چالش‌های بانک صنعت و معدن و تأثیر آن بر مجتمع فولاد بافق
بانک صنعت و معدن در ایفای تعهدات قانونی خود نسبت به مجتمع فولاد بافق کوتاهی کرده است، که این امر به بحران نقدینگی و حقوق کارگران این مجتمع منجر شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ بانک صنعت و معدن در پاسخ به اظهارات مدیرعامل مجتمع فولاد بافق، به نکات کلی اشاره کرده و مدعی شده است که این صنعتگر تمام ابعاد موضوع را بیان نکرده است.
مجتمع فولاد بافق در واکنش به این اظهارات در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری خبرآنلاین ارسال شده، بیان کرده است که پاسخ بانک صنعت و معدن بیشتر شبیه یک اعتراف به نوعی "بدعت خطرناک در نظام پولی کشور" است و به دنبال فرار از تعهدات قطعی و سررسیدشده بانکی می‌باشد.
مدیرعامل مجتمع فولاد بافق تأکید کرده است که بانک صنعت و معدن به قانون پایبند نیست و این مسئله معیشت سه هزار کارگر را تهدید می‌کند.
در این زمینه، موارد زیر به توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی جلب می‌شود: ۱. نقض اصول بانکداری و استقلال تعهدات؛ بانک صنعت و معدن به‌طور عمدی مسئله معامله پایه را با تعهدات قطعی خود خلط کرده است. طبق قوانین پولی و بانکی کشور، تعهد بانک در اعتبار اسنادی و برات‌ها مستقل و غیرقابل‌رجوع است.
۲. بی‌اعتباری خطرناک سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی؛ ادعای بانک مبنی بر اینکه کد تأیید بانک مرکزی رافع ابهام نیست، به اعتبار سامانه‌های نظارتی آسیب می‌زند.
۳. درخواست شفاف‌سازی؛ فولاد بافق خواستار ارائه دستور صریح توقف پرداخت از سوی مرجع قضایی شده است و تأکید می‌کند که کلی‌گویی‌ها نباید بهانه‌ای برای حبس مطالبات قانونی باشد.
۴. تأثیر منفی بر معیشت کارگران؛ با مسدود شدن نقدینگی و حبس سرمایه‌های این مجتمع، امنیت شغلی بیش از ۶۰۰۰ نفر در خطر است.
در پایان، مجتمع فولاد بافق از دادستانی کل کشور و بانک مرکزی خواسته است تا از انحرافات اداری جلوگیری کرده و حقوق قانونی کارگران را تأمین کنند. این مجتمع برای استیفای حقوق خود از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.
