به گزارش فرتاک نیوز؛ طهماسب مظاهری در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، به تحلیل نقش نظام بانکی بهعنوان موتور محرک اقتصاد پرداخت. وی یکی از چالشهای کلیدی نظام بانکی را نبود ابزار مناسب برای پسانداز مردم عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، کمتر کسی به بانکها بهعنوان محل پسانداز فکر میکند، در حالی که این موضوع در بسیاری از کشورها متفاوت است. مظاهری افزود: اگر افراد پولی را در بانک قرار دهند، بهدلیل کاهش ارزش پول، بخشی از آن را از دست میدهند. وی همچنین ناترازی در نظام بانکی را بهعنوان یکی دیگر از معضلات جدی مطرح کرد و یادآور شد که این موضوع به یکی از ویژگیهای بارز نظام بانکی تبدیل شده است.
ریشه ناترازی در تسهیلات تکلیفی
مظاهری ریشه ناترازی را در «تسهیلات تکلیفی» دانست و توضیح داد که این تسهیلات، وظایفی هستند که دولت به بانکها واگذار میکند بدون اینکه منابع مالی لازم را تأمین کرده باشد. وی ادامه داد: بخش عمدهای از نقدینگی که موجب کاهش ارزش پول شده، از طریق نظام بانکی بهوجود میآید و بانکها در این فرآیند نقش اجرایی دارند. به گفته مظاهری، بانکها بدون داشتن سپرده کافی تسهیلات میدهند و این موضوع باعث افزایش فشار به آنها میشود.
تفاوت عقود در نظام بانکی
این کارشناس بانکی به تفاوتهای موجود میان عقود «قرض» و «وکالت» پرداخت و بیان کرد که در عقد قرض، مالکیت مال به قرضگیرنده منتقل میشود، اما در عقد وکالت، مالکیت برنده نمیشود. وی تأکید کرد: در عقد وکالت، بانک تنها وکیل سپردهگذار است و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی متعلق به سپردهگذار است.
قرضالحسنه و جبران کاهش ارزش پول
مظاهری همچنین درباره قرضالحسنه گفت: این نوع قرض باید بدون منت و بدون ربا به نیازمندان اعطا شود. وی با اشاره به نبود ابزار مناسب برای پسانداز در نظام بانکی اظهار کرد: سود سپردههای سرمایهگذاری کمتر از میزان کاهش ارزش پول است و به همین دلیل مردم به روشهای غیرمعمول روی میآورند.
ابتکار مردم برای حفظ ارزش پول
مظاهری به ابتکارات مردم در حفظ ارزش پول اشاره کرد و گفت: برای مثال، در قرعهکشی خودرو اخیر، حدود ۱۱ میلیون نفر برای ۳۰۰ هزار خودرو ثبتنام کردند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید به فکر ارائه ابزارهای مناسب برای پسانداز باشد. او هشدار داد که مؤسسات غیررسمی نمیتوانند پاسخگوی نیاز واقعی مردم باشند و ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند.
ضرورت جبران کاهش ارزش پول
مظاهری در پایان به ضرورت جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم اشاره کرد و گفت که این موضوع از نظر شرعی مورد تأکید قرار دارد. او پیشنهاد داد که نوعی «سپرده قرض بدون ربا» ایجاد شود تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتری پسانداز کنند. این کارشناس بانکی همچنین بر لزوم اصلاح نحوه ثبت حسابداری سپردههای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: این سپردهها باید بهعنوان «داراییهای وکالتی» ثبت شوند.