لزوم اصلاح قانون «صدور مجوزهای کسب و کار»/ ارجاع ۱۱۶۷ سند کمیسیون اسناد دولتی به دفاتر اسناد کرمانشاه در سالجاری
رئیس هیأتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه،با اشاره به قانون تسهیل، ظرفیت «دفاتر اسناد رسمی» گفت: افزایش بیرویه دفاتر اسناد رسمی و ۲۲۰ ابلاغ سردفتری از زمان لازمالاجرا شدن این قانون طی دو سال اخیر، تقریباً معادل تعداد سردفتران منصوبشده در دهههای گذشته است که چالشی جدی برای سردفتران کرمانشاه به شمار میرود.
«سید ایرج خاموشی»، رئیس هیأتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه، در نشست خبری امروز (چهارم دیماه) که با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و به مناسبت ششم دی، روز ملی دفاتر اسناد رسمی برگزار شد، ضمن تبریک این روز به سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: ششم دیماه به دلیل تصریح آیه ۲۸۲ سوره بقره به کتابت و تنظیم معاملات مردم بهعنوان روز ملی دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده و کمتر شغلی وجود دارد که در قرآن کریم از آن نام برده باشد که این موضوع بیانگر شأن، منزلت و جایگاه خطیر دفاتر اسناد رسمی است
وی با بیان اینکه اسناد رسمی نقش اساسی در ثبت معاملات و قراردادها ایفا میکنند، افزود: اسناد رسمی در واقع مدافعان حرم مالکیت مردم هستند و جامعه سردفتری همواره در کنار مردم بوده و خواهند بود.
خاموشی در ادامه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، طی سه سال گذشته تعداد زیادی سردفتر جدید به این حوزه اضافه شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد؛ بهطوری که ۲۲۰ ابلاغ سردفتری از زمان لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده که تقریباً معادل تعداد سردفتران منصوبشده در دهههای گذشته است

او تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از همکاران جدید حتی توان تأمین هزینه تجهیز دفتر، پرداخت اجاره یا حقوق کارکنان را ندارند و این موضوع نیازمند اصلاح قانون و توجه مسئولان است
رئیس هیأتمدیره کانون سردفتران استان کرمانشاه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که شامل ۱۵ ماده است، این قانون را یکی از مهمترین مطالبات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و تصریح کرد: هدف اصلی این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی است؛ موضوعی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای ایجاد امنیت حقوقی، شفافیت معاملات و کاهش پروندههای قضایی بوده است
وی افزود: اعتبار سند رسمی صرفاً به شکل ظاهری آن نیست، بلکه ریشه در صلاحیت ذاتی مرجع تنظیمکننده دارد و برابر قانون، سردفتر ضامن صحت سند از جمله احراز هویت، بررسی اهلیت قانونی و مالکیت طرفین است و طبق قانون،اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت تنظیم میشوند، سند رسمی محسوب میشوند
به گفته خاموشی بر اساس قانون جدید، تمامی املاک فاقد سند، مشمول صدور سند رسمی خواهند شد و ملکی بدون سند باقی نخواهد ماند
وی اشارهای هم به تکالیف دستگاههای اجرایی داشت و گفت: همه دستگاهها موظفاند ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن قانون، با اتصال به سامانه ثبت اسناد، پاسخ استعلامها را بهصورت آنی ارائه دهند و در این میان زیرساختهای سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی فراهم است، اما برخی دستگاهها هنوز به سامانه متصل نشدهاند که در این راستا جلسات متعددی با حضور معاون امور اسناد سازمان ثبت، برگزار و مقرر شده هرچه سریعتر این اتصال انجام شود
وی با تأکید بر ممنوعیت تنظیم قولنامه در دفاتر مشاوره املاک پس از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ خطاب به مردم گفت: تنظیم هرگونه سند عادی، از جمله قولنامه و مبایعهنامه، برای اسناد صادره پس از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ که عمدتاً به رنگ سبز هستند، ممنوع بوده و هیچ ارزش حقوقی و قانونی ندارد.
رئیس هیأتمدیره کانون سردفتران استان کرمانشاه اضافه کرد: این معاملات باید صرفاً به صورت پیشنویس در مشاورین املاک تنظیم و از طریق سامانه «کاتب» به دفترخانه ارسال شود و طرفین ظرف پنج روز برای قطعیسازی قرارداد به دفترخانه مراجعه کنند و چنانچه این فرآیند طی نشود، قرارداد فاقد اعتبار قانونی بوده و در محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
رئیس هیأتمدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، آماری از عملکرد چهارماهه دوره سوم هیأتمدیره این کانون ارائه کرد و گفت: طی این مدت ۱۸ جلسه هیأتمدیره، چهار کلاس آموزشی برای سردفتران جدیدالورود، جلسات متعددی با دادگستری، شهرداری و تأمین اجتماعی اجرای یک همایش فرهنگی ـ ورزشی و حدود ۵۰ مورد بازرسی ارشادی از دفاتر و رسیدگی به سوالات همکاران برگزار شده است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون مجموعاً بیش از ۲۳۰۰ سند به دفاتر اسناد رسمی استان ارجاع شده که از این تعداد ۱۱۶۷ فقره سند از طریق کمیسیون اسناد دولتی ارجاع شده است.
خاموشی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و آزمون سردفتری، اظهار کرد: در آزمون سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار نفر در استان کرمانشاه شرکت کردند که از این تعداد ۱۰۵ نفر پذیرفته شدند و با توجه به حذف سقف پذیرش و ملاک قرار گرفتن حدنصاب، نگرانیها نسبت به ادامه این روند و تناسب تعداد دفاتر با حجم اسناد و درآمدها جدی است.
خبرنگار: طیبه دولتآبادی
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.