واردات گوشت بوفالو در ایران؛ از مصرف صنعتی تا سفره خانوار

به گزارش فرتاک نیوز؛ واردات گوشت بوفالو از هند، موضوع تازه‌ای در بازار ایران نیست؛ اما مسیر مصرف آن در حال تغییر است. طبق گزارش‌ها، پیش‌تر این محصول عمدتا برای مصارف صنعتی وارد می‌شد و وزارت جهاد کشاورزی در آذر ۱۴۰۴ سقف ارزی ثبت سفارش قطعات وکیوم‌شده را کیلویی ۴.۵ یورو تعیین کرد.

در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، هند بیش از ۱.۲۵ میلیون تن گوشت بوفالو صادر کرده است. در همین حال، مطرح‌شدن دوباره موضوع واردات باعث شده بحث اصلی درباره این باشد که کسری گوشت باید با واردات جبران شود یا با اختصاص منابع ارزی و حمایتی به تولید داخل.

ایسنا به نقل از دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی نوشته است که محدودیت منابع آب، علوفه و ارز مانع افزایش سریع تولید داخلی است و بر واردات هدفمند برای جبران کسری بازار تاکید می‌کند. در مقابل، مدیرعامل اتحادیه دام سبک معتقد است افزایش واردات می‌تواند به تولیدکننده داخلی آسیب بزند و دولت باید منابع اختصاصی به واردات را صرف تقویت تولید کند.

رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، درباره تفاوت گوشت بوفالو و گوساله توضیح داد: میزان پروتئین و آهن گوشت بوفالو بیشتر است، اما گوشت گوساله کالری بیشتری دارد. آهن بالاتر موجب می‌شود رنگ و ظاهر گوشت پس از قرار گرفتن در معرض هوا سریع‌تر تغییر کند و بافت آن هم فیبری‌تر و سفت‌تر است و زمان بیشتری برای پخت می‌طلبد.

به گفته او، همین ویژگی‌ها سبب شده بود واردات گوشت بوفالو از هند عمدتا برای مصارف صنعتی مجاز باشد. طی حدود دو سال گذشته، واردات برخی قطعات برای مصرف خانوار هم مجاز شده، اما ظاهر، بافت و شرایط پخت آن با ذائقه بخشی از مصرف‌کنندگان ایرانی سازگاری کمتری دارد و مصرف آن همچنان برای صنایع مناسب‌تر توصیف می‌شود.

سالمی همچنین از الزام به درج صحیح نوع گوشت برای جلوگیری از تخلف خبر داد و گفت برخی افراد این گوشت را با قیمت پایین‌تر با عنوان گوشت بوفالو وارد می‌کنند، اما در بازار با نام گوشت گوساله و گاهی با قیمتی برابر یا بالاتر می‌فروشند. او تاکید کرد واردات گوشت بوفالو صرفا به دلیل ارزان‌تر بودن انجام نمی‌شود و در شرایط کنونی بخشی از برنامه جبران کسری بازار است.

دبیر انجمن واردکنندگان گوشت گفت ورود کالا از هند یا دیگر مبادی باید ادامه یابد، اما نوع محصول، محل مصرف و قیمت آن برای مصرف‌کننده شفاف باشد. او درباره برنامه انجمن برای تامین کسری بازار نیز گفت عبور از شرایط فعلی به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد و نمی‌توان تمام نیاز کشور را فقط از یک مبدا تامین کرد.

سالمی پاکستان را نزدیک‌ترین مبدا برای تامین کوتاه‌مدت دانست و افزود دام زنده و گوشت گرم پاکستان می‌تواند در حدود یک هفته وارد کشور شود. ورود گوشت منجمد از این کشور نیز بسته به فرایند حمل حداقل یک هفته و حداکثر حدود یک ماه زمان می‌برد. همچنین او هند را یکی از مبادی تامین میان‌مدت معرفی کرد و برنامه واردات از هند را حدود هشت تا ۱۰ هزار تن در سال اعلام کرد.

به گفته سالمی، برزیل و دیگر کشورهای دورتر در برنامه بلندمدت تامین قرار دارند؛ زیرا حتی در صورت تصمیم‌گیری فوری، واردات گوشت از برزیل در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۲.۵ تا سه ماه زمان می‌برد. او گفت بسته تامین کسری بازار بر ورود گوشت از هر سه مسیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استوار است تا وابستگی به یک کشور یا مسیر حمل کاهش یابد.

در حوزه دام سبک، سالمی افغانستان را گزینه کوتاه‌مدت دانست و گفت دام وارداتی در مرز کشتار و لاشه آن وارد کشور می‌شود. برای برنامه میان‌مدت، تامین گوشت از کشورهای حوزه آسیای مرکزی ازجمله قزاقستان و روسیه در نظر گرفته شده و برای برنامه بلندمدت نیز واردات گوشت منجمد از مغولستان بررسی می‌شود.

او درباره محدودیت واردات از مغولستان گفت سرمای شدید امسال موجب حذف بخشی از جمعیت دام این کشور شده و افزایش تقاضای سایر کشورها نیز قیمت گوشت مغولستان را بالا برده است. تا زمان این گفت‌وگو، هیچ‌یک از شرکت‌های واردکننده موفق به انعقاد قرارداد نهایی برای واردات از این کشور نشده‌اند.

سالمی در بخش دیگری از گفت‌وگو توضیح داد برنامه فعلی انجمن با همکاری معاونت توسعه بازرگانی، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن گوشت متناسب با نیاز کشور است. او گفت این میزان با حجم واردات سال ۱۴۰۳ قابل مقایسه نیست و قرار است با اولویت حفظ تولید داخلی انجام شود؛ هدف جایگزینی واردات با تولید داخلی نیست و صرفا جبران کسری بازار از مبادی مختلف و جلوگیری از کمبود دنبال می‌شود.

به گفته او، هم‌زمان باید از تولید داخل حمایت و از ورود حجمی از گوشت که به دامداران آسیب می‌زند جلوگیری شود. سالمی همچنین درباره ضرورت حفظ مسیر هند گفت نمی‌توان این مبدأ را کنار گذاشت و تمام نیاز را فقط از برزیل تامین کرد، زیرا مشکلات ایجادشده در مسیر جبل‌علی موجب انتقال بخشی از محموله‌های برزیل به مسیر مرسین ترکیه شده است.

او افزود محدودیت ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر می‌تواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد و تنوع‌بخشی به مبادی واردات ریسک تامین را کاهش می‌دهد. در کنار حمایت از تولید داخلی، باید امکان ورود هدفمند کالا از هند، پاکستان، برزیل و دیگر کشورهای دارای ظرفیت فراهم شود تا کسری بازار بدون وابستگی به یک مسیر جبران شود.

در واکنش به این تاکید، افشین دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت دولت می‌تواند به‌جای اختصاص ارز برای واردات گوشت، همان منابع را برای تقویت تولیدکنندگان داخلی به کار بگیرد تا کسری بازار در داخل کشور تامین شود. سالمی در پاسخ گفت اگر یک شرکت علوفه وارد کند و آن را برای تولید گوشت در اختیار دامدار داخلی قرار دهد، تولید هر کیلوگرم گوشت دست‌کم هشت تا ۹ یورو ارزبری خواهد داشت.

او در ادامه افزود در مقابل، همان میزان گوشت را می‌توان با حدود پنج یورو وارد کرد. به گفته سالمی، گزینه دیگر تولید علوفه مورد نیاز در داخل است اما برای تامین خوراک لازم جهت تولید ۱۰۰ هزار تن گوشت اضافی، حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز است؛ رقمی که از مجموع مصرف حدود دو میلیارد مترمکعبی آب در بخش صنعت بیشتر است.

سالمی نتیجه گرفت تولید علوفه، دام و گوشت در داخل از نظر ایجاد اشتغال، حفظ ارزش افزوده و استفاده از آلایش و محصولات جانبی دام مطلوب است، اما باید محدودیت‌های کنونی آب و سایر منابع تولید نیز در محاسبات لحاظ شود. سپس با اشاره به سابقه بررسی ظرفیت تولید گوشت در ایران گفت در سال ۱۳۴۰ امکان خودکفایی غذایی بررسی شد و به نتیجه رسید که خودکفایی کامل تولید گوشت قرمز با ظرفیت اقلیمی و منابع کشور امکان‌پذیر تشخیص داده نشد.

او تاکید کرد وضعیت تولید مرغ و تخم‌مرغ متفاوت بود چون بازده تبدیل خوراک در صنعت طیور بالاتر است. سالمی با ارائه محاسبات گفت برای تولید نزدیک به یک کیلوگرم گوشت مرغ قابل مصرف، حدود سه کیلوگرم نهاده نیاز است و اگر متوسط قیمت هر تن نهاده حدود ۳۰۰ یورو باشد هزینه ارزی سه کیلوگرم خوراک نزدیک به ۹ یورو خواهد بود.

در پاسخ، دادرس گفت نتایج مطالعه سال ۱۳۴۰ متناسب با دانش، فناوری و شرایط تولید همان دوره بوده و نمی‌توان آن حکم را بدون بازنگری به امروز تعمیم داد. او افزود تکنیک‌های پرواربندی، روش‌های تغذیه، دانش اصلاح نژاد دام، اصلاح نباتات و شیوه‌های کشت طی دهه‌های گذشته تغییر کرده و این پیشرفت‌ها می‌تواند میزان تولید را افزایش دهد و مصرف نهاده و آب به ازای هر واحد محصول را کاهش دهد.

دادرس درباره خوراک پنج میلیون رأس دام اضافه‌شده به جمعیت دام سبک گفت تبدیل این دام‌ها به گوشت الزاماً به توسعه سطح زیرکشت یا کشت علوفه جدید نیاز ندارد و کشور حجم قابل‌توجهی ضایعات و بقایای کشاورزی دارد که بدون استفاده باقی می‌ماند و می‌توان بخشی از آن را وارد جیره دام کرد. سالمی اما همان محاسبه قبلی را تکرار کرد و گفت اگر پنج میلیون رأس گوسفند به‌طور متوسط به وزن ۴۰ کیلوگرم برسند، مجموع وزن زنده آنها حدود ۲۰۰ میلیون کیلوگرم می‌شود.

او با در نظر گرفتن هشت کیلوگرم خوراک برای هر کیلوگرم وزن زنده، نیاز نهاده را حدود ۱.۶ میلیون تن اعلام کرد و گفت تامین این میزان در شرایطی که تولید برخی نهاده‌های اصلی محدود است به افزایش واردات یا مصرف منابع داخلی نیاز دارد. دادرس در واکنش گفت ذرت نهاده اصلی گوسفند نیست و در تغذیه دام سبک بیشتر از جو استفاده می‌شود.

طبق گفته او، حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۴۰ درصد آن وارداتی است. او اضافه کرد بقایای زراعی و دیگر منابع خوراکی نیز قابلیت استفاده در جیره دام سبک را دارند و نباید تمام نیاز ۱.۶ میلیون تنی را معادل نیاز به واردات ذرت یا ایجاد سطح زیرکشت جدید در نظر گرفت.

سالمی در ادامه با اشاره به تجربه مجموعه تحت مدیریت خود گفت این مجموعه حدود ۲۰ هزار رأس گوسفند دارد و به‌دلیل کمبود علوفه داخلی ناچار شده یونجه مورد نیازش را با قیمت تنی ۳۳۰ یورو از استرالیا وارد کند. دادرس در پاسخ گفت گوسفندان این مجموعه از نژادهای اصلاح‌شده خارجی با تولید بالا هستند و نیازهای تغذیه‌ای آنها با گوسفندان بومی پرورش‌یافته در واحدهای روستایی و عشایری تفاوت زیادی دارد و بنابراین نمی‌توان مصرف آنها را مبنای محاسبه نیاز کل جمعیت دام سبک کشور قرار داد.

سالمی همچنین گفت اگر بخش عمده خوراک دام سبک از مراتع تامین شود، اضافه شدن پنج میلیون رأس دام فشار زیادی بر مراتع وارد می‌کند. دادرس ضمن تایید محدود بودن ظرفیت مراتع گفت همه جمعیت دام سبک وارد مراتع نمی‌شود و بخشی از دام‌ها از پس‌چر مزارع غلات استفاده می‌کنند.

او افزود شرایط آب‌وهوایی مناسب امسال نیز وضعیت مزارع غلات و ظرفیت پس‌چر را بهبود داده است. دادرس توسعه کشت سورگوم را هم مطرح کرد و گفت بذر سورگوم در داخل کشور موجود است و دوره رشد نسبتا کوتاهی دارد و می‌توان از سال آینده اجرای آن را توسعه داد و محصول را در جیره دام به کار گرفت.

به گفته دادرس، افزایش تولید داخلی و کاهش واردات گوشت ممکن است اما تحقق کامل آن به برنامه چهار تا پنج ساله نیاز دارد و در دوره گذار واردات محدود برای جبران کسری بازار ضروری است. او اجرای این برنامه را نیازمند اراده سیاست‌گذار، تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و احیای ترویج کشاورزی دانست.

او همچنین تاکید کرد معرفی یک محصول جدید به بخش زراعت و استفاده از آن در تغذیه دام بدون آموزش کشاورزان و دامداران ممکن نیست. در ادامه، دادرس درباره افزایش پنج میلیون رأسی جمعیت دام سبک گفت خشکسالی در سال‌های گذشته موجب کاهش جمعیت دام کشور شده و بنابراین افزایش ثبت‌شده امسال الزاماً به معنای عبور جمعیت دام از سطح سال‌های قبل نیست.

او گفت بخش عمده این دام‌ها وارد گله‌های پرواری می‌شوند و تا پایان زمستان پس از کشتار از جمعیت دامی خارج خواهند شد و تنها بخشی می‌تواند به گله‌های مولد اضافه شود که دامدار به سرمایه در گردش و خوراک مورد نیاز دسترسی داشته باشد. دادرس افزود اگر دولت طی شش تا هفت ماه آینده ابزار تامین مالی متناسب با فعالیت دامداران سبک و واحدهای پرواربندی گوساله را اجرا کند، بخشی از این دام‌ها در گله‌های مولد باقی می‌مانند.

در غیر این صورت، دامدار به دلیل ناتوانی در تامین هزینه خوراک، آنها را پروار و از گله خارج می‌کند. دادرس همچنین گفت برخی نتایج تحقیقات زراعی نشان می‌دهد کشت علوفه‌های جایگزین در مزارع آزمایشی و مقیاس محدود در تعدادی از شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها نتیجه داده، اما باید هم‌زمان دستورالعمل تغذیه دام و برنامه ترویجی آن تدوین شود.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، سالمی بار دیگر نیاز خوراک پنج میلیون رأس گوسفند را حدود ۱.۶ میلیون تن نهاده اعلام کرد و گفت با وجود محدودیت تولید برخی نهاده‌های اصلی، تامین کامل نیاز دشوار است. دادرس پاسخ داد ذرت نهاده اصلی گوسفند نیست و در تغذیه دام سبک بیشتر از جو استفاده می‌شود و حدود ۶۰ درصد جو مورد نیاز در داخل تولید و حدود ۴۰ درصد آن وارداتی است.

او همچنین تاکید کرد بقایای کشاورزی و پس‌چر مزارع می‌توانند بخشی از خوراک دام را تامین کنند. سالمی سپس با استناد به آمار کشتارگاه‌های رسمی گفت مجموع کشتار دام سبک و سنگین در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس بود که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۵ میلیون، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس کاهش یافت.

سالمی گفت این روند نشان‌دهنده کاهش عرضه دام به کشتارگاه‌های رسمی و فشار بر جمعیت دامی است و هم‌زمان با کاهش کشتار، واردات گوشت از حدود ۲۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ارقام بالاتر رسید. او افزود میزان واردات در سال‌های بعد به حدود ۳۰ هزار و ۵۰ هزار تن افزایش یافت، در مقطعی به حدود ۲۳۸ هزار تن رسید و سال گذشته نیز نزدیک به ۹۰ هزار تن بود.

او خشکسالی و محدودیت تولید علوفه را از عوامل کاهش کشتار و عرضه دام داخلی دانست و گفت مجموعه تحت مدیریت او نیز به دلیل نبود علوفه کافی ناچار به واردات شده است. سالمی گفت حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای تولید علوفه در اختیار مجموعه او قرار گرفته تا بخشی از نیاز خوراک ۲۰ هزار رأس گوسفند در داخل تامین شود.

به گفته سالمی، اصلاح ژنتیکی نیز راهکاری موثر است و برخی نژادهای واردشده در مجموعه او در مواردی زایش پنج‌قلو و شش‌قلو داشته‌اند. او توسعه چنین ظرفیت‌هایی را مطلوب دانست، اما تاکید کرد تا زمانی که زیرساخت تولید علوفه و اصلاح نژاد در مقیاس گسترده فراهم نشده، واردات محدود گوشت برای کنترل بازار ضروری است و میزان مناسب واردات سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار تن اعلام شد.

سالمی گفت این رقم باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تولید داخل آسیب نبیند و افزود حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد واردات می‌تواند به گوشت دام سبک و ۷۵ تا ۸۵ درصد آن به گوشت دام سنگین اختصاص یابد. در واکنش، دادرس گفت نباید افزایش واردات را فقط نتیجه افت تولید داخلی دانست چون واردات بی‌رویه خود می‌تواند به تولید داخلی آسیب زده و یکی از عوامل خروج دامداران از چرخه تولید باشد.

او ادامه داد خشکسالی سال ۱۴۰۴ و شیوع شدید تب برفکی در برخی سال‌ها ازجمله سال ۱۴۰۱ بر تولید اثر گذاشته است، اما در کنار این عوامل برنامه‌ریزی برای افزایش واردات نیز بازار تولیدکننده داخلی را محدود کرده است. دادرس به قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت هدف واگذاری اختیارات بازرگانی آن بود که میزان واردات متناسب با وضعیت تولید داخلی تعیین شود.

در پایان، او ابراز امیدواری کرد با حضور مدیران جدید در معاونت توسعه بازرگانی، ارتباط میان بخش تولید و تجارت تقویت و هدف قانون برای تنظیم واردات براساس ظرفیت تولید داخلی محقق شود.