چالش بازنشستگان با افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده
بازنشستگان در واکنش به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، نگرانیهای جدی درباره تأثیر این افزایش بر قدرت خرید و هزینههای زندگی خود دارند. این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که نرخ تورم به مرز ۷۵ درصد رسیده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری، در انتقاد از تصمیم دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، پرسشهایی را مطرح کرد. او اشاره کرد که در شرایط فعلی، این افزایش به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوادهها باشد.
آیا افزایش ۳۵ درصدی حقوق کافی است؟
رهبر با تأکید بر اینکه افزایش حقوق در برابر تورم سرسامآور و هزینههای زندگی کاملاً ناکافی است، گفت: «چنین افزایشی نهتنها کاهش قدرت خرید را جبران نمیکند، بلکه شکاف بین درآمد و هزینههای زندگی را بیشتر میکند.»
چه قانونی پشتوانه این افزایش است؟
او همچنین به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و خواستار اجرای درست این ماده شد که طبق آن باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. به گفته او، بیش از دو دهه است که شاهد فاصله معنادار میان افزایش حقوق و نرخ تورم هستیم.
- افزایش ۳۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح شده است.
- رهبر خواستار اقدام عملی مجلس برای اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شد.
- بازنشستگان انتظار دارند نمایندگان مجلس از حقوق قانونی آنها دفاع کنند.
رهبر در پایان تأکید کرد که میلیونها کارمند و بازنشسته منتظر اقداماتی واقعی از سوی مجلس هستند و خواستار اجرای قانون و تأمین حقوق قانونی خود شدند.