چالشهای ناترازی بانکها و تأثیر فشارهای دولتی بر اقتصاد ایران
ناترازی بانکها در اقتصاد ایران نتیجه فشارهای دولتی و ضعف حکمرانی است. این موضوع به تشدید نقدینگی و تورم دامن میزند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، بر این باور است که ناترازی نظام بانکی نمیتواند تنها به عملکرد بانکها یا بانک مرکزی مرتبط باشد و ریشه برخی از این مشکلات را باید در ساختار حکمرانی و تعهدات دولتی جستوجو کرد.
او توضیح میدهد که هنگامی که دولت با کسری منابع مواجه میشود و امکان تأمین مالی از طریق بودجه و خزانه وجود ندارد، فشار بر شبکه بانکی افزایش مییابد. در این شرایط، استفاده از منابع بانکی برای تأمین نیازهای دولت انجام میشود، اما عدم امکان بازپرداخت این منابع منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
ندری تأکید دارد که اصلاح وضعیت اقتصادی بهسادگی با تغییر عملکرد یک نهاد میسر نمیشود. به عقیده او، نهادهای اقتصادی شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در یک ساختار بههمپیوسته فعالیت میکنند و تصمیمات هر بخش تأثیر مستقیم بر عملکرد سایر بخشها دارد. از این رو، رویکرد جزیرهای در مواجهه با مشکلات نمیتواند به اصلاحات پایدار منجر شود.
این استاد دانشگاه همچنین بر این نکته تأکید میکند که اقتصاد ایران نیازمند بازنگریهای جدی در ساختار حکمرانی و سیاستگذاری است. او تجربه خصوصیسازی و ظهور شرکتهای خصولتی را نمونهای از اصلاحات ناقص میداند که به جای حل مسائل، مشکلات جدیدی را به وجود آورده است.
ندری در ادامه، شرایط تنشآلود و جنگی را مانع جدی برای اجرای اصلاحات اقتصادی میداند. او میگوید که در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و عدم اطمینان ناشی از درگیریهای خارجی روبرو است، سیاستگذاران بیشتر به مدیریت مسائل فوری میپردازند و زمان اجرای اصلاحات ساختاری کاهش مییابد.
او همچنین تحریمها را عاملی واقعی و مؤثر بر اقتصاد ایران میشمارد و تأکید میکند که نمیتوان آثار آنها را نادیده گرفت. به گفته این کارشناس، پیشنیاز اجرای اصلاحات اقتصادی، کاهش تنشهای خارجی و ایجاد شرایط باثباتتر است؛ زیرا بدون عادیسازی فضای سیاسی و اقتصادی، اجرای برنامههای اصلاحی میانمدت و بلندمدت دشوار خواهد بود.
جزئیات بیشتر درباره ریشههای ناترازی بانکی، نقش دولت و بانک مرکزی، تأثیر تحریمها و شروط اجرای اصلاحات اقتصادی را در لینک زیر مطالعه کنید.
