افزایش قیمت خودروها و کاهش تقاضا در بازار؛ بحران برای طبقه متوسط

به گزارش فرتاک نیوز؛ در ارزیابی وضعیت طبقه متوسط در بازار خودرو، باید به آمارهای مختلف توجه کرد. برآوردها نشان می‌دهد که «۸۰ درصد مشتریان خودرو از طبقه متوسط بوده‌اند و اکنون دیگر در بازار حضور ندارند»، اما هیچ آمار رسمی برای تایید این ادعا وجود ندارد.

داده‌های قابل‌سنجش نشان می‌دهد که سهم خانوارهایی که خودروی دست‌اول خریداری کرده‌اند، از ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰.۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش به معنای افت حدود ۸۰ درصدی در خرید خودروی نو است.

مسئله اصلی تنها افزایش قیمت خودرو نیست؛ بلکه فاصله بین رشد قیمت‌ها و درآمد خانوارها به حدی رسیده است که خرید خودروی صفر برای بسیاری از خانوارها عملاً غیرممکن شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۷۰ درصد تقاضای خودرو در رنج ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است و در مجموع حدود ۸۵ درصد متقاضیان به دنبال خودروهایی با قیمت کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان هستند. با این حال، قیمت‌ها در بازار به طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند.

در معاملات ۱۳ مهر، ساینا S حدود ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و کوییک S نزدیک به ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. همچنین، سورن پلاس دوگانه‌سوز به قیمت ۲.۷۷ میلیارد و دنا پلاس ۲.۷۲ میلیارد تومان رسید.

این وضعیت نشان‌دهنده آن است که محصولات مورد انتظار برای بازار خودروی صفر، از توان خرید بسیاری از متقاضیان فراتر رفته است.

به علاوه، بحران تقاضا تنها به بخش خرید محدود نمی‌شود و تولید خودرو نیز به شدت کاهش یافته است. طبق آمار وزارت صمت، تولید انواع خودرو در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ به ۲۶۹ هزار و ۷۱۴ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

واردات خودرو نیز افزایش یافته، اما این موضوع به معنای ورود خودروهای ارزان‌قیمت برای طبقه متوسط نیست. متوسط ارزش واردات هر خودروی وارداتی از حدود ۲۲ هزار دلار سال گذشته، به بیش از ۲۷ هزار دلار افزایش یافته است.

همچنین، موضوع تعرفه واردات خودرو و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی در این حوزه است. قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته است مشکلات صنعت خودرو را به طور پایدار حل کند.

در نهایت، پیشنهاد فروش اقساطی بلندمدت ممکن است به بازگشت تقاضا کمک کند، اما این امر تنها در صورتی ممکن است که اقساط با درآمد خانوارها متناسب باشد.