قیمت خودرو از ۱۳۹۶ تا امروز ۲۵ برابر شد/ انجمن قطعهسازان میگوید قیمتگذاری دستوری نقش دارد
قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تا امروز ۲۵ برابر افزایش یافته است؛ رئیس انجمن قطعهسازان خودرو این رقم را نشانه اثر قیمتگذاری دستوری بر صنعت میداند. به گفته او هزینههای تولید جهش کرده، اما نرخ فروش خودرو رشد متناسبی نداشته است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو، از افزایش ۲۵ برابری قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تا امروز خبر داد و آن را نتیجه تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری دانست. وی این رشد را در تضاد با تورم شدید نهادههای تولید ارزیابی کرد.
نجفیمنش گفت نرخ خودرو برخلاف افزایش شدید نهادههای تولید، رشد متناسبی نداشته است. او تأکید کرد جهش قیمت مواد اولیه کلیدی مانند آلومینیوم و فولاد در هشت سال اخیر رخ داده و همچنین میزان افزایش نرخ ارز از رشد قیمت نهایی خودرو پیشی گرفته است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو در ادامه به ناترازی میان هزینه تولید و قیمتگذاریهای تکلیفی اشاره کرد و گفت این شکاف، اثرات مخرب مداخله نهادهای ناظر را نشان میدهد. به گفته او قیمتگذاری، همزمان با تورم نرخ ارز و رشد هزینههای تولید فاصله ایجاد کرده و حاشیه سود تولیدکنندگان را به نفع دلالان و واسطهها تغییر میدهد.
وی همچنین توضیح داد بخش عمدهای از نهادههای تولید در اختیار دولت است و دولت به جای تعدیل هزینهها، خود محرک افزایش قیمتها شده است. علاوه بر این، فشارهای جانبی مثل جهشهای غیرمنطقی در قیمت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی و افزایش هزینه حملونقل، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
نجفیمنش به نمونههایی از فشار هزینهای اشاره کرد و گفت هزینه حملونقل کانتینری از مبلغ پایه ۱۷۰۰ دلار به مرز ۱۲ هزار دلار رسیده و حتی در برخی مسیرها از این رقم نیز فراتر رفته است. او همچنین اعلام کرد هزینههای حمل زمینی از مرز ۲۰ هزار دلار عبور کرده است.
این فعال صنفی در بخش دیگری از سخنانش با رویکردی انتقادی گفت در شرایط جنگ اقتصادی، استفاده از ابزارهای دوران صلح و رویکردهای عادی ناکارآمد و مخرب خواهد بود. به اعتقاد وی مدیریت صنعت خودرو در وضعیت جنگی نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستهای مالی و تامین منابع است.
از نگاه او، یکی از گلایههای جدی قطعهسازان معضل مطالبات معوق از خودروسازان است؛ موضوعی که به دلیل تورم فزاینده ارزش واقعی سرمایه در گردش این واحدها را کاهش داده است. نجفیمنش پیشنهاد داد خودروسازان حداقل ۱۰ درصد از عواید حاصل از فروش را به صورت مکانیزه و اولویتدار برای تسویه مطالبات زنجیره تامین اختصاص دهند.
وی افزود با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد قطعهسازان در وضعیت خرید محدود به سر میبرند، پرداختهای منظم و ماهانه میتواند چرخ تولید را برای تعداد زیادی از این واحدها در حال گردش نگه دارد و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند. سپس در بخش دیگری نقش نظام بانکی را در تامین مالی مورد نقد قرار داد.
نجفیمنش گفت سیستم بانکداری کشور همچنان بر رویکردهای پیش از تورم اصرار دارد. او یادآور شد در گذشته بانکها بر اساس ۹۰ درصد از فروش سال قبل تسهیلات میپرداختند، اما با جهش قیمت مواد اولیه، این میزان دیگر حتی هزینههای جاری یک خط تولید را هم پوشش نمیدهد.
به گفته رئیس انجمن قطعهسازان، برای خروج از این بنبست بانکها باید سقف اعتبارات را متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی تولید افزایش دهند تا زنجیره تامین بدون دغدغه نقدینگی بتواند فرآیند ساخت قطعات را ادامه دهد. محور نهایی این تحلیل نیز قیمتگذاری دستوری و فاصله کارخانه تا بازار بود.
نجفیمنش با اشاره به شکاف بزرگ و غیرمنطقی میان قیمت کارخانه و بازار گفت این وضعیت در هیچیک از کشورهای صاحب صنعت خودرو مشابه ندارد. وی این فاصله را موجب هدررفت منابع ملی و شکلگیری رانت دانست و اظهار کرد انگیزه ارتقای کیفیت از سوی خودروسازان و نوآوری از سوی قطعهسازان را از بین میبرد.
در نهایت، او راهکار را حرکت به سمت آزادسازی واقعی قیمتها عنوان کرد؛ به طوری که قیمت خودرو بر اساس هزینههای تمامشده واقعی و سود منطقی تعیین شود. نجفیمنش تأکید کرد با شفاف شدن سازوکار قیمتگذاری و اعمال نظارت هوشمند بر هزینههای سربار خودروسازان، میتوان به تعادلی پایدار در بازار رسید که هم منافع مصرفکننده را در خرید محصول باکیفیت و قیمت عادلانه تامین کند و هم به بهبود عملکرد زنجیره صنعت منجر شود.
