خودکفاییِ بنزینی در پاستور، صفِ جیرهبندی در پمپبنزینها
تناقض آشکار میان وعدههای اخیر در پاستور درباره «بینیازی از واردات بنزین» با هشدارهای تازه رئیس سازمان بهینهسازی انرژی پیرامون «بحران تأمین سوخت» و آغاز جمعآوری کارت جایگاهها، این پرسش را مطرح کرده که آیا آمارهای ارائهشده به رئیسجمهور با واقعیت کف پمپبنزینها همخوانی دارد؟
هنوز جوهر خبرهای مربوط به «بینیازی ایران از واردات ۱۲ میلیارد دلاری بنزین» به نقل از رئیسجمهور خشک نشده که اعتراف صریح رئیس سازمان بهینهسازی انرژی به «مشکل جدی تأمین بنزین» و آغاز جمعآوری کارت سوخت جایگاهها در ۱۱ استان، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا به رئیسجمهور آمار غیرواقعی میدهند، یا قرار است هزینه ناترازی و ضعف مدیریت از جیب و آرامش سفرهای مردم پرداخت شود؟
۱. آمارهای خوشبینانه در پاستور، واقعیت تلخ در پمپبنزینها
اواخر مهرماه بود که مسعود پزشکیان با لحنی قاطع اعلام کرد کشور با همراهی مردم از واردات بنزین بینیاز شده و منابع ارزی حفظ شده است. اما تنها چند هفته بعد، واقعیت کف جایگاههای سوخت روایت کاملاً متفاوتی را فریاد زد.
وقتی اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، صراحتاً اعلام میکند «ما واقعاً مشکل تأمین بنزین داریم و شرایط طوری نیست که با مدل گذشته جلو برویم»، این تناقض آشکار به وجود میآید که اگر تولید و عرضه در نقطه تعادل و بینیازی قرار گرفته، چرا ناگهان زنگ خطر کمبود در جایگاهها به صدا درآمده است؟ کارشناسان انرژی بارها هشدار دادهاند که نباید «کاهش اجباری عرضه و جیرهبندی پنهان» را با «خودکفایی واقعی و افزایش تولید پالایشگاهی» اشتباه گرفت؛ موضوعی که به نظر میرسد در گزارشهای ارائهشده به شخص رئیسجمهور نادیده گرفته شده است.
۲. از «خودسری در اطلاعرسانی» تا نسخه عجیب برای مسافران
ماجرا زمانی عجیبتر شد که اظهارات سقاب اصفهانی درباره «جمعآوری تدریجی کارتهای سوخت جایگاهها» و توصیه به مردم مبنی بر اینکه «از سهمیه روزانه خود بزنید و ذخیره کنید تا در سفرهای بینشهری دچار مشکل نشوید»، موجی از سردرگمی و نارضایتی ایجاد کرد؛ تا جایی که حتی واکنش معاون اول رئیسجمهور (محمدرضا عارف) برای ضرورت «وحدت رویه در اطلاعرسانی» و تکذیبهای نیمبند وزارت نفت را در پی داشت.
این شیوه تصمیمگیری و اعلام عمومی نشاندهنده نوعی ناهماهنگی و تکروی در بدنه تصمیمساز انرژی است؛ جایی که به جای پاسخگویی شفاف درباره سرنوشت قاچاق سازمانیافته سوخت و بیکیفیتی خودروهای داخلی که صدی ۱۲ لیتر بنزین میسوزانند، سادهترین راه یعنی «محدود کردن مصرفکننده عادی» انتخاب شده است.
۳. چرا مردم باید تاوان ضعف زیرساخت را بدهند؟
طرح محدودسازی کارتهای اضطراری در ۱۱ استان کشور در حالی کلید خورده که ابتداییترین زیرساختهای آن فراهم نیست:
سرگردانی در جادهها: اگر کارت سوخت رانندهای در میانه سفر بینشهری گم شود، بسوزد یا سهمیهاش به دلیل ترافیک و تغییر مسیر تمام شود، تکلیف خانوادهها در جاده چیست؟
بیاعتمادی به وعده ذخیره سهمیه: تجربه سالهای گذشته به مردم نشان داده که سهمیههای ذخیرهشده در کارت سوخت هر لحظه ممکن است با یک بخشنامه خلقالساعه باطل شود؛ بنابراین توصیه به «پسانداز کردن بنزین از سهمیه ۶۰ لیتری» بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک راهکار اجرایی.
تأخیر در صدور کارت شخصی: تا زمانی که صدور و تعویض کارت سوخت شخصی هفتهها و ماهها زمان میبرد، حذف کارت جایگاه عملاً به معنای ایجاد صفهای طولانی و تنش در پمپبنزینهاست.
دولت چهاردهم با شعار «صداقت با مردم» و «پرهیز از تصمیمات شوکآور» روی کار آمد، اما تداوم روایتهای متناقض میان رئیسجمهور، وزارت نفت و رئیس سازمان بهینهسازی انرژی، سرمایه اعتماد عمومی را نشانه رفته است. اصلاح ناترازی انرژی بدون اصلاح الگوی تولید خودرو، مهار قاچاق در مبادی مرزی و شفافیت آماری با رئیسجمهور و مردم، تنها به جیرهبندی پنهان و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.