محاکمه اشرف حکیمی به خاطر اتهام تجاوز؛ آیا امباپه شهادت میدهد؟
اشرف حکیمی، مدافع مراکشی پاریسنژرمن، به اتهام تجاوز در یک دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد. دیوان عالی فرانسه با رد اعتراض وکلای او، دیگر راهی برای جلوگیری از حضورش در جایگاه متهم باقی نگذاشته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دیوان عالی فرانسه تأیید کرده است که اشرف حکیمی به اتهام تجاوز در یک دادگاه کیفری محاکمه خواهد شد. با رد آخرین اعتراض حقوقی وکلای او، این بازیکن ۲۷ ساله که در مادرید به دنیا آمده، باید در دادگاه کیفری منطقه او-دو-سن حاضر شود. هنوز تاریخی برای آغاز محاکمه تعیین نشده است.
این پرونده به شکایت یک زن جوان در سال ۲۰۲۳ مربوط میشود که به خانه حکیمی در بولونی-بیانکور در حومه پاریس رفته بود. حکیمی از ابتدای این اتهامات را رد کرده است.
کیلیان امباپه، مهاجم رئال مادرید و همتیمی سابق حکیمی در پاریسنژرمن، ممکن است به عنوان شاهد احضار شود؛ زیرا دفاع حکیمی پیشتر به شهادت او استناد کرده بود تا نشان دهد روابط میان حکیمی و شاکی با رضایت طرفین بوده است.
وکیل شاکی، راشل فلور پاردو، پس از تصمیم دیوان عالی بیان کرد که موکلش، پس از سه سال و نیم نبرد حقوقی، همچنان به اجرای عدالت اطمینان دارد و «تا پایان مبارزه خواهد کرد».
شاکی مدعی است که او و حکیمی از طریق شبکههای اجتماعی با یکدیگر آشنا شدند و در فوریه ۲۰۲۳ در خانه بازیکن قرار گذاشتند. او ادعا میکند که حکیمی برخلاف خواستهاش او را بوسیده و با وجود مقاومت او، با انگشت به واژن او دخول کرده است.
حکیمی این روایت را رد کرده و هرگونه دخول بدون رضایت را انکار کرده است. او تنها بغل کردن متقابل و بوسههای رضایتمندانه را پذیرفته است.
دفاع حکیمی برای تقویت روایت خود، به اظهارات امباپه استناد کرده است. امباپه که شب حادثه با حکیمی صحبت کرده بود، در ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ توسط بازپرسان مورد پرسش قرار گرفت. او در ابتدا گفته بود حکیمی به او گفته که با شاکی بوسیده و «به اندام خصوصی او دست زده».
این عبارت در ابتدا به عنوان یکی از عناصری که روایت شاکی را تقویت میکرد در نظر گرفته شد. اما وکلای حکیمی بعداً نامهای از امباپه ارائه کردند که در آن توضیح داده شده بود که منظور او از حرف حکیمی این بوده که «به بخشهای خصوصی دست زده» و نه لزوماً «به اندام خصوصی او».
با این حال، این توضیح نتوانست تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع حکیمی به محاکمه را تغییر دهد و اکنون دیوان عالی فرانسه نیز آن را تأیید کرده است.