای «سیگما» متمرکز بوده؛ سامانهای که سه سال بعد در فوریه ۲۰۲۴ بررسی شد.
دولت همچنین در پاسخ به پرسشهای مرتبط با پاسخگویی و اهداف، بهصورت کلی به ماده ۱۵ قانون ۴۰/۲۰۱۵ بخش عمومی ارجاع داد و ۲۱ اقدام نظری در برنامه کاری را فهرست کرد؛ موضوعی که به گفته منتقدان نشان میدهد پرونده نگریرا بخشی از دستور کار واقعی کنفاد نبوده است.
تحقیقات از ۲۰۱۹ تا ارجاع به دادستانی
گفته میشود تحقیقات از سال ۲۰۱۹ آغاز شد؛ زمانی که اداره مالیات در یک بازرسی عادی به تخلفات مالیاتی در شرکت «داسنیل ۹۵» برخورد کرد. در سال ۲۰۲۰ مشخص شد مشتری اصلی و تقریباً انحصاری این شرکت، باشگاه بارسلونا بوده است.
به دلیل نبود توضیح کافی درباره پرداختهای چندمیلیونیورویی، اداره مالیات در اکتبر ۲۰۲۱ دامنه بررسی را گسترش داد و درخواستهایی رسمی به فدراسیون فوتبال اسپانیا و فدراسیون فوتبال کاتالونیا ارسال کرد تا جایگاه نگریرا و احتمال تعارض منافع او در کمیته فنی داوران بررسی شود.
پس از مشاهده نشانههایی از جرایم جدی، پرونده در مه ۲۰۲۲ به دادستانی ارجاع شد و در ژوئن همان سال تحقیقات رسمی آغاز گردید. این رسوایی در نهایت در فوریه ۲۰۲۳ به رسانهها راه یافت.
تغییر مقررات و کاهش امکان مجازات
بر اساس گزارشها، مسیر اعمال مجازات انضباطی علیه بارسلونا با تغییر مقررات بسته شد. در ژوئن ۲۰۲۱، دقیقاً سه سال پس از آخرین پرداخت ثبتشده به نگریرا در ژوئن ۲۰۱۸، فدراسیون فوتبال اسپانیا آییننامه خود را تغییر داد و مهلت مرور زمان تخلفات را کاهش داد.
در این اصلاحات، مدت زمان رسیدگی برای تخلفات بسیار سنگین حداکثر سه سال تعیین شد؛ اقدامی که عملاً به گفته منتقدان نوعی مصونیت اداری خودکار ایجاد میکرد. از آنجا که سه سال از آخرین پرداخت گذشته بود، پرونده از نظر مقررات ورزشی مشمول مرور زمان شد و امکان مجازاتهایی مثل تنزل اجباری یا محرومیتهای اداری از بین رفت.
در حال حاضر، رئال مادرید سندی چندصدصفحهای به یوفا ارسال کرده تا این نهاد را به اتخاذ تصمیمهای مشخص درباره پرونده نگریرا ترغیب کند. گفته میشود یوفا و فیفا همچنین گزارش «پلیکان ۲.۰» با ۱۸۷ صفحه را در اختیار دارند؛ گزارشی که پیشتر توسط همین روزنامه افشا شده بود و هدف آن اثبات بیعملی نهادها در قبال پرداختهای بارسلونا به نایبرئیس پیشین کمیته داوران است.
