درخواستهای مالی زلنسکی؛ بحران واقعی یا استراتژی سیاسی؟
درخواستهای مالی زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، بهجای نشان دادن یک بحران مالی فوری، بیشتر به نظر میرسد که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی باشد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ توماس مولر-نیلسن، خبرنگار تارنمای تحلیلی «یوراکتیو»، در گزارشی به تناقض ادعاهای مالی دولت اوکراین و ارزیابی نهادهای بینالمللی اشاره کرده است. زلنسکی درخواستهای جدیدی برای دریافت میلیاردها دلار کمک مالی مطرح کرده که به باور این خبرنگار، بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
نیلسن اظهار داشت: در اوایل سال جاری، ادعاهایی مبنی بر اینکه اوکراین در آوریل با مشکل مالی مواجه خواهد شد، مطرح شد، اما این ادعاها منطقی به نظر نمیرسیدند. در ۲۰ فوریه، مجارستان با اعلام وتوی وام ۹۰ میلیارد یورویی به کییف، این کشور را شگفتزده کرد.
در این میان، زلنسکی بهجای درخواست از مجارستان برای بازنگری در تصمیم خود، تنها گفت: چه فایدهای دارد که دوباره خط لوله را بازسازی کنیم؟ این اظهار نظر، در شرایطی که اوکراین در آستانه ورشکستگی قرار دارد، عجیب بود.
با وجود این، به نظر میرسد اوکراین به معنای واقعی در حال نزدیک شدن به «تمام شدن پول» نیست. نیلسن تأکید میکند که کییف اگرچه ممکن است با بحران مالی مواجه باشد، اما میتواند با انتشار اوراق قرضه و یا اقدامات دیگر نقدینگی خود را تأمین کند.
نویسنده همچنین به اظهارات زلنسکی درباره «کسری بودجه» ۲۷ میلیارد دلاری اشاره کرده و میگوید که ارقام اعلامشده با یکدیگر همخوانی ندارند. کمیسیون اروپا و صندوق بینالمللی پول نیز نتوانستهاند این ارقام را تأیید کنند که نشاندهنده این است که نیازهای مالی اوکراین بهگونهای که کییف ادعا میکند، بحرانی نیست.
در نهایت، این خبرنگار به این نتیجه میرسد که درخواستهای مالی اوکراین بیشتر از آنکه ناشی از نیازهای اقتصادی باشد، از ملاحظات سیاسی متأثر شده است. زلنسکی با این درخواستها در تلاش است تا وضعیت اقتصادی کشور را در سطح بینالمللی بهتصویر بکشد.
