تحلیل آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم و گزینههای مدیریت بازار
تحلیلگر اقتصاد سیاسی، محمدتقی فیاضی، افزایش قیمت بنزین را بهعنوان عاملی موثر بر تورم میداند. وی سه سناریو برای مدیریت بازار بنزین ارائه کرده و تاکید میکند که کاهش تقاضا بهتنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در خصوص سه سناریوی ارائهشده برای مدیریت بازار بنزین توضیح داد که گزینه اول شامل توقف عرضه بنزین پس از اتمام ذخایر در جایگاههاست. گزینه دوم بر ادامه توزیع سهمیهای بنزین به همراه عرضه مقداری بنزین آزاد تمرکز دارد و گزینه سوم، اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو است.
فیاضی در تشریح این سناریوها اظهار کرد که گزینه اول عملاً به معنای بیدولتی است و توقف توزیع بنزین غیرقابل تصور است. او همچنین بیان کرد که مدیریت حاملهای انرژی نمیتواند متوقف شود و چنین رویکردی ناتوانی در مدیریت عرضه را نشان میدهد. به گفته وی، دولت تنها این طرح را مطرح کرده و اجرای آن در دستور کار نیست.
این کارشناس اقتصادی همچنین به تبعات اجتماعی سناریوی اول اشاره کرد و افزود که این گزینه نهتنها مشکلات اجتماعی ایجاد میکند بلکه از نظر اجرایی نیز غیرقابل اتکا است.
فیاضی در مورد سناریوی دوم گفت که تخصیص بنزین بر اساس خودرو ممکن است عدالت اجتماعی را بهطور کامل رعایت نکند، زیرا افرادی که خودرو ندارند از سهمیه بنزین بهرهمند نخواهند شد. با وجود این، امکان کنترل نسبی مصرف و قاچاق در این روش وجود دارد.
او تاکید کرد که هر دو سناریوی دوم و سوم به فشار تورمی منجر میشوند، اما شدت این فشار در سناریوی دوم بیشتر است. در سناریوی سوم، شرایط از نظر عدالت اجتماعی بهتر است و فشار تورمی نیز تا حدی کنترلپذیر است.
فیاضی همچنین بر اهمیت توجه به حملونقل عمومی تاکید کرد و گفت که سناریوی سوم از نظر ریسک اجتماعی وضعیت بهتری دارد. انتخاب باید بین سناریوی دوم و سوم باشد که در مجموع، سناریوی سوم گزینه بهتری به نظر میرسد، هرچند چالشهای اجرایی بیشتری دارد.
او یکی از چالشهای این سناریو را نحوه شکلگیری بازار ثانویه بنزین عنوان کرد و افزود که باید مشخص شود که بنزین اختصاصیافته به افراد در بازار ثانویه با چه نرخی خرید و فروش خواهد شد.
فیاضی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار دیگری برای مدیریت وضعیت بنزین وجود دارد، گفت که دولت در شرایط کنونی با کسری بودجه و تورم بالا مواجه است و امکان تعدیل قیمتها نیز محدود است. حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین یکی از عوامل مهم در این زمینه است.
او افزود که طرح جدید دولت با هدف مدیریت تقاضای مضاعف بنزین مطرح شده، در حالی که بخش عرضه نیز با مشکلات جدی روبروست و امکان واردات بنزین به مقدار کافی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی به اهمیت توسعه ظرفیت پالایشگاهی اشاره کرد و گفت ساخت پالایشگاه میتوانست بخشی از این مشکل را حل کند، اما شرایط تحریمی این موضوع را دشوار کرده و ارادهای برای این کار وجود ندارد.
فیاضی تاکید کرد که راهکار فعلی دولت عمدتاً بر کاهش تقاضا تمرکز دارد، در حالی که این اقدام بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. او مشکلاتی مانند خودروهای فرسوده، جادههای ناایمن و ضعف حملونقل عمومی را نیز باید همزمان مورد توجه قرار داد.
او ادامه داد که اگر این سیاست صرفاً بهعنوان یک راهکار موقت در نظر گرفته شود، ممکن است قابل فهم باشد، اما کشور بارها چنین سیاستهایی را تجربه کرده و متأسفانه مدتهاست که مسائل کشور بهصورت موقت مدیریت میشوند.
فیاضی پیشنهاد کرد که بهجای تمرکز صرف بر خودرو، دولت باید میزان واقعی بنزین قابل عرضه را محاسبه کرده و آن را میان شهروندان توزیع کند.
او توضیح داد که برای مثال، اگر میزان بنزین قابل عرضه ۱۲۰ میلیون لیتر و جمعیت کشور ۸۷ میلیون نفر باشد، سهم هر فرد حدود ۱.۳۷ لیتر خواهد بود. پس از تعیین سهم افراد، قیمت باید بهگونهای تعیین شود که ضمن کنترل قاچاق، منابع قابل اتکایی برای دولت ایجاد کند.
فیاضی درباره تعیین قیمتی مانند ۱۰۰ هزار تومان برای هر لیتر با هدف کنترل قاچاق و تقسیم درآمد حاصل میان دولت، حملونقل عمومی و شهروندان صحبت کرد. او این الگو را نسبت به سناریوهای فعلی مناسبتر دانسته و افزود که در این صورت حتی فردی که از بنزین استفاده نمیکند، میتواند سهم خود را بهصورت ریالی دریافت کند.
او مهمترین چالش این طرح را فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین عنوان کرد.
فیاضی با هشدار درباره پیامدهای افزایش قیمت بنزین گفت این تصمیم بار تورمی بالایی خواهد داشت و حداقل آثار آن میتواند یک سال و نیم ادامه پیدا کند. او پیشبینی کرد که افزایش قیمت بنزین میتواند حداقل ۱۰ درصد به تورم سالانه اضافه کند و انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد.
به گفته او، در چنین شرایطی احتمال دارد نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه یابد.
فیاضی با اشاره به چرخه کسری بودجه و تورم گفت که مهار تورم در این شرایط دشوار خواهد بود. قیمتها بهطور کامل و بلافاصله تعدیل نمیشوند و بهتدریج خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند.
او تاکید کرد که اتخاذ سیاستهایی که موج تورمی ایجاد کنند، میتواند شرایط را دشوارتر کند و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق یک شوک انرژی خواهد بود.
در پایان، فیاضی درباره پیامدهای بلندمدت این سیاست گفت که اگر افزایش قیمت بنزین بهعنوان یک شوک انرژی عمل کند، ممکن است بخشی از آثار آن پس از یک سال خنثی شود، اما با کاهش مجدد ارزش ریال، اقتصاد دوباره به تعدیل قیمتها نیاز خواهد داشت. او نتیجهگیری کرد که افزایش قیمت انرژی بهتنهایی نمیتواند مشکل ساختاری اقتصاد را حل کند و مشکل اصلی در روندی است که دولت انتخاب کرده است.
