به گزارش فرتاک نیوز؛ آمارهای گمرک ایران از تجارت خارجی در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نشاندهنده وضعیت وخیم مبادلات تجاری کشور است. صادرات غیرنفتی ایران با کاهشی ۲۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با افت ۲۶.۱ درصدی به ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. مقایسه این آمار با ۵ ماه نخست سالهای گذشته، بهویژه قبل از بروز تنشهای نظامی و محاصره دریایی، نمایانگر عمق این کاهش است؛ بهطوریکه صادرات غیرنفتی ۳۲.۵ درصد و واردات ۳۸ درصد افت کرده است. اقتصاد ۲۴ در این زمینه تصریح کرده است که این کاهش، نشانهای از فشاری است که جنگ، انسداد مسیرهای حملونقل دریایی و تشدید تحریمها بر اقتصاد ایران وارد میکند. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای کنترل قیمتها یا انجام معجزه اقتصادی غیرواقعی به نظر میرسد. بسته شدن مبادی تجاری و مسدود شدن شریانهای ارزی، کارایی ابزارهای حکمرانی را کاهش میدهد و تنها راه برونرفت، بازسازی مسیرهای دیپلماتیک و حل بحرانهای منطقهای و بینالمللی است.
تجارت در سایه جنگ و تحریم
اقتصاد ایران که سالها تحت فشار تحریمها و موانع تعرفهای بوده، اکنون با تنشهای نظامی و محدودیتهای شدید بر بنادر و خطوط کشتیرانی مواجه است. این اختلال در تجارت دریایی، که رکن اصلی انتقال کالاهای سنگین و حجیم است، باعث مشکلات جدی در صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای ضروری شده است. مبادلاتی که بهطور عمده شامل محصولات پتروشیمی و مواد اولیه است، به دلیل ظرفیت محدود مرزها و ناآماده بودن حمل و نقل زمینی، عملاً امکانپذیر نیست. این عدم تعادل موجب تجمع کالا در بنادر و اختلال در زنجیره تأمین میشود.
خطر کمبود کالاهای ضروری
کاهش ۳۸ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، حتی از افت صادرات نیز بیشتر است. این موضوع نگرانکننده است زیرا واردات ایران عمدتاً شامل مواد اولیه و ماشینآلات خط تولید است. در صورت ادامه این وضعیت، ذخایر کالاهای استراتژیک به نقطه بحرانی خواهند رسید. بهویژه در حوزه دارو، که وابستگی به مواد اولیه وارداتی شدید است، ممکن است مشکلات جدی بهوجود آید.
افت منابع ارزی و تهدید تولید داخلی
کاهش همزمان صادرات و واردات، اقتصاد کشور را در یک چرخه رکودی قرار داده است. افت صادرات غیرنفتی که قرار بود بهعنوان یک ضربهگیر عمل کند، منابع ارزی دسترسپذیر را محدود کرده و گمرکات به انبار کالاهای معطل تبدیل شدهاند. این وضعیت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد میکند و ممکن است به افزایش قیمتها و ایجاد رکود دامن بزند.
بحران در زنجیره تولید
افت تجارت خارجی تنها به کاهش ارزش صادرات و واردات محدود نمیشود؛ بلکه این کاهش بر هزینهها و تصمیمگیریهای روزمره بنگاهها نیز تأثیرگذار است. بالا رفتن هزینه تولید به دلیل دشواری در تأمین مواد اولیه، بنگاهها را وادار به کاهش تولید یا افزایش قیمت میکند. این چرخه معیوب میتواند به کاهش تقاضا و تضعیف قدرت خرید مصرفکنندگان منجر شود.
ضرورت اصلاحات در سیاستگذاری
حتی در شرایط بحرانی، دولت میتواند اقداماتی برای بهبود وضعیت تجارت خارجی انجام دهد. اصلاح ساختار تخصیص ارز و تمرکز بر همسایگان و شرکای تجاری کلیدی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، دیپلماسی اقتصادی و کاهش تنشها، از جمله اقداماتی است که برای نجات تجارت ضروری است. در نهایت، سکوت آماری در مورد تجارت خارجی به بحران دامن میزند. فعالان اقتصادی برای برنامهریزی و تصمیمگیری نیاز به دادههای شفاف و قابل اعتماد دارند. بنابراین، جلوگیری از انتشار آمارهای رسمی باید متوقف شود تا فضای تصمیمگیری بهبود یابد.
نتیجهگیری
کاهش تجارت خارجی ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. این وضعیت مستلزم اقدام فوری و اصلاحات در سیاستگذاری است تا از آسیبهای بیشتر جلوگیری شود و جریان تجارت به حالت عادی بازگردد.
