قیمت گوشی در بازار سقوط کرد (۸ آبان ۱۴۰۴)

یکی از دلایل اصلی نگرانی، کاهش حجم واردات و کند شدن روند تخصیص ارز به واردکنندگان رسمی است. کمبود مدل‌های محبوب، از گوشی‌های اقتصادی تا میان‌رده‌های برندهایی چون سامسونگ، شیائومی و اپل، باعث شده عرضه از تقاضا عقب بماند.

این مسئله به‌ویژه در مدل‌های جدیدتر، اختلاف قیمتی میان بازار ایران و بازار جهانی را افزایش داده است. از سوی دیگر، هزینه‌های گمرکی، مالیات، خدمات پس از فروش و حمل‌ونقل نیز طی ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و مستقیماً بر قیمت نهایی کالا تأثیر گذاشته است.

در همین حال، بخش زیادی از خریداران به دلیل نوسان قیمت‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند. برخی فروشندگان می‌گویند که در بازار فعلی حتی گوشی‌های پرطرفدار نیز با تأخیر و تخفیف فروخته می‌شوند، زیرا مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش نرخ دلار یا عرضه مدل‌های تازه‌تر هستند. این انتظار عمومی برای ثبات، باعث شده رکود معاملاتی در بازار شکل گیرد.

صعود آرام یا جهش ناگهانی؟

کارشناسان معتقدند چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار چندان امیدوارکننده نیست. با توجه به وابستگی مستقیم بازار موبایل به نرخ ارز، کوچک‌ترین شوک ارزی می‌تواند قیمت‌ها را در عرض چند روز افزایش دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های نامشخص درباره نحوه تخصیص ارز نیمایی و تجاری نیز همچنان محل نگرانی است. حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، تورم عمومی، افزایش هزینه‌های ترخیص کالا و محدودیت‌های وارداتی مانع کاهش قیمت‌ها خواهند بود.

افزون بر این، روند جهانی افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند نیز به ضرر بازار داخلی تمام شده است. شرکت‌های بین‌المللی با تمرکز بر فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، نمایشگرهای تاشو و پردازنده‌های پرقدرت، قیمت مدل‌های پرچم‌دار را بالا برده‌اند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته این افزایش با رشد درآمدها جبران می‌شود، در ایران فشار مستقیم آن بر مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود.

در مجموع، بازار موبایل در وضعیتی شکننده و پرابهام قرار دارد. نه تقاضای واقعی در سطح گذشته وجود دارد، نه عرضه متناسب با نیاز بازار است. در چنین شرایطی، کارشناسان تأکید می‌کنند تنها راه بازگشت آرامش به بازار، ثبات سیاست‌های ارزی، تسهیل واردات رسمی، و شفافیت در نظام قیمت‌گذاری است. در غیر این صورت، هرگونه شوک اقتصادی می‌تواند بازار موبایل را با جهشی تازه در قیمت‌ها و کاهش بیشتر قدرت خرید مواجه کند.

ریزش قابل توجه قیمت گوشی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران با اشاره به کاهش قیمت در بخش گوشی‌های لوکس گفت: قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با گارانتی شرکتی در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته از حدود ۲۶۰ میلیون تومان به حدود ۲۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

سید حسین سعادت حسینی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران، با بیان اینکه قاطعانه نمی‌گوییم «قاچاق رونق گرفته»، بلکه شرایطی خاص باعث شده است که گوشی‌ها بیشتر به صورت مسافری وارد کشور شوند.

وی در خصوص دلایل این موضوع گفت: رسیدن سقف سابقه واردکنندگان تلفن همراه به حداکثر خود و توقف ثبت سفارش بازرگانی واردکنندگان و بازرگانان توسط «سامانه بهینه» باعث شده مردم را به سمت کانال کالای مسافری برود.

سعادت حسینی با اشاره به کاهش قیمت در بخش گوشی‌های لوکس گفت: قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با گارانتی شرکتی در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته از حدود ۲۶۰ میلیون تومان به حدود ۲۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است که دلیل اصلی این وضعیت، کاهش قدرت خرید مردم است.

واردات از مبادی قانونی به نفع مصرف‌کننده است

او توضیح داد که خرید گوشی ۲۲۰ میلیون تومانی معادل حقوق هفت تا هشت ماه یک کارمند معمولی است و خرید این مدل‌ها واقعاً برای مردم سخت شده است. در گذشته مردم با حقوق یک یا دو ماه می‌‎توانستند مدل لوکس را خریداری کنند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران افزود: این وضعیت باعث برطرف شدن هیجان کاذب خرید سالانه مدل‌های جدید شده و آن قشری که قبلاً با هر شرایطی مدل جدید را تهیه می‌کردند، اکنون درصدشان بسیار پایین آمده است؛ اگر سال‌های قبل صد درصد از آن قشر اقدام به خرید می‌کردند، امسال شاید فقط ۲۰ درصد همان هیجان را داشته‌اند.

وی به عدم وجود نمایندگی رسمی اشاره کرد و گفت: هیچ برندی از تلفن‌های همراه در کشور ما نمایندگی ندارد؛ نه فروش، نه خدمات پس از فروش. این وضعیت از سال ۹۶ پس از تحریم‌ها آغاز شد و برندهای مادر حمایتشان را از کشور برداشتند.

او گفت: خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه فعلی توسط واردکنندگانی تأمین می‌شود که مجوز نمایندگی گرفته‌اند و خودشان تأمین کالا و قطعات را انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: با وجود عدم حمایت شرکت‌های مادر، صنف تلفن همراه توانسته رضایت مشتری مطلوب‌تری نسبت به برخی صنایع دیگر جلب کند، زیرا سالانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون دستگاه وارد می‌شود و میزان شکایات کم بوده است.

سعادت حسینی بر قانونی بودن واردات تأکید کرد و گفت: کالای مسافری فاقد خدمات پس از فروش است. از لحاظ قانونی، هزینه رجیستری و عوارض گمرکی برای واردات بازرگانی (به دلیل حجم بالا و جلوگیری از قاچاق) نسبت به مسافر کمتر است و بازرگان موظف به ارائه خدمات پس از فروش است.

وی اعلام کرد که اتحادیه به سامانه همتا و سازمان قاچاق کالا اعلام کرده تا «باگ سامانه بهینه» برطرف شود تا بازرگانان بتوانند واردات را به صورت قانونی انجام دهند، زیرا واردات از مبادی قانونی به نفع مصرف‌کننده است.

سعادت حسینی تأکید کرد: دوستانی که می‌خواهند خرید کنند… قبل از اینکه خرید خود را انجام دهند یا از آن فروشنده یا خودشان، آن IMEI دستگاه را داخل سامانه همتا چک کنند و ببینند که به صورت قانونی هستش… هزینه آن کاملاً رایگان است. همتا سامانه را چک کنند بعد اقدام به خرید گوشی یا باز کردن گوشی بکنند که اگر خدای نکرده مشکلی بود، آن سامانه همتا همه را کاملاً توضیح می‌دهد و خریدار متضرر نشود.