احتمال بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا در پی اظهارات نخست‌وزیر

به گزارش فرتاک نیوز؛ «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس در روز چهارشنبه (۸ مهر ۱۴۰۵) برای نخستین بار گزینه‌هایی را برای بازسازی روابط آینده لندن با بروکسل مطرح کرد که در انتهای آن، عضویت دوباره انگلیس در اتحادیه اروپا قرار دارد.

برنهام عنوان کرد که دولت باید بدون پیش‌داوری به بررسی مدل‌های مختلف برای آینده کشور بپردازد. حفظ وضعیت کنونی، پیوستن دوباره به اتحادیه گمرکی، بازگشت به بازار واحد اروپا و در نهایت، به عبارت او «رفتن تمام مسیر» به عضویت دوباره در اتحادیه اروپا گزینه‌هایی هستند که باید مورد بحث قرار گیرند.

او در سخنرانی اصلی خود در کنفرانس سالانه حزب کارگر در لیورپول نیز به وضوح بیان کرد که برگزیت «بیش از آنکه سودی داشته باشد، زیان وارد کرده است». به گفته برنهام، انگلیس نه تنها بخشی از نفوذ اقتصادی خود را از دست داده، بلکه وعده اصلی مدافعان خروج برای «بازپس‌گیری کنترل» نیز محقق نشده است. او افزود که ضعف در همکاری با کشورهای اروپایی حتی مدیریت مهاجرت را برای لندن دشوارتر کرده است.

این اظهارات، بیش از آنکه به معنای اعلام تصمیم فوری برای بازگشت باشد، به شکستن یک تابوی سیاسی در دو حزب اصلی انگلیس، یعنی حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، اشاره دارد. این دو حزب در سال‌های پس از برگزاری همه‌پرسی در سال ۱۳۹۵، به رغم اختلاف‌های فراوان درباره نحوه اجرای برگزیت، از باز کردن دوباره بحث عضویت فاصله گرفته بودند.

حزب کارگر در انتخابات سراسری دو سال پیش متعهد شده بود که انگلیس در طول دوره فعلی پارلمان به اتحادیه اروپا، بازار واحد و اتحادیه گمرکی بازنخواهد گشت. برنهام که دو ماه پیش سکان دولت را به دست گرفت، اعلام کرده بود که این تعهدها در دوره فعلی پارلمان پابرجا خواهد ماند.

با این حال، سخنان اخیر او نشان‌دهنده آغاز بحثی درباره جهت‌گیری انگلیس پس از انتخابات آتی است. نخست‌وزیر اعلام کرده است که در آستانه نشست بعدی انگلیس و اتحادیه اروپا، مدل‌های مختلف را برای افکار عمومی تشریح خواهد کرد و سیاست‌های بلندمدت حزب کارگر بر پایه نتیجه این بررسی شکل خواهد گرفت.

برای درک اهمیت تغییر لحن دولت لندن، باید به مسیری بازگشت که از همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۱۳۹۵) آغاز شد. رای نزدیک اکثریت به خروج از اتحادیه اروپا نه تنها مناسبات خارجی انگلیس را تغییر داد، بلکه سیاست داخلی این کشور را نیز به مدت سال‌ها تحت تاثیر قرار داد.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین که همه‌پرسی را برگزار کرده بود، بلافاصله پس از شکست اردوگاه ماندن استعفا کرد. ترزا می که پس از او به قدرت رسید، نتوانست توافق مورد نظر خود را از پارلمان عبور دهد و در نهایت بوریس جانسون به قدرت رسید.

انگلیس در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد، اما تا پایان آن سال در بازار واحد و اتحادیه گمرکی باقی ماند. از ابتدای سال ۲۰۲۱، روابط اقتصادی دو طرف بر اساس توافق تجارت و همکاری تنظیم شد و انگلیس برای نخستین بار پس از چند دهه در جایگاه کشوری خارج از بازار واحد اروپا قرار گرفت.

برگزیت در تبلیغات حامیان خروج، پروژه‌ای برای بازگرداندن اختیار قانون‌گذاری، تجارت و مهاجرت به لندن معرفی می‌شد. اما جدایی از بزرگ‌ترین بازار همسایه انگلیس، موانع جدیدی را به وجود آورد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که بحث رابطه با اروپا را دوباره زنده کرده، عملکرد اقتصادی انگلیس در سال‌های پس از همه‌پرسی است. ارزیابی دقیق اینکه چه میزان از مشکلات اقتصادی مستقیماً ناشی از برگزیت بوده، آسان نیست. با این حال، مطالعات نشان داده‌اند که خروج از بازار واحد و اتحادیه گمرکی، اقتصاد انگلیس را کوچک‌تر کرده است.

به گفته بانک مرکزی انگلیس، تاثیر خروج بر تجارت کالا و خدمات مطابق برآوردهای قبلی و در برخی حوزه‌ها شدیدتر بوده است.

از سوی دیگر، مهاجرت نیز به عنوان یکی از وعده‌های اصلی حامیان خروج، نتایج متفاوتی داشته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که با کاهش مهاجرت اتباع اتحادیه اروپا، نیروی کار از کشورهای خارج از اروپا بیشتر شده است.

نگاهی به تحولات اخیر نشان می‌دهد که دولت حزب کارگر از دو سال پیش سیاست «بازتنظیم» روابط با اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. این روند نشان می‌دهد که رابطه لندن و بروکسل در حال حرکت به سمت همکاری عمیق‌تر بوده است. اما این نزدیکی به ساختارهای اتحادیه، لندن را با همان انتخاب سیاسی قدیمی مواجه می‌کند.

در نهایت، برنهام تاکید کرده است که انگلیس باید بررسی کند آیا فاصله اقتصادی کنونی با اروپا به نفع این کشور است یا خیر.

سخنان برنهام با استقبال برخی رهبران اروپایی نیز مواجه شده است. وزیر امور خارجه فرانسه و نخست‌وزیر اسپانیا از آمادگی کشورهایشان برای استقبال از انگلیس در صورت تصمیم به بازگشت خبر داده‌اند.

با این حال، بازگشت انگلیس به معنای احیای شرایط ویژه‌ای نیست که پیش از برگزیت داشت. انتظار می‌رود که انگلیس برای رسیدن به توافق‌های جدید، هزینه‌هایی نیز متقبل شود.

سخنان برنهام همچنین با واکنش‌های سیاسی در داخل انگلیس مواجه شده و این احتمال وجود دارد که بازگشایی پرونده عضویت، اختلاف‌های قدیمی را دوباره فعال کند. لذا نخست‌وزیر با احتیاط بیشتری به بررسی گزینه‌ها می‌پردازد و به جای هدف‌گذاری قطعی، بر ایجاد اجماع تمرکز دارد.

از نظر حقوقی، لندن باید با درخواست عضویت جدید به اتحادیه اروپا بازگردد و این فرآیند مستلزم موافقت تمامی اعضای اتحادیه است. به همین دلیل، مسیر بازگشت به سادگی لغو برگزیت نخواهد بود.