هشدار جدی صادر شد ؛ ذخایر آب کشور به مرز خطر رسید
با گذشت چند ماه از سال آبی جدید (مهر تا دی ۱۴۰۴)، ورودی آب به سدهای کشور ۱۷٪ کاهش یافته و ذخایر کل به سطح نگرانکننده ۳۴٪ رسیده است. این کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته، در کنار رهاسازی ۲۵ درصدی کمتر، زنگ خطر جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی ماههای آتی را به صدا درآورده است؛ مدیریت منابع آبی در آستانه یک چالش بزرگ قرار دارد.
محمد قاسم هاشمی ، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در حاشیه کارگاه دو روزه تدوین چهارچوب تقسیمبندی فرایندهای نظام مدیریت حوضه آبریز که در سمنان برگزار شد، اظهار کرد: قوانین و مقررات فرزند زمان هستند و بر اساس مقتضیات زمان باید هر چند سال یک بار بهروزرسانی شوند و خوشبختانه قانون برنامه هفتم را داریم که به موضوع ورود کرده است.
اولویتهای قانون برنامه هفتم توسعه
وی در توضیح اولویتهای مواد ۳۸ تا ۴۱ این قانون افزود: از نکات شاخص میتوان به اصلاح ساختار حکمرانی آب اشاره کرد که قانونگذار تکلیف کرده است که وزارت نیرو برای رفع تعارض منافع و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، تا پایان سال دوم برنامه، طرح اصلاح ساختار را به دولت ارائه کند.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران دیگر اولویتهای مهم این قانون را برشمرد و گفت: تعادلبخشی منابع آب با محوریت نصب کنتورهای هوشمند بر چاهها، مشارکت ذینفعان از طریق استفاده از ظرفیت تشکلها و حفاظت از منابع آب موارد کلیدی است.
وی در ادامه به یک خلأ قانونی برطرفشده اشاره و توضیح داد: موضوع استفاده صنایع از آب پاک در این قانون حل شده و تکلیف شده است تا صنایع از آبهای نامتعارف مانند پساب و آب دریا استفاده کنند.
خلأها و نیاز به بازنگری قوانین
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین نیازمند اصلاح پرداخت و گفت: در بررسیهای ما بازدارندگی مقررات به لحاظ جرمانگاری کم است و در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب احساس میشود بازدارندگی کمی دارد.
وی افزود: پیشنهاد اصلاح این ماده به دولت ارائه و در حال بررسی در قوه قضاییه است تا این خلأ برطرف شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به قانون دیگری نیز اشاره و گفت: ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری به نظر میرسد ناکارآمد است.
وی افزود: نیاز است نسبت به اصلاح این قانون اقدام و پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم که این موضوع در دست بررسی است.
چشمانداز اجرای قانون برنامه هفتم
هاشمی با بیان چشمانداز اجرای این قانون گفت: در مجموع با اجرای احکام مندرج در قانون برنامه هفتم، تا پایان سال سوم برنامه، به آنچه در احیاء و تعادلبخشی منابع آب به عنوان هدف تعریف شده، میرسیم.
وی ابراز امیدواری کرد تا در پایان این کارگاه ۲ روزه تدوین چهارچوب تقسیمبندی فرایندهای نظام مدیریت حوضه آبریز خروجی مطلوبی را بتوانیم ارائه دهیم.
از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ششم دیماه، مجموعاً ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این رقم در مقایسه با ورودی ۵ میلیارد و ۴۲۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد؛ کاهشی که بیانگر تداوم فشار خشکسالی و کاهش بارشهاست.
افت رهاسازی آب از سدها
در همین بازه زمانی، برای تأمین نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و محیطزیست، ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این میزان در مقایسه با خروجی ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعبی سال گذشته، کاهش ۲۵ درصدی را ثبت کرده که نشاندهنده مدیریت محتاطانهتر منابع آبی است.
وضعیت نگرانکننده ظرفیت سدها
در حال حاضر حجم آب ذخیرهشده در سدهای کشور به ۱۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این عدد به معنای پُر بودن تنها ۳۴ درصد از ظرفیت مخازن سدهاست و ۶۶ درصد ظرفیت آنها خالی باقی مانده؛ وضعیتی که انعطافپذیری مدیریت آب را بهشدت محدود میکند.
کاهش ۲۲ درصدی ذخایر نسبت به سال قبل
در روز ششم دیماه سال گذشته، میزان ذخایر آبی سدهای کشور ۲۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب بود. مقایسه این رقم با ذخایر فعلی، کاهش ۲۲ درصدی حجم آب پشت سدها را نشان میدهد؛ کاهشی که پیامدهای آن میتواند در ماههای آینده آشکارتر شود.
جمعبندی؛ فشار مضاعف بر منابع آب
ترکیب کاهش ورودی آب، افت ذخایر و خالی بودن بخش عمده مخازن سدها، تصویری هشداردهنده از وضعیت منابع آب کشور ترسیم میکند. در چنین شرایطی، مدیریت مصرف، بازنگری در الگوی تخصیص آب و آمادگی برای سناریوهای کمآبی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
