چالش ترمیم دستمزد کارگران و سیاست‌های اقتصادی دولت

به گزارش فرتاک نیوز؛ ترمیم دستمزد کارگران در شرایطی با چالش‌های جدی مواجه است که نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. در این بین، انتقادات زیادی به رویکرد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مخالفت با افزایش دستمزدها مطرح شده است.

مخالفت‌های دولتی با ترمیم دستمزد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، تاکید دارد که سازمان برنامه و بانک مرکزی همواره در برابر واقعی شدن دستمزدها مقاومت کرده‌اند. به عقیده او، این دو نهاد به‌جای ارائه راهکارهای مؤثر، افزایش دستمزد را به‌عنوان عامل اصلی تورم معرفی می‌کنند.

تأثیرات اجتماعی و بهداشتی

بابایی کارنامی همچنین نسبت به تبعات اجتماعی و بهداشتی ناشی از گسترش فقر و کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهد. او در این راستا به کاهش مصرف مواد غذایی و افزایش تعداد افراد در فقر مطلق اشاره می‌کند.

• سهم تصمیمات مزدی در افزایش تورم تنها ۵ درصد است.
• سرانه مصرف مرغ به ۴ تا ۶ کیلوگرم کاهش یافته است.
• تعداد افراد گرفتار فقر مطلق از دو میلیون به هشت میلیون نفر افزایش یافته است.

اختلاف نظرها در مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به اختلاف نظر میان نمایندگان درباره الگوی اقتصادی اشاره می‌کند. برخی نمایندگان از اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند. این اختلافات مانع از کسب توافقات لازم در زمینه ترمیم دستمزدها می‌شود.

در نهایت، بابایی کارنامی معتقد است که ضروری است دولت به‌جای تکیه بر سیاست‌های ناکارآمد، راهکارهای جامع‌تری برای حمایت از معیشت مردم ارائه کند. این موضوع نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند از افزایش تنش‌های اجتماعی نیز جلوگیری نماید.