توقف مذاکرات ترمیم مزد کارگران به دلیل استیضاح وزیر کار

به گزارش فرتاک نیوز؛ تعیین تکلیف ترمیم حداقل دستمزد کارگران که قرار بود تا پایان شهریورماه مشخص شود، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. مذاکرات در شورای عالی کار به مرحله حساسی رسیده بود و در آخرین جلسه این شورا در ۲۸ شهریور، سناریویی برای افزایش مزد از سوی دولت ارائه شد که مورد تأیید تیم کارگری قرار نگرفت، و تصمیم بر این شد که وزیر کار این موضوع را در هیأت دولت پیگیری کند.

محسن باقری، عضو شورای عالی کار و تیم کارگری این شورا، با انتقاد از زمان طرح استیضاح وزیر کار، گفت این اقدام مجلس، در شرایطی که بررسی ترمیم مزد به مراحل حساسی رسیده بود، موجب تأخیر در تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات میلیون‌ها کارگر شده است.

او در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: مجلس در زمانی که موضوع افزایش مزد در شورای عالی کار در حال بررسی بود، اقدام به استیضاح وزیر کار کرد و این کار تنها به تعویق افتادن مطالبه کارگران منجر شد.

باقری درباره عواقب ادامه روند استیضاح وزیر کار هشدار داد و گفت: اگر استیضاح به صحن علنی برود و منجر به کناره‌گیری میدری شود، وزارتخانه ممکن است برای چند ماه بدون وزیر باقی بماند و پیگیری موضوع افزایش مزد بسیار دشوارتر خواهد شد.

این عضو شورای عالی کار همچنین افزود: انتظاری که از مجلس و به ویژه کمیسیون اجتماعی می‌رفت این بود که با توجه به نزدیک شدن به مراحل نهایی ترمیم مزد، استیضاح را به تأخیر بیندازند. اگر هم با وزیر فعلی مشکل دارند، باید زودتر اقدام می‌کردند.

باقری ادامه داد که آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور برگزار شد و قرار بود به زودی جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود، اما تحولات اخیر همه معادلات را تغییر داده است. در این جلسه، وزیر کار باید موضوع را در هیأت دولت بررسی می‌کرد، اما با استیضاح بی‌موقع مجلس، همه چیز به حالت تعلیق درآمد.

او در پایان درباره پیشنهاد دولت برای افزایش مزد نیز توضیح داد: در جلسه ۲۸ شهریور، پیشنهادی از سوی دولت ارائه شد که مورد قبول واقع نشد و تیم کارگری با آن سناریو و میزان افزایش مطرح شده موافق نبود.

باقری تأکید کرد که تیم کارگری بر این باور است که مزد باید به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران، که به شدت تحت فشار بوده، تا حدی جبران شود. این مهم جز با افزایش مزد پایه محقق نخواهد شد.