پارلمان محلی کرمانشاه؛ شورای هفتم؛ ایستگاهِ نخبگان یا تکرارِ لرزههای انحلال؟
۱۱ اردیبهشت، آزمونی سرنوشتساز برای عبور از سهمخواهیهای قبیلهای و رسیدن به مدیریت علمی در شهری است که سایه انحلال همواره بر سرِ آن سنگینی میکند.
نادر دارستانی؛ اگر تصمصم جدیدی اتخاذ نگردد، در روز جمعه یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شاهد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور خواهیم بود.
اما در این میان، نام «کرمانشاه» با روایتی متفاوت و البته نگرانکننده در شورای شهر گره خورده است. در حالی که سایر کلانشهرهای کشور مسیر تداوم مدیریت شهری را طی میکنند، کرمانشاه بهعنوان نگینی بر تارک غرب کشور، زخمیِ تکرارِ یک تاریخِ ناتمام است؛ شهری که با تجربه تلخ انحلال در دورههای سوم و ششم، اکنون در صدر فهرست منفیِ بیثباتیهای پارلمانی قرار دارد و این پیشینه، انتخابات پیشِ رو را از یک رقابت ساده، به یک «جراحی سرنوشتساز» تبدیل کرده است.
این تجربه دوگانه از فروپاشی مدیریت شهری، هشداری جدی است که نشان میدهد ساختار نیمبندِ عمارت بلدیه در کرمانشاه، دیگر تابِ تحمل لرزههای ناشی از بیقانونی و سهمخواهی را ندارد. امروز کرمانشاه بر سر دوراهیِ «تکرارِ سقوط» یا «احیایِ شکوه» ایستاده است؛ مسیری که عبور ایمن از آن، نه با شعارهای انتخاباتی پرزرقوبرق، بلکه تنها با تکیه بر ستونهای استوارِ تخصص و تعهد میسر خواهد بود. این انتخابات، مجالی برای بازنگری در معیارهایی است که پیش از این، شهر را به بنبستِ انحلال کشانده بود.
کاندیداهای شعارمحور بدانند؛ کرمانشاه دیگر تابِ نابلدی و صندلیطلبی را ندارد. ورود به شورایی که دو بار طعم انحلال را چشیده، راه رفتن روی لبه تیغی است که تکیهگاه آن تنها «تخصص» است. کسی که بدون دانشِ حقوقی، فرهنگی - اجتماعی و یا عمرانی وارد این عرصه میشود، با اعتبار یک کلانشهر قمار کرده است. پارلمانِ هفتم جایگاه سهمخواهی نیست؛ بلکه جبههی بازسازیِ شهری است که زیر سایهی انحلالهای پیاپی، فرصتهای توسعه را از دست داده است.
نیازِ فوری: چهار ضلعیِ نجات؛ عمران، اقتصاد، فرهنگ و حقوق
انحلالهای دورهی سوم و ششم ثابت کرد که وقتی «رابطه» جایگزین «ضابطه» شود، ساختمان شورا فرو میریزد. کرمانشاهِ امروز، بیش از هر زمان دیگری به متخصصینِ عمران و شهرسازی برای درمانِ کالبدِ خستهی شهر، اقتصاددانان برای ثروتآفرینی، فعالانِ فرهنگی و اجتماعی برای احیای هویتِ شهروندی و حقوقدانانِ متبحر برای صیانت از قانون نیاز دارد. عبور از لابیهای پشتپرده، تنها با حضورِ فنسالارانی ممکن است که منافع ملی را قربانیِ رفاقتهای گذرا نکنند.
خطاب به مردم: رایِ طایفهای، امضایِ انحلالِ سوم است!
