تظاهرات هزاران معترض به آزار جنسی زنان در استرالیا

شهروندان معترض به آزار و خشونت علیه زنان در برابر مجموعه دفتر ریاست جمهوری و پارلمان استرالیا تجمع برگزار کردند.

به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه «راشا تودی»، ده‌ها هزار شهروند استرالیایی در حمایت از جنبش «تظاهرات برای عدالت» و در اعتراض به آزار جنسی زنان، در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمدند.

صدها فرد معترض نیز در برابر پارلمان استرالیا و ساختمان دولت و دفتر «اسکات موریسون» نخست‌وزیر این کشور که در مجاورت هم در شهر کانبرا قرار دارند، تجمع اعتراضی برگزار کردند. از سوی دیگر چیزی حدود شش هزار نفر در برابر ساختمان پارلمان این کشور در شهر سیدنی تجمع یافتند.

بر روی برخی پلاکاردهای حاضران در برابر ساختمان دولت، شعار «محل تجاوز» به چشم می‌خورد که به اتهامات مطرح شده در این زمینه در سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد.

پانزدهم فوریه سال ۲۰۱۹، «بریتنی هیگینز» یکی از اعضای سابق حزب لیبرال مدعی شد در دفتر «لیندا رینولدز» وزیر دفاع استرالیا، از سوی یکی از کارمندان، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این زن استرالیایی می‌گوید وزیر دفاع از وی حمایت نکرده و آن را مورد لاپوشانی قرار داده است.

جمعه هفته گذشته، رینولدز از هیگینز به خاطر اینکه وی را «گاو دروغ‌گو» خطاب کرده بود، عذرخواهی کرد. هیگینز در تجمع در برابر پارلمان استرالیا به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: «ما اساساً باور داریم نظام فعلی از هم گسیخته است».

تظاهرات در شهرهای مختلف استرالیا یک روز پس از آن برگزار شد که مأموران پلیس لندن تجمع شهروندان در سوگ قتل یک زن توسط مأمور پلیس را برهم زده و شماری با بازداشت کردند.

پلیس لندن روز شنبه با معترضان و شهروندانی که در اعتراض به کشته شدن یک زن ۳۳ ساله تجمع کرده بودند، درگیر شد. این تجمعات ساعاتی بعد از آن برگزار شد که مأمور پلیسی که به قتل وی متهم است در دادگاه حاضر شد.

ناپدید شدن «سارا اورارد» در غروب روز سوم مارس (۱۳ اسفند) هنگامی که پیاده به سمت خانه می‌رفت، موجی از گزارش‌ها درباره خطراتی که زنان را هنگام شب در خیابان‌ها تهدید می‌کند و ناباوری از ناکامی پلیس در رسیدگی به این معضل را به همراه داشته است.

شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که شاهد کشیده شدن چند زن روی زمین به دست پلیس بودند. پلیس لندن اعلام کرد چهار نفر به دلیل نقض نظم عمومی و تخطی از مقررات حفاظت بهداشتی بازداشت شدند.

در بحبوحه این اعتراضات، حزب حاکم محافظه‌کار لایحه‌ای با هدف افزایش قدرت و اختیارات پلیس در سرکوب اعتراضات شهروندان انگلیسی در پارلمان این کشور مطرح کرده است.