تحول در وزارت اطلاعات؛ حذف شرط اجتهاد و دو سازمان جدید

به گزارش فرتاک نیوز؛ طرح دوفوریتی مجلس برای حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات با پیشنهاد تشکیل دو سازمان مستقل حفاظت اطلاعات و عقیدتی‌سیاسی همراه شده است. این تغییر می‌تواند ساختار وزارت اطلاعات را به کلی دگرگون کند و در حال حاضر چهار گزینه برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده‌اند.

چه دلایلی پشت این طرح است؟

ماجرای بازنگری در شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، پس از ترور اسماعیل خطیب و بلاتکلیفی این وزارتخانه آغاز شده است. طبق قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، تصدی وزارت اطلاعات مستلزم برخورداری از چهار ویژگی، از جمله تحصیلات در حد اجتهاد بوده است. حال، با توجه به شرایط جدید، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرده است که این الزام، انتخاب رئیس‌جمهور را محدود کرده و به همین خاطر نیاز به تغییر وجود دارد.

• چهار گزینه برای تصدی این مسئولیت در حال بررسی هستند.
• طرح دوفوریتی به دلیل بلاتکلیفی بیش از هشت ماه وزارت اطلاعات پیگیری می‌شود.

در این میان، سوالی مطرح است: چرا دولت به‌جای ارائه لایحه، به دنبال اصلاح قانون از طریق نمایندگان است؟ آنچه مشخص است، محدودیت‌های قانونی موجود است اما اطلاعات بیشتری درباره ملاحظات سیاسی در این باره در دست نیست.

حذف شرط اجتهاد؛ تأثیرات آن چیست؟

حذف شرط اجتهاد از قانون به این معناست که وزیر اطلاعات دیگر نیازی به تحصیلات در این سطح نخواهد داشت، و این امکان را برای رئیس‌جمهور فراهم می‌آورد که گزینه‌های بیشتری را بررسی کند.

• سه شرط دیگر همچنان پابرجا خواهند ماند: اشتهار به عدالت و تقوا، سابقه روشن سیاسی و مدیریتی، و عدم عضویت در احزاب سیاسی.
• موافقان معتقدند شرط اجتهاد به‌طور خاص در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و به همین دلیل، مانع استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی متخصص می‌شود.

این تغییرات به بازتعریف معیارهای انتخاب مدیر ارشد دستگاه اطلاعاتی منجر خواهد شد. سوال اصلی این است که آیا باید به مرتبه علمی و فقهی اولویت بیشتری داده شود یا تخصص‌های امنیتی و مدیریتی باید در اولویت قرار گیرند؟

شکل‌گیری دو سازمان جدید؛ چه تغییراتی به همراه دارد؟

پیشنهاد تشکیل دو سازمان جدید در وزارت اطلاعات، شامل سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی ـ سیاسی، از دیگر بخش‌های مهم طرح است. این سازمان‌ها مشابه سازمان‌های وزارت دفاع خواهند بود و رئیس‌جمهور به‌جای وزیر اطلاعات، روسای آن‌ها را منصوب خواهد کرد.

• سازمان حفاظت اطلاعات مسئول صیانت امنیتی و سازمانی از وزارتخانه است.
• سازمان عقیدتی ـ سیاسی با هدف گسترش فرهنگ اسلامی تشکیل می‌شود.

این تغییر توازن قدرت را در وزارت اطلاعات به‌هم می‌زند و سوالاتی درباره اختیارات وزیر و مسئولیت‌های او مطرح می‌کند.

روند تصویب طرح به چه شکل خواهد بود؟

مجلس و دولت به دنبال تصویب سریع‌تر این طرح هستند. بررسی این طرح به‌صورت دوفوریتی در جلسه علنی یکشنبه ۲۴ آبان انجام خواهد شد.

• اگر دوفوریت تصویب شود، کمیسیون امنیت ملی سه روز فرصت خواهد داشت تا گزارش خود را ارائه کند.
• پس از آن، نمایندگان باید درباره متن طرح تصمیم بگیرند و در صورت تصویب، مصوبه به تأیید شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید.

سوال این است که آیا مجلس به پرسش‌های مربوط به استقلال سازمانی و اختیارات وزیر پاسخ خواهد داد؟ زیرا اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، در صورتی که با تخصص‌گرایی و مسئولیت‌پذیری همراه شود، می‌تواند به افزایش کارآمدی منجر شود.