ضرورت توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس به همسانسازی و اجرای عدالت در پرداخت حقوق اساتید
ضرورت توجه دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس به موضوع همسانسازی و اجرای عدالت در پرداخت حقوق اساتید وزارتین علوم و بهداشت.
در سالهای گذشته، دولت و مجلس محترم با افزایش حقوقهای سنواتی، تلاش کردهاند تا حدی کاهش قدرتخرید کارکنان دولت در اثر تورّم غیرعادی را جبران نمایند.
در آخرین نمونه، افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت، از جمله کارمندان اجرایی دانشگاهها را شاهد بودیم.
اما افزایش حقوق برای اساتید دانشگاههای وزارت علوم کمتر از همتایان خود در وزارت بهداشت و نیز کمتر از سایر کارکنان دولت اِعمال گردید!؛ بهگونهای که اساتید در مقایسه با کارمندان، مشمول افزایش 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و در مقایسه با اساتید غیربالینی وزارت بهداشت نیز، هیأت اُمنای محترم دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم، افزایشهایی نظیر آنچه در وزارت بهداشت محقق گردید را تصویب و اجرایی ننمودند.
در این میان، حق قانونی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورّم برای اعضای محترم هیأتعلمی دانشگاهها نادیده گرفته شده است!.
کاهش قدرتخرید اساتید به نحوی است که در حال حاضر، یک استاد دانشگاه وزارت علوم که در 35 سالگی به تازگی استخدام میشود (10 سال دیرتر از عُرف کارمندی کشور)، حقوقی در حد 5/6 میلیون تا 8 میلیون تومان دریافت میکند.
این در حالی است که دریافتیهای یک عضو هیأتعلمی تماموقت جغرافیایی در وزارت بهداشت، 80 تا 100 درصد بیش از استاد همتای خود در وزارت علوم (با سابقه، رتبه، و محل یکسان، و حتی بعضاً رشتههای مشابه نظیر میکروبیولوژی، صنایعغذایی، زبان انگلیسی، ادبیات، فیزیولوژی، ایمونولوژی، تربیتبدنی، و...) است.
موضوعهای پیشگفته و مطالبه عمومی، توجه نمایندگان محترم مجلس را به این موضوع جلب نمود و منجر به «تصویب پیشنهاد همسانسازی حقوق اعضای محترم هیأتعلمی وزارتین در کمیسیون تلفیق» گردید.
لازم به ذکر است، اساتید مختلفی در دانشگاههای علومپزشکی حضور دارند: (1) عضو هیأتعلمی تماموقت جغرافیایی (فردی است که بهطور تماموقت کامل در اختیار مؤسسه میباشد)، و (2) عضو هیأتعلمی غیرتماموقت جغرافیایی. اعضایی که هیأتعلمی تماموقت جغرافیایی میباشند، طبیعتاً از ضرایب بیشتری در احکام و همچنین دریافتی بیشتری برخوردارند.
پرداخت «حق تماموقت جغرافیایی»، تابع آییننامه تماموقتی هر دانشگاه بوده که امتیاز اساتید بر مبنای ساعتهای حضور، فعالیتهای اجرایی، فعالیتهای پژوهشی، توسعه فردی، و کمّیت و کیفیت تدریس سنجش میشود.
از اینرو، تماموقتی یا محرومیت از مطب، نهتنها رابطهی مستقیمی با میزان ساعات کاری و حضور فیزیکی استاد ندارد، بلکه مهمتر از آن، کیفیت کار و عملکرد استاد را متأثر مینماید.
این موضوع به گونهای است که اساتید محترم علومپزشکی با ساعات حضور مشابه با اعضای محترم هیأتعلمی وزارت علوم، میتوانند بهعنوان تماموقت جغرافیایی محسوب شوند، مشروط به اینکه مطابق آییننامه تماموقتی، امتیازهای خود را از محل انجام پژوهش، تدریس، و فعالیتهای اجرایی دیگر کسب نمایند، و خارج از مؤسسه، فعالیت انتفاعی تخصصی نداشته باشند.
اما در مقابل، مجموعه فعالیتهای پژوهشی، اجرایی، توسعه فردی، کمِت و کیفیت آموزش، و... اساتید وزارت علوم، امتیاز چندانی در احکام، بجز ترفیعات و رشدهایاندک سالانه ثمر دیگری ندارد!.
همه این موارد موجب شده، بهویژه اساتید جوان، احکامی در حد 7 الی 8 میلیون تومانی داشته باشند و در شهرهای بزرگ و پُرهزینه نظیر تهران، حتی استادیار با ده سال سابقه کار، دریافتی در حد 9 میلیون تومان دارد!. لذا، در صورتیکه رویه کنونی ادامه یابد، گرایش دانشآموزان و دانشجویان با استعداد به ادامهتحصیل کمرنگ خواهد شد و جامعه بهتدریج از نیروی انسانی و تخصصهای لازم تهی میگردد که این موضوع، توجه تصمیمسازان کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را بیش از پیش معطوف میسازد.
این مهم، بهویژه مادامی که رشد روزافزون علم و فنآوری، فاصله جوامع و کشورها را بیشتر میکند، از اهمیت دوچندانی برخوردار میگردد.
از دیگر سوی، بسیاری از اساتید که هم اکنون، حقوق کمتری در مقایسه با شاگردان خود دریافت میکنند، ممکن است اساساً به مقوله مهاجرت فکر نمایند(کما اینکه این اتفاق نیز در حال رخ دادن است) و کشور به مرور از نخبگان دانشگاهی تهی میگردد.
این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، 123 هزار کارمند شرکتهای دولتی، در سال آینده، حقوق و مزایای ماهیانه بالای 25 میلیون تومانی دریافت میکنند!
حال، با چنین شرایطی، آیا انگیزهای در میان دانشجویان برای انتخاب راه پُر پیچ و خم استادی و تحصیل و پژوهش تا سن 32 الی 35 سالگی و دریافت حقوق 7 میلیون تومانی باقی میماند؟!!
بدیهی است، همانگونه که عدالت حکم میکند یک قاضی، حقوقی بیشتر از کارمند با جایگاه شغلی متفاوت در قوه قضاییه داشته باشد، همان عدالت حکم مینماید در سازمانهای نظامی، اختلاف حقوق، بر پایه درجه و جایگاه شغلی باشد.
در چنین شرایطی، «مساوات در حقوق مطلوب نیست». حتی در تبصره 3 ماده 29 برنامه ششم توسعه که درخصوص کاهش اختلافهای نظام پرداخت درونسازمانی است، قانونگذار محترم تأکید ویژهای بر رعایت انصاف در پرداختها در مشاغل مشابه و با شرایط مشابه دارد، و تفاوت حقوق مشاغل غیرمشابه در سازمانها را کاملاً قانونی میداند.
لذا، «مساوات در حقوق، گاهی معنایی جز بیعدالتی ندارد!» که این مهم در خور عنایت ویژه نمایندگان عدالتخواه مجلس شورای اسلامی است.
افزون بر اهمیت و جایگاه اعضای محترم هیأتعلمی در تمامی جوامع، ماهیت کار این قشر، خود نیاز به توضیح بیشتر دارد که متأسفانه بسیاری از مردم از آن آگاه نیستند... هرچند در این نوشتار بهمنظور پرهیز از اطاله مطلب، از ذکر آن خودداری شده است.
همچنین، از منظر عموم پنهان نباشد که اساتید محترم دانشگاهها، فرزندان همین جامعه میباشند و گروهی مجزّا از بدنه جامعه بهشمار نمیآیند. در نهایت، دستیابی آنان به حقوق قانونی خود، به نفع همین جامعه خواهد بود.
خوشبختانه سرانجام دولت و مجلس محترم، به این معضل و بیعدالتی و تبعیض آشکار پی بردهاند و با اشراف کامل به موضوع، در حال تصویب و اجرای قانونی «همسانسازی حقوق اعضای هیأتعلمی وزارت علوم و مراکز پژوهشی وابسته، با همتایان وزارت بهداشت» میباشند. بنابراین، ضمن حمایت از بهبود معیشت همه اقشار جامعه، بر لزوم توجه ویژه به درخواست قانونی و به حق خود تأکید داریم.
جمعی از اعضای هیأتعلمی وزارت علوم
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.