چرا حقوق کارمندان با تورم همخوانی ندارد؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شد؛ افزایشی که در برابر تورم بالای اقتصاد، از همان ابتدا به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بود. اکنون در ضوابط مالی تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ نیز دولت متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به‌صورت پلکانی پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که باوجود افزایش نسبت به سال جاری، همچنان فاصله زیادی با سطح تورم دارد.

افزایش حقوق، نصف تورم

براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه ‌به ‌نقطه به ۷/۸۸ درصد رسیده است. به ‌این‌ ترتیب، حتی اگر پیشنهاد دولت بدون تغییر به تصویب برسد، افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که تورم سالانه و نقطه‌ به ‌نقطه ۲ شاخص متفاوت‌اند و مقایسه آنها با افزایش حقوق، بیشتر برای نشان دادن ابعاد شکاف قدرت خرید است، نه محاسبه دقیق کاهش درآمد واقعی هر خانوار.

واکنش نمایندگان مجلس به این پیشنهاد نیز قابل‌توجه بوده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با انتقاد از افزایش ۳۵ درصدی حقوق اعلام کرده است که در صورت ارائه لایحه با همین رقم، مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.

او با اشاره به تورم ۸۸ درصدی، افزایش پیشنهادی دولت را غیرقابل‌توجیه دانسته است. بااین‌حال، تجربه بودجه‌ریزی سال‌های گذشته نشان می‌دهد مخالفت نمایندگان با میزان افزایش حقوق، لزوماً به تصویب افزایشی متناسب با تورم منجر نمی‌شود.

سراب افزایش دوباره حقوق

مساله فقط به افزایش سالانه حقوق محدود نمی‌شود. در ماه‌های گذشته، موضوع‌ ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال نیز مطرح بوده؛ اما دولت سرانجام اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق ندارد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مهرماه گفته بود تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های هزینه‌ای دولت به‌صورت ماهانه انجام می‌شود و افزایش مجدد حقوق در دستور کار نیست.

سخنگوی دولت نیز همین چند روز پیش تأکید کرد که دولت قولی برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده است.

این در حالی است که تورم متوقف نشده و هزینه‌های خانوار در طول سال همچنان افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن حقوق به معنای تثبیت قدرت خرید نیست؛ بلکه هر ماه بخشی از توان مالی خانوار را از بین می‌برد؛ به ‌بیان ‌دیگر، حقوق‌بگیران در اقتصادی که قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کنند، با درآمدی مواجه‌اند که قرار است تا پایان سال ثابت بماند.

فشار درآمدی بر کارگر و کارمند

وضعیت کارگران نیز تفاوت چندانی با کارکنان دولت ندارد. در مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری تا پایان شهریورماه پیش‌بینی شده بود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هنگام اعلام مصوبه دستمزد از برگزاری جلسه بازنگری در شهریور ماه خبر داده بود. بااین‌حال، با گذشت موعد مقرر، ترمیم دستمزد به نتیجه نرسید.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز با استناد به بند ۱۰ مصوبه مزد و ماده ۱۶۸ قانون کار، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بازنگری دستمزد شدند اما چیزی عایدشان نشد.

قیمت‌ها آزاد، حقوق و دستمزد بسته

تناقض سیاست‌گذاری زمانی آشکارتر می‌شود که نحوه مواجهه دولت با قیمت‌ها و دستمزدها را کنار یکدیگر قرار دهیم. در همین روزهای اخیر، ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خروج تایر و روغن‌موتور خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال را تصویب کرد. هدف اعلام‌شده این تصمیم، حمایت از تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها بوده است.

اصل اصلاح قیمت‌ها و توجه به هزینه‌های تولید، به‌خودی‌خود محل مناقشه نیست. تولیدکننده نیز در برابر افزایش نرخ مواد اولیه، ارز، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد با هزینه‌های بیشتری روبه‌روست و نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصولات برای همیشه ثابت بماند؛ اما همین منطق درباره نیروی کار نیز صدق می‌کند.

کارگر و کارمند هم برای تأمین هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل به درآمدی متناسب با شرایط اقتصادی نیاز دارند. اگر افزایش هزینه تولید دلیل موجهی برای اصلاح قیمت فروش است، افزایش هزینه زندگی نیز باید در تعیین دستمزد، جایگاهی واقعی داشته باشد.

دستمزد نباید ابزار جبران کسری بودجه باشد

تردیدی نیست که حقوق و مزایای کارکنان سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهد و افزایش بی‌پشتوانه تعهدات مزدی می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند. در شرایط محدودیت درآمدهای دولت و دشواری تأمین منابع، نادیده گرفتن این ملاحظه نیز واقع‌بینانه نیست. بااین‌حال، مسئله اینجاست که کنترل کسری بودجه نباید عمدتاً از مسیر کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران دنبال شود.

دولت برای مدیریت هزینه‌های خود ابزارهای متعددی در اختیار دارد؛ از اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و حذف هزینه‌های غیرضروری گرفته تا بازنگری در معافیت‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی، افزایش بهره‌وری و اولویت‌بندی مخارج.

بدیهی است هیچ‌کدام از این راهکارها به‌تنهایی و در کوتاه‌مدت جایگزین منابع موردنیاز برای افزایش حقوق نیستند، اما تمرکز یک‌جانبه بر مهار دستمزدها نیز راه‌حل پایداری برای مشکلات مالی دولت محسوب نمی‌شود.

در نهایت، دستمزد صرفاً یک ردیف هزینه در بودجه عمومی یا صورت‌حساب بنگاه اقتصادی نیست؛ درآمدی است که زندگی میلیون‌ها خانوار به آن وابسته است. سرکوب رشد دستمزد شاید در کوتاه‌مدت از فشار بر منابع دولت یا هزینه بنگاه‌ها بکاهد؛ اما هزینه آن به شکل کاهش مصرف، افت رفاه، افزایش فقر و تضعیف تقاضای داخلی به کل اقتصاد بازمی‌گردد.

نمی‌توان از یک‌سو افزایش قیمت‌ها را لازمه ادامه تولید دانست و از سوی دیگر انتظار داشت نیروی کار با درآمدی که هر روز ارزش کمتری پیدا می‌کند، همان سطح از زندگی و مصرف را حفظ کند. دستمزد نباید به ضربه‌گیر کسری بودجه و ناترازی‌های اقتصادی تبدیل شود؛ چرا که هزینه این سیاست، نه در دفاتر مالی دولت، بلکه مستقیماً در سفره خانوارها ثبت می‌شود.