تغییرات جدید در تورم ایران و پیامدهای اقتصادی آن

به گزارش فرتاک نیوز؛ حمیدرضا جیهانی، اقتصاددان، با اشاره به تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تاکید کرد که برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشور باید میان "کاهش نرخ تورم" و "کاهش سطح قیمت‌ها" تفکیک قائل شویم. نرخ تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیرماه رسیده است، اما این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست و تنها نشان‌دهنده کاهش شتاب افزایش قیمت‌هاست.

او افزود: هرچند کاهش نرخ ماهانه تغییر قابل توجهی در نمودارها به شمار می‌آید، اما نمی‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای قطعی از تغییر رژیم تورمی در اقتصاد ایران تلقی کرد. تورم نقطه به نقطه در تیرماه همچنان در بازه ۸۷ تا ۹۰ درصد قرار دارد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.

جیهانی با بیان این‌که باید بین "تورم ماهانه" و "تورم ساختاری و پایدار" تمایز قائل شد، گفت: در حالی که تورم ماهانه روند کاهشی داشته، تورم ۱۲ ماهه در تیرماه هنوز در حدود ۶۱ تا ۶۴ درصد باقی مانده است. از نظر فنی، نشانه‌ای از کاهش تورم ساختاری که سال‌هاست قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی به پرسش‌های مربوط به چگونگی کاهش نرخ تورم در شرایطی که اقتصاد تحت تأثیر شوک‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های ارزی قرار دارد، پاسخ داد. او توضیح داد که این کاهش نرخ تورم به دلیل شوک‌های تورمی و بنیادی است که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با آن مواجه بوده است.

جیهانی بر این نکته تاکید کرد که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست. برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، دولت و نهادهای سیاست‌گذار باید فراتر از مدیریت نرخ‌های ماهانه اقدام کنند و راهکارهایی برای کاهش "تورم بنیادی" ارائه دهند.

او همچنین به کسری بودجه ساختاری اشاره کرد و گفت: دولت‌ها به دلیل ناتوانی در تأمین درآمد پایدار، به چاپ پول روی آورده‌اند که این امر منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم شده است. جیهانی در ادامه تصریح کرد که بانک‌های ناتراز فشار مستقیمی به پایه پولی وارد می‌کنند و این افزایش با ضریب تکاثری به رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی منجر می‌شود.

در نهایت، جیهانی نرخ ارز را به عنوان "لنگر انتظارات تورمی" معرفی کرد و گفت: تا زمانی که ثبات ارزی حاصل نشود، کاهش تورم در ماه‌های آینده ادامه نخواهد داشت. او همچنین به کسری تراز تجاری اشاره کرد و تأکید کرد که این کسری به طور غیرمستقیم بر نرخ ارز فشار وارد می‌آورد و منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شود.