چالش‌های فروش اجباری اموال بانک‌ها و پیامدهای آن بر نظام مالی
فروش اجباری اموال بانک‌ها می‌تواند آثار منفی بر نظام مالی کشور داشته باشد. ناترازی بانک‌ها به دلایل مختلفی از جمله عدم تناسب سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ایجاد شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بانک‌ها باید منابع سپرده‌گذاران را به تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهند و نه به انباشت املاک و مستغلات.
پذیرش این ضرورت به معنای تأیید هر روش برای تحقق آن نیست. سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی موفق است که هدف، ابزار و پیامدهای آن به‌دقت بررسی شوند.
اعلام مهلت برای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و احتمال انتقال اجباری آن‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها، پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند: آیا بازارهای سرمایه و املاک ظرفیت لازم برای جذب این دارایی‌ها را دارند؟ آیا ارزش‌گذاری این دارایی‌ها بر مبنای استانداردهای معتبر انجام می‌شود؟ و آیا این انتقال واقعاً به کاهش ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود یا مشکلات را تشدید خواهد کرد؟
فروش دارایی بدون وجود خریدار مؤثر و قدرت خرید کافی امکان‌پذیر نیست. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده است.
تعیین مهلت نه‌ماهه برای واگذاری دارایی‌ها نمی‌تواند به‌خودی‌خود تقاضای جدیدی ایجاد کند. در نبود تقاضای مؤثر، بانک‌ها ممکن است ناچار به فروش دارایی‌ها با تخفیف‌های سنگین شوند.
سیاستی که به‌منظور اصلاح وضعیت مالی بانک‌ها طراحی شده، ممکن است به کاهش ارزش دارایی‌ها و تحقق زیان‌های بیشتر منجر شود. بنابراین، باید بین الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌ها و اجبار به فروش دارایی‌ها تمایز قائل شد.
مشکلات بانک‌ها فراتر از نگهداری املاک و مستغلات است. کیفیت نامناسب دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری و ضعف سرمایه نیز از عوامل ناترازی هستند. وجود دارایی به‌تنهایی نشان‌دهنده سلامت مالی بانک نیست.
اگر بانکی مجبور شود دارایی‌های خود را به قیمتی کمتر از ارزش واقعی واگذار کند، ممکن است وضعیت مالی آن تضعیف شود. لذا، فروش دارایی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که منابع حاصل به بهبود وضعیت مالی بانک کمک کند.
تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌تواند به تجمیع و مدیریت دارایی‌ها کمک کند. اما انتقال مالکیت به این شرکت به معنای فروش واقعی نیست و باید به نحوه تأمین مالی و مسئولیت‌ها توجه شود.
چگونگی تعیین ارزش دارایی‌ها در واگذاری آن‌ها حائز اهمیت است. ارزش دفتری، ارزش کارشناسی و قیمت بازار باید به‌دقت بررسی شوند. ایجاد چارچوبی ملی و معتبر برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها ضروری است.
اصلاح پایدار نظام بانکی نیاز به ارزیابی جامع کیفیت دارایی‌ها دارد. برنامه‌های اصلاحی باید متناسب با وضعیت هر بانک تدوین شود تا به بهبود واقعی وضعیت بانکی منجر شود.
در نهایت، هدف واقعی باید اصلاح ترازنامه‌ها و بازگرداندن بانک‌ها به وظایف اصلی خود باشد، نه صرفاً کاهش ناترازی به قیمت آسیب به سپرده‌گذاران و سهامداران.
