پذیرش پیشنهادات اتاق اهواز در دستورالعمل جدید تسعیر ارز ۱۴۰۵
رییس اتاق بازرگانی اهواز اعلام کرد که با توجه به پیشنهادات این اتاق، دستورالعمل جدیدی برای تسعیر ارز سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید که به کاهش چالشهای مالیاتی فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ شهلا عموری در گفتوگو با خبرنگاران در محل اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: پس از پیگیریهای مداوم و ارائه بستههای پیشنهادی این اتاق، دستورالعمل نهایی نحوه رسیدگی به تراکنشهای ارزی و تسعیر ارز برای سال مالی ۱۴۰۵ صادر و به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: این دستورالعمل نشاندهنده تغییر رویهای قابل توجه در حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط تحریم و نوسانات ارزی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: روند صدور این بخشنامه حاکی از ارسال پیشنویس اولیه به اتاق بازرگانی اهواز در اواسط خردادماه برای دریافت نظرات بخش خصوصی بود.
عموری توضیح داد: اتاق اهواز در دو بسته کارشناسی، چالشهای پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان را بررسی و راهکارهای اصلاحی خود را به وزارت اقتصاد و دارایی انعکاس داد که به تغییرات راهبردی در متن نهایی بخشنامه انجامید.
وی همچنین بر رفع چالشهای مالیاتی صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: پیش از این، ارزشهای پایه صادراتی گمرک باعث اختلافات شدید در حسابرسیهای مالیاتی میشد. در دستورالعمل نهایی، با پذیرش پیشنهاد اتاق، اختلاف بین ارزش ریالی کالا و مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی به معنای رد دفاتر نخواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: رسمیت یافتن دفاتر قانونی بر اساس نرخهای گمرک گامی مهم در راستای شفافیت و رعایت حقوق فعالان اقتصادی است.
عموری افزود: یکی دیگر از اصلاحات در دستورالعمل جدید مربوط به «واردات بدون انتقال ارز» است. با توجه به شرایط ویژه، اتاق اهواز بر لزوم استفاده از مستندات سامانه جامع تجارت تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: در نسخه نهایی، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که مدارک تسویهحساب در واردات بدون انتقال ارز، مبنای محاسبه قرار گیرد.
عموری همچنین به عدم اخذ مالیات از سودهای تحققنیافته ناشی از کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: مالیاتستانی از این سودها میتواند تولید را فلج کند. دستورالعمل نهایی در تبصرهای ویژه، شناسایی سود و زیان را تا زمان رفع ابهام به تعویق میاندازد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز در پایان به ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی در هفته نخست مردادماه اشاره کرد و گفت: این اقدام از تحمیل مالیاتهای غیرواقعی به فعالان اقتصادی جلوگیری کرده و تضاد ارزشهای گمرکی با واقعیتهای دفتری را حل کرده است.
