بی اعتنایی متهمان پرونده پرشین خودرو به دادگاه

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در ادامه جلسه محاکمه  متهمان پرشین خودرو به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: با توجه به دلایق متقن ارائه شده از سوی نماینده دادستان عملیات متهمین یک کلاهبرداری ساده نیست بلکه به طور دقیق و برنامه‌ریزی شده و به صورت شبکه‌ای از 1379 نفر کلاهبرداری کردند و با تشکیل و رهبری این شبکه اتفاق افتاده است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل تعدادی از شکات گفت: ایراد مطروحه وارد نیست زیرا قبلا در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته و معاون دادستان هم ایراداتی داشت که متعاقبا با استدلال بازپرس از ایراد خود عدول کرد و دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده است.

در ادامه وکیل شکات افزود: ما معتقدیم این پرونده باید در دادسرای جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شد اما دادسرای جرائم اقتصادی پرونده‌های زیر 100 هزار تومان را رسیدگی نمی‌کند و شرکت متهم در این پرونده نیز هیچگونه مجوزی از وزارت صنایع و هیچ مرکز قانونی  نداشته و معتقدم در ابتدای شکل‌گیری این جرم دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری از جرم و تبلیغات واهی اقدام می‌کرد که متأسفانه این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: زمانی که این پرونده برای ردیابی وجوه به کارشناسی ارجاع می‌شود شرکت متهم هیچگونه اسنادی را در اختیار کارشناس قرار نداده و ادعا می‌کند سرورهای سیستم مالی شرکت به سرقت رفته است و کارشناس تنها برپایه فیش‌های واریزی مشتریان مبلغ پرونده را احصاء کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینم متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تامین کیفری صادر شده برای آنها به قدری پایین است که به غیر از یک نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار کفالت آزاد هستند.

وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل این پروند در شعبه 7 دادسرا کار به قدری کند پیش می‌رفت که پرونده به شعبه 10 بازپرسی واگذار شد و برخلاف شعبه 7 شعبه 10 بازپرسی با سرعت رسیدگی کرد و تحقیقات کاملی انجام نداد در حالی که انتظار داشتیم تحقیقات دقیقی انجام شود تا مشخص شود پولها به کجا رفته است. زیرا مگر یک شرکت چه تعداد کارمند دارد که بخواهد با این مقدار وجوه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

در ادامه رحیمی وکیل تعدادی از شکات این پرونده به تحقیقات در مرحله دادسرا ایراد گرفت و گفت: ما معتقدیم این پرونده از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و اگر هم اخلال نباشد کلاهبرداری شبکه‌ای است و قرارهای تامین کیفری صادره در خصوص سایر متهمان به قدری خفیف است که اصلا دادگاه را جدی نگرفتند و صرفا برای آنان قرار کفالت 200 میلیون تومانی صادر شده است.

وی افزود: ضمن اینکه معتقدیم بسیاری از افرادی که می‌توانستند به عنوان متهم احضار و تحقیق شوند احضار نشدند. در صورتی که مدیران شرکتهای و حتی کارمندان ارشد شرکت باید در این پرونده مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار می‌گرفتند.

وی رقم این پرونده را بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای این ادعا دو دلیل داریم نخست اینکه تعدادی از مالباختگان که در شهرستانها هستند اصلا شکایت نکردند و تعداد دیگری از مالباختگان نیز در زمانی که پرونده به کارشناسی اجرا شد فیش‌های واریزی خود را به کارشناس ندادند.