مراجع قضایی، پرونده ۲۷۱ متهم ارزی را دریافت کردند

به گزارش فرتاک نیوز؛ بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادهای نظارتی، به شناسایی و رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک پرداخته و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده، به مراجع قضایی ارسال گردید.

این نهاد همچنین به استناد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، نام و مشخصات افراد مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای پیگیری‌های قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.

براساس بند «الف» همان قانون، حساب‌های افراد مظنون به پولشویی پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای آن‌ها اعمال شده است.

همچنین، با همکاری مرکز اطلاعات مالی، فهرستی از افرادی که به طور غیرشفاف در حوزه‌های ریسکی نظیر خرید و فروش ارز و رمزارزها فعالیت داشته‌اند، تهیه شده و این موارد تحت نظارت قرار گرفته و محدودیت‌های بانکی برای آن‌ها اجرایی شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده که همواره به رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها ادامه خواهد داد و با همکاری‌های بین‌سازمانی، پیگیری‌های قانونی را در این زمینه ادامه خواهد داد. این بانک به منظور ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از وقوع اخلال در بازارها، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود بهره‌برداری می‌کند.

در انتها، بازرسان بانک مرکزی به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی بازرسی‌های ویژه‌ای انجام داده و موارد تخلف را برای اتخاذ تصمیمات قانونی جمع‌آوری می‌کنند. در ماه جاری، برای ۱۰ بانک جرایم نقدی تعیین شده و پرونده تخلفات برخی بانک‌ها به هیأت انتظامی ارجاع گردیده است. همچنین، پرونده مسئولان شعب متخلف نیز به مراجع مربوطه ارسال شده است.

بانک مرکزی از مدیران و مسئولان شبکه بانکی انتظار دارد تا در شرایط کنونی، توجه ویژه‌ای به رصد تراکنش‌های مشتریان داشته و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.