حسین آقایاری تراستی ابربدهکار؛ نفت چندمیلیاردی به کشور بازنگشت

به گزارش فرتاک نیوز؛ از سال گذشته، عملکرد برخی تراستی‌های فروش نفت و آنچه از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس «غارت ملی» و تخلف گسترده در فرآیند فروش و بازگشت منابع نفتی عنوان شده، به یکی از جدی‌ترین ابهامات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

هرچند رقم نهایی پول نفتی که به کشور برنگشته هنوز اعلام نشده، اما در برخی اظهارات و گزارش‌ها از بازنگشتن حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت به کشور سخن گفته شده است.

برخی نمایندگان مجلس این موضوع را فراتر از یک پرونده مالی دانسته و «عملکرد تراستی‌های متخلف» را به به خطر انداختن امنیت اقتصادی مرتبط کرده‌اند. همچنین در این اظهارات، فعالیت این تراستی‌ها تحت پوشش شبکه نفوذ مطرح شده؛ اقدامی که با برنامه از پیش تعیین‌شده، به کاهش یا تضعیف منابع ارزی کشور و در ادامه افزایش قیمت ارز و تشدید گرانی‌ها منجر شده است.

در میان نام‌های مطرح‌شده برای تراستی‌های آلوده نفتی، نام «حسین آقایاری» پررنگ‌تر از دیگران دیده می‌شود. گفته می‌شود بالاترین رقم از منابع نفتی بازنگشته به تراستی منتسب به آقایاری مربوط است.

با وجود اینکه طی ماه‌های گذشته بارها نام وی به عنوان تراستی متخلف و بدحساب رسانه‌ای شده، تاکنون اطلاعات مشخصی درباره او منتشر نشده است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که آقایاری کیست و چگونه توانسته وارد معاملات نفتی شود، به‌ویژه با وجود حجم بدهی بالا.

طبق اطلاعات رسیده به ، حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است و با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی در خارج از کشور فعالیت دارد. همچنین گفته می‌شود او پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.

بر اساس اطلاعات ، شرکت OPS در بخش حمل‌ونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید از مجموعه‌های منتسب به آقایاری هستند. همچنین گفته می‌شود یکی از مدیران پرنفوذ سال‌های گذشته در گمرک کشور، نمایندگی وی در ایران را برعهده دارد.

آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده، اما طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگ‌ترین تراستی‌های فعال در ایران تبدیل شده است. گفته می‌شود او در این مدت با فاصله قابل توجه نسبت به سایر همکاران، به یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی کشور بدل شده است.

بر پایه ادعای یک منبع آگاه، آقایاری طی دو سال حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده است. همچنین گفته می‌شود بخشی از این نفتکش‌ها از وزارت نفت و با قیمت‌هایی در حد «آهن قراضه» تهیه شده‌اند.

در همین چارچوب، یکی از بخش‌های مورد توجه، حجم سفارش‌های نفتی در یک سال است. آقایاری طی ۱ سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش می‌گیرد و برخی نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت مطرح کرده‌اند.

این نمایندگان اعلام کرده‌اند که اجرای چنین روندی، جز با رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی ممکن نبوده است. تا زمان انتشار این گزارش، رقم دقیق منابعی که آقایاری یا سایر تراستی‌های مورد انتقاد به کشور بازنگردانده‌اند، به صورت رسمی اعلام نشده است.

با این حال گفته می‌شود این رقم برای برخی افراد به چند میلیارد دلار می‌رسد و بخشی از آن با ترفندهایی مانند «خالی‌خوانی» به کشور بازنگشته است. خداییان، رییس کل بازرسی کشور، در یک برنامه تلویزیونی درباره این موضوع توضیحاتی ارائه داده و همچنین گفته شده بخش دیگری از چند میلیارد دلار به صورت بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.

در ادامه، این پرسش مطرح می‌شود که اگر بدهی ایجاد شده بود، چرا فرآیند فروش نفت متوقف نشد. همچنین سؤال دیگر این است که چه نهادی اجازه داد پس از بروز مشکل در بازپرداخت، مجدداً نفت بیشتری در اختیار تراستی قرار گیرد.

نکته دیگر به نقش اعتبارسنجی تراستی‌ها و مسیر بازگشت منابع مربوط می‌شود. اگر منابع حاصل فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانک‌ها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشته‌اند؛ موضوعی که پاسخ آن باید توسط نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی روشن شود.

به گفته گزارش، پرونده تراستی‌های متخلف نیازمند بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور است. همچنین این امکان مطرح می‌شود که علاوه بر ضعف مدیریتی و نظارتی، احتمال تخلف، سوءاستفاده یا حتی تبانی در بخشی از این زنجیره وجود داشته باشد و بررسی پاسخ این پرسش بر عهده نهادهای مسئول است.