صلح و سازش در کرمانشاه از مرز ۵۵ درصد گذشت/ جذب ۱۲۰۰ «یار صلح» و نجات محکومان به قصاص
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه از آمار صلح و سازش و ارتقای جایگاه استان در شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه خبر داد و گفت: با راهاندازی دادگاههای صلح و توسعه نهادهای مردمی، گامهای بلندی در جهت کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضایی برداشته شده است و در این زمینه میانگین سازش نیز ۵۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ سعید قادریفصیح در نشست خبری امروز(۱۱ آبان) با تشریح آخرین اقدامات و دستاوردهای معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به منظور ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش اختلافات در سال ۱۳۸۳ تشکیل شدند و از آن زمان تاکنون خدمات شایانی را به شهروندان عزیز ارائه دادهاند.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این مجموعه در استان افزود: در حال حاضر ۵۷۱ نفر در سراسر استان مشغول به کار هستند که متأسفانه ۴۲۹ نفر از آنها فاقد شغل ثابت بودند. با پیگیریهای ریاست کل دادگستری استان و رایزنیهای مستمر با مسئولان عالی قوه قضاییه، اخیراً حدود ۸۸ نفر از این افراد در آزمون دادگاههای صلح پذیرفته شده و مراحل جذب خود را طی میکنند؛ همچنین پیگیری برای ساماندهی و تعیین تکلیف مابقی کارکنان به صورت پیمانی یا قراردادی با جدیت در جریان است.
فعالیت ۱۰۸ شعبه شورای حل اختلاف و شعب تخصصی ویژه
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه از فعالیت ۱۰۸ شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۵ شعبه در مرکز استان و مابقی در شهرستانها مستقر هستند. علاوه بر این، ۹ شعبه تخصصی و ویژه در حوزههای معدن، عشایر، امور خیریه، بنیاد شهید، امور پزشکی، صنف آسانسور و انجمن شرکتهای عمرانی فعالیت دارند که مزیت بزرگ آنها حل و فصل درونسازمانی اختلافات پیش از تشکیل پرونده رسمی در دادگستری است. همچنین چهار شعبه ویژه نیز در زندانهای استان برای کمک به آزادی زندانیان و ایجاد سازش فعال است.
ارتقای رتبه استان در مدل تعالی و برنامههای عملیاتی
قادریفصیح با اشاره به ارزیابی عملکرد سالانه مراکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: معیار ارزیابی ما دو برنامه شامل «برنامه عملیاتی سالانه» و «مدل تعالی (ویژه مرکز حل اختلاف قوه قضاییه)» است. خوشبختانه با تلاش همکاران، رتبه استان کرمانشاه در مدل تعالی از ۲۳ در سال ۱۴۰۲ به رتبه ۱۶ و سپس به رتبه ششم ارتقا یافت و در حوزه برنامه عملیاتی نیز رتبه دادگستری استان از دهم در سال ۱۴۰۲ به هشتم در سال ۱۴۰۳ و پنجم در سال ۱۴۰۴ رسید.
هشدار نسبت به آمارهای غیررسمی و کذب در فضای مجازی
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه تمامی آمار و ارقام اعلامشده مستخرج از سامانههای رسمی دادگستری است، هشدار داد: متأسفانه برخی تشکلها و افراد خارج از مجموعه دادگستری اقدام به انتشار آمار و ارقامی در حوزههای داوری، میانجیگری و صلح و سازش میکنند که فاقد هرگونه سند و اعتبار است. آمار رسمی صرفاً از سوی معاونت توسعه حل اختلاف و دادگستری استان تأیید میشود و با انتشاردهندگان آمارهای کذب بدون مستندات قانونی برخورد خواهد شد.
جذب و فعالیت داوران حرفهای به عنوان «قضات خصوصی»
وی اشارهای هم نهاد داوری داشت و بیان کرد: داوری به عنوان یک روش جایگزین رسیدگی قضایی، سابقه دیرینهای دارد اما سالها بدون متولی مشخص بود. با واگذاری مسئولیت ساماندهی داوری به مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، طی ماههای گذشته بیش از ۵۰ داور حرفهای که پروانه خود را از مرکز دریافت کردهاند، جذب شدهاند.
به گفته وی داوران حرفهای در حکم «قضات خصوصی» به جای قضات دادگاههای حقوقی به اختلافات رسیدگی کرده و رأی صادر میکنند که این احکام قطعی، غیرقابل تجدیدنظر و دارای پشتوانه اجرایی دادگستری است.
قادریفصیح از تدوین پیشنویس قانون جامع داوری، راهاندازی «کانون داوری حرفهای استان» در اواخر سال ۱۴۰۳ و انعقاد تفاهمنامههای متعددی با اصناف، اتحادیهها، نظامهای مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و بیمارستانهای خصوصی خبر داد و گفت: به زودی با نهایی شدن طرح درج اجباری «شرط داوری» در قراردادها و فاکتور اصناف و اتحادیهها، شاهد کاهش چشمگیر پروندههای اختلافی در دادگستری خواهیم بود. به عنوان نمونه، ارجاع پروندههای داوری به ویژه در اختلافات خانواده و طلاق، رشد قابل توجهی داشته؛ بهطوریکه ارجاعات داوری از ۲۵ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۳ فقره در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
توسعه میانجیگری و راهاندازی دادگاههای صلح
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کرمانشاه با اشاره به جذب بیش از ۸۰ میانجیگر دارای پروانه رسمی افزود: با پیگیریهای انجامشده، تعداد پروندههای ارجاعی به میانجیگران در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ به ۴۸۸ فقره رسید که نقش بسزایی در اتخاذ تصمیمات قضایی و ایجاد سازش داشته است.
وی در گوشه دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد پنجساله شوراهای حل اختلاف استان عنوان کرد: طی پنج سال گذشته در مجموع ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شد که از این تعداد ۵۱۳ هزار و ۳۵۶ فقره پرونده مختومه گردید.
به گفته قادریفصیح در سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۸۶ هزار و ۴۵۶ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شد که میانگین سازش در این پروندهها حدود ۴۴ درصد بود.
به گفته معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ نیز ۷۹ هزار و ۹۹۴ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده و ۸۵ هزار و ۶۲ فقره پرونده نیز مختومه شده است. میانگین سازش در این بازه زمانی نیز به بیش از ۵۵ درصد رسیده که نشاندهنده عملکرد مثبت شوراهای حل اختلاف در توسعه فرهنگ صلح و سازش است.
جذب ۱۲۰۰ «صلحیار» و ثبت سازش در پروندههای مهم قتل
قادریفصیح با اشاره به اجرای طرح «یاران صلح» (کدخدا ریشسفیدان و متنفذان اجتماعی) بر اساس ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه گفت: تاکنون ۱۲۰۰ نفر به عنوان یار صلح در استان جذب شده و با تشکیل هیئتهای سه و پنج نفره در مساجد، مدارس، کلانتریها، اصناف و باشگاههای ورزشی سازماندهی شدهاند. استقرار هیئتهای صلح در تمامی کلانتریهای مرکز استان از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ دستاوردهای ارزندهای داشته است.
وی در خصوص پروندههای قصاص و قتل عمد نیز گفت: با تلاش بزرگان، ریشسفیدان و اعضای شوراهای حل اختلاف، در پنج سال گذشته تعدادی از پروندههای مهم قتل عمد با گذشت اولیای دم به صلح و سازش ختم شده است. میانگین نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۴۴ درصد و در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بالای ۵۵ درصد ارتقا یافته است که نشاندهنده روحیه گذشت و بلندنظر مردم شریف کرمانشاه است.
اجرای ابتکارات و ایدههای ملی از سوی دادگستری کرمانشاه
معاون توسعه حل اختلاف استان در پایان به طرحهای ابتکاری این معاونت اشاره کرد و گفت: ایجاد «استودیو صلح»، ساماندهی شعب در معیت محاکم و کلانتریها، اجرای طرح «صلحیار مدارس» در ۵۲ مدرسه مرکز استان با هدف آموزش کنترل خشم و فرهنگ گذشت، برگزاری همایشهای استانی «سوگندنامه» با حضور رؤسای قبایل و طوایف، مسابقات «جام صلح» و تدوین طرح ملی «روستای صلح» (با محوریت دهیاران به عنوان سفیران صلح و پیشگیری از نزاعهای دستهجمعی) از مهمترین اقدامات ابتکاری کرمانشاه بوده که مورد تأیید مرکز قوه قضاییه قرار گرفته و برخی از آنها به عنوان الگو به سراسر کشور ابلاغ شده است.
خبرنگار: طیبه دولتآبادی