سقف نرخ سود بانکی؛ تصمیمی اقتصادی نه فقهی

به گزارش فرتاک نیوز؛ آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل بانکداری اسلامی، در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی بیان کرد که سیاست تعیین سقف نرخ سود بانکی باید به عنوان یک تصمیم حاکمیتی تلقی شود و نه یک حکم فقهی.

این پژوهشگر فقه و حقوق با انتقاد از انتساب این سیاست به اصول بانکداری اسلامی، اظهار داشت که محدودیت‌های اعمال شده بر نرخ سود از احکام شرعی ناشی نمی‌شود و باید به عنوان یک سازوکار اقتصادی مستقل در نظر گرفته شود.

وی همچنین به تاریخچه کنترل نرخ بهره در نظام‌های مالی مختلف اشاره کرد و گفت: این سیاست در نظام بانکی ایران پیش از انقلاب نیز وجود داشته و در قوانین مصوب سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱ به کار رفته است. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، رویکرد تعیین سقف نرخ سود به شکلی جدید ادامه یافته است.

محقق‌داماد تأکید کرد که تصمیم‌گیری در زمینه تعیین دامنه سود باید در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شود و ارتباطی به احکام شرعی ندارد. او در این راستا گفت که در عقود ربوی، انتفاع مالی به صورت دستوری تعیین می‌شود، در حالی که در عقود مشارکتی، توافق بر اساس شرایط قرارداد صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به آثار منفی تعیین سقف نرخ سود بر ناترازی‌ها و خلق پول، تأکید کرد که قضاوت در این زمینه باید به متخصصان علم اقتصاد واگذار شود. او خواستار تصمیم‌گیری‌های علمی در عرصه پولی و بانکی کشور شد و ابراز امیدواری کرد که این تصمیمات به دور از رویکردهای غیرتخصصی اتخاذ شوند.