چرا پاریس در آتش اعتراضات می‌سوزد؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ در بحبوحه‌ی واکنش‌های شدید جامعه نسبت به تصمیمات دولت، بازخوانی مفهوم اصلاحات اقتصادی دولت فرانسه اهمیت دوچندان یافته است؛ اصلاحاتی که هدف‌شان پایدارسازی مالی و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی اعلام شد، اما بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و نابرابری‌های ساختاری، خشم عمیق مردم، به‌ویژه در پاریس، را شعله‌ور ساخت. این مقاله در پی آن است تا دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ساختاری را تبیین کند تا مشخص شود چرا پایتخت فرانسه بار دیگر می‌سوزد.

بستر تاریخی و ماهیت فرهنگی اعتراض در فرانسه

فرانسه همواره به‌عنوان کشوری با تاریخچه‌ی اعتراضات خیابانی و شورش‌های مدنی شناخته شده است؛ از انقلاب ۱۷۸۹ گرفته تا جنبش‌های دهه‌های اخیر. از حرکت ۱۹۹۵ علیه اصلاحات بازنشستگی گرفته تا شورش‌های ماه مه ۱۹۶۸ و حرکت «نویت دوبو» در سال ۲۰۱۶، فرانسه بارها نشان داده که خیابان را آخرین سنگر نه گفتن به نابرابری و تصمیم‌گیری از بالا می‌داند. این سنت دیرپا، اعتراض خیابانی را نه یک پدیده گذرا بلکه ساختاری در نظام سیاسی فرانسوی کرده است .

در نظام جمهوری پنجم فرانسه که از قدرت متمرکزی برخوردار است، بسیاری از معترضان احساس می‌کنند که تصمیمات کلان با دست‌هایی دور از میدان دموکراسی گرفته می‌شود؛ آنچه نیویورکر آن را «باور به بی‌اثر بودن دیالوگ سیاسی» تشریح کرده است . در این کلان‌بستر، زمانی که دولت اصلاحی را اعلام می‌کند، مثلا افزایش مالیات سوخت یا تغییر سن بازنشستگی، برای گروه‌هایی که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نشده، خیابان تبدیل به مجرای اصلی اعتراض می‌شود.

دلایل اقتصادی: از مالیات سوخت تا نابرابری شدید

ابتدا اصلاحات اقتصادی دولت فرانسه بر افزایش مالیات سوخت تمرکز داشت؛ تصمیمی که مبتنی بر سیاست‌های زیست‌محیطی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ شد. سوخت دیزل در سال‌های اخیر تا ۲۳ درصد گران شده و مالیات سنگینی بر روی آن اعمال شده است. این افزایش فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و حاشیه‌نشین، مخصوصا کسانی که بدون خودرو شخصی قادر به زندگی روزمره نیستند، تحمیل کرده است.

برای مثال رانندگانی که مسافت‌های طولانی برای رسیدن به محل کار خود طی می‌کنند، این تصمیم را بیشتر از یک چالش زیست‌محیطی، عتابی ناعادلانه از سوی دولت پاریسی می‌دانند .

در کنار مالیات سوخت، اصلاحات دیگر دولت همچون بالا بردن سن بازنشستگی، تعدیل در نظام یارانه‌ها و اصلاحات مالیاتی نیز به کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی کمک کرده‌اند. همانطور که مباحث سیاسی روی موضوع اقتصادی تاکید داشته‌اند، حذف یا کاهش برخی مزایا مانند مالیات بر ثروت نشان‌دهنده جهت‌گیری دولت به سمت طبقات برخوردار بوده است که در زبان مطبوعات میانه‌رو فرانسه دیده می‌شود .

جنبش جلیقه‌زردها: قیام حرکتی مستقل اما با ریشه اجتماعی مشترک

جنبش موسوم به «جلیقه‌زردها» در نوامبر ۲۰۱۸، نماد آشکاری از این نارضایتی شد؛ گروهی بدون رهبری مشخص که با هدف اعتراض به افزایش مالیات سوخت به خیابان آمدند. آن‌ها چارچوبی حزبی نداشتند و بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی هماهنگ شدند. این ویژگی منجر به شعله‌ور شدن سریع حرکت شد و شمار زیادی از مردم در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زدند.

این راهپیمایی به‌زودی به انتقاد از کل سیاست‌های اقتصادی دولت مبدل شد و خواستار بازگرداندن عدالت اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد و رفع تبعیض مالیاتی شدند. طرح آنها دربرگیرنده‌ی ده‌ها خواسته بود؛ از اصلاحات مالیاتی تا شفافیت نهاد‌های تصمیم‌گیر .

دولت در ابتدا بخشی از فشارها را عقب‌نشینی کرد اما موضوع عمیق‌تر و ساختاری بود و اعتراض همچنان ادامه یافت. در نتیجه، پاریس، شهری که نماد قدرت و ثبات دولت محسوب می‌شود، بارها شاهد شعله‌ور شدن اعتراضات شد.

علت افزایش خشونت: ساختار و واکنش دستگاه اجرایی

خشونت و آتش‌افروزی در اعتراضات فرانسه پدیدارهایی ناگهانی ولی ساختاری‌اند؛ نه صرفاً نتیجه بی‌نظمی بلکه واکنشی به بسته شدن کانال‌های رسمی بیان مخالفت‌ها. دولت فرانسه، طی سال‌های اخیر، اقدامات امنیتی جایگزین تصمیم‌گیری مشارکتی کرده است؛ از تمدید وضعیت اضطراری تا استفاده گسترده از نیروی انتظامی برای جلوگیری از تجمعات .

مثلا در اعتراض به طرح اصلاحات بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، دولت با فعال‌تر کردن نیروهای ضدشورش و تصویب اراده‌ی پارلمانی بدون گفت‌وگوی گسترده، عملا دیالوگ را به فریاد خیابانی بدل کرد.

این احساس که دولت نه تنها به مردم گوش نمی‌دهد بلکه نسبت به مخالفان، بازدارنده نیز عمل می‌کند، مسیر خشونت و مقابله با نمادهای قدرت را هموار می‌سازد، نبردی میان دو روایت: اِعمال قدرت متمرکز و تلاش مردم برای دیده شدن و شنیده شدن.

حادثه نائل مرزوک در ۲۰۲۳: آتش جدید در موج اعتراضات

تا پیش از سال ۲۰۲۳، اعتراضات معطوف به مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی بود، اما تیرماه ۱۴۰۲ (می ۲۰۲۳) با کشته شدن نوجوانی به نام «ناهل مرزوک» توسط پلیس در شهر نانتر، آتشی جدید در دل اعتراضات شعله‌ور شد. واکنش خشم‌آلود جوامع حاشیه‌ای و حومه‌ای به اولین جرقه اعتراضات اجتماعی تبدیل شد؛ جایی که احساس تبعیض پلیسی و نابرابری ساختاری با هم ادغام شدند .

در جریان این اعتراض‌ها بیش از ۵۶۶۲ خودرو به آتش کشیده شد، بیش از ۳۳۰۰ نفر بازداشت شدند و دست‌کم دو نفر کشته شدند. این شورش، ماهیت عمیق‌تر نارضایتی—از سرمایه‌داری نابرابر تا سرکوب پلیسی، را به‌صراحت نشان داد .

عوامل ساختاری: تمرکز قدرت و ناکارآمدی نهادها

تمرکز قدرت در پایتخت (پاریس) همواره انتقادات زیادی را برانگیخته است. در نظامی که اختیارات اجرایی و حکومتی در مرکز متمرکز شده، شهروندان از پیرامون احساس دوری و انزوا می‌کنند. این ویژگی به‌ویژه در سال‌های اخیر در چارچوب «اصلاحات اقتصادی دولت فرانسه» پررنگ‌تر شده است، چرا که طرح‌هایی از بالا و بدون مشارکت واقعی نهادهای محلی تصویب و اجرا شده‌اند .

ریشه‌ی این الگو را می‌توان در قانون اساسی پنجم فرانسه جست‌وجو کرد؛ ساختاری که نه‌تنها مجلس ملی را در سلطه‌ی ریاست‌جمهوری قرار داده، بلکه کانال‌های خروجی اعتراضات را محدود ساخته و امکان تبدیل اعتراضات به اصلاحات ساختاری را کاهش داده است.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی: قطب‌بندی و فرصت‌طلبی

یکی از پیامدهای فزاینده اعتراضات اخیر، قطب‌بندی جامعه و ظهور فضای سیاسی دوپاره است. از یک‌سو جلیقه‌زردها و مخالفان دولت اقتصادی؛ از سوی دیگر نیروهای راست‌گرای افراطی و اپوزیسیون سنتی، که اعتراضات را فرصتی برای پیشروی ایدئولوژیک یافته‌اند .

این قطب‌بندی دوگانه باعث شد که اعتراض‌ها از یک جنبش مدنی به صحنه‌ای برای رقابت سیاسی تبدیل شود. وقتی دولت پاریس با نهادیسم و اعمال قدرت پاسخ دهد، فضای سیاسی برای اپوزیسیون راست‌گرا باز شده و رادیکالیسم را قوام می‌بخشد.

آسیب به نمادهای ملی و اقتصاد شهری

آتش‌افروزی‌ها و خشونت در سطح پاریس نه تنها شورش مدنی را نمایش داد، بلکه به‌شدت به هویت شهری و اقتصاد گردشگری-تجاری شهر آسیب زد. ساختمان‌ها، خودروهای اداری و نمادهایی چون آرک دو تریومف صدمه دیدند. خسارت‌های مستقیم به اقتصاد محلی و کاهش گردشگری از ۱ تا ۱٫۵ میلیارد دلار شدت فروپاشی سرمایه‌ای را نشان دادند .

این وضعیت باعث شد دولت نه فقط از منظر اجتماعی بلکه از منظر اقتصادی نیز تحت فشار قرار گیرد. درحالی‌که برنامه‌هایی برای بازگرداندن آرامش طراحی شد، اثرات بلندمدت اعتمادی افت کرد—نه‌فقط در شهروندان بلکه در بازارها.

چالش‌های پیش‌رو: دموکراسی مشارکتی یا ادامه قدرت متمرکز؟

در میان همه‌ی این موضوعات، دو پرسش مهم مطرح می‌شوند:

• آیا فرانسه مسیر تقویت دموکراسی مشارکتی را برمی‌گزیند یا همچنان در چارچوب قدرت متمرکز دولت ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند؟

• آیا امکان بازنگری بنیادین در نظام اقتصادی دولت وجود دارد تا فشار را از اقشار حاشیه‌ای برداشته و نابرابری ساختاری کاهش یابد؟

تجربه‌های اخیر، مانند حرکت نوقت دوبو، اعتراضات ۲۰۱۸، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که اگر دولت تنها با ابزارهای امنیتی مواجه‌شود، بحران‌ها عمیق‌تر خواهند شد. برای بازسازی اعتماد، لازم است اصلاحات اقتصادی واقعی، فراتر از شعار، اعلام شود، با مشارکت نمایندگان اقشار آسیب‌پذیر و بازخوانی ساختارهای محلی و ملی.

نتیجه‌گیری

پاریس در آتش اعتراض می‌سوزد زیرا ترکیبی از اصلاحات اقتصادی دولت فرانسه که بی‌بررسی تبعات اجتماعی انجام شد، همراه با ساختار سیاسی متمرکز، پلیس قهری و فقدان کانال‌های مشروع مشارکت مردمی، ترکیب خطرناکی ساخته است. اعتراضات خیابانی نه تنها بازخورد مستقیم تصمیمات اقتصادی است، بلکه نیرویی برای بازتعریف نقش دولت و بازنگری در روابط قدرت است. اگر این ساختار باقی بماند «که اعتراضات را به آتش‌افروزی و ضدپاسخ دولت می‌کشاند» خطر قطبی شدن بیشتر و بی‌ثباتی طولانی‌مدت وجود دارد.