دولت؛ ذهنیت ضد توسعه و چالش توسعه در استان کرمانشاه

بر همین مبنا در این مقاله کوتاه در وهله اول توصیف وضیعت جاری مشکلات کرمانشاه با ذکر آمار و ارقام و متعاقباً تبیین وضعیت توسعه‌نیافتگی استان در دستور کار قرار گرفته است.

سؤال مطرح این است که عامل اصلی و ریشه‌ای در وضعیت توسعه نیافتگی کنونی استان کرمانشاه چیست؟ برای جواب به این سؤال این فرضیه قابل طرح است که عامل اصلی توسعه‌نیافتگی وضعیت جاری در استان کرمانشاه حاکمیت نوع خاصی از ذهنیت یا عقلانیت تحت عنوان ذهنیت ضدتوسعه دولتی در میان مجریان توسعه استان است. برای پی بردن به جواب سؤال و یا به عبارتی آزمون فرضیه این مقاله، ابتدا گزاره‌های توصیفی و در مرحله بعد گزاره تبیینی در مورد علت توسعه نیافتگی کرمانشاه در دستور بررسی قرار گرفته است.

   گزاره‌های توصیفی در مورد مشکلات جامعه کرمانشاه (بیان شاخص و آمار)

1- شاخص کسب‌وکار

استان کرمانشاه با وصف اینکه از ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی برخوردار است با این‌ وجود هم‌اکنون و بنا بر آمار رتبه فضای کسب کار در این استان از 31 کشوری به 28 رسیده است. بخش وسیعی از واحدهای صنعتی استان یعنی 43% از 963 واحد صنعتی استان در شرایط کنونی(1399) تعطیل بوده و 55% درصد از این واحدها با نیمی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه داده و با مشکلات گوناگونی مواجه هستند.

2- نرخ بیکاری

مجموع دو نرخ تورم و بیکاری یعنی شاخص فلاکت در استان کرمانشاه برای سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۶/۵درصد محاسبه‌ شده است که این استان را در رتبه دوم کشوری قرار داده است. در حال حاضر (1399) نرخ بیکاری بین ۱۵.۷ تا 27.۷ است. همچنین نرخ بیکاری جوان بین سن 15 تا 26 سال تا 3۵.۷ می‌باشد. همچنین بنا بر پژوهشی که توسط مجید عینیان و داود سوری با عنوان«فقر و نابرابری، رفتار پس‌انداز خانوار، تورم دهک‌ها» به سفارش دفتر طرح‌های پژوهشی«مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام شده است، نواحی شهری استان کرمانشاه دارای نرخ فارغ‌التحصیلان بیکار (۲۸.۵) بوده است.

3- شاخص سلامت و امنیت غذایی

بنا بر آمار در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بیمارستان‌های مربوط به استان کرمانشاه ویزیت شده‌اند. در زمینه سلامت باید گفت 40 درصد از آمار فوتی‌ها در کرمانشاه مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی است که این خود شاخص خوبی برای ارزیابی کیفیت سلامت جسمی و روانی و همچنین عملکرد نظام سلامت کشور است. مطابق با مطالعه‌ای که روی 258 نفر از سرپرستان خانوار در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شد. نتایج نشان داد که فقط 12/15درصد از خانوارهای بررسی‌شده، در امنیت غذایی کامل به سر می‌برند و 88/84 درصد آن‌ها درجه‌های مختلفی از ناامنی غذایی را تجربه می‌کنند.

در بخش مربوط به بهداشت و درمان نیز استان کرمانشاه در وضعیت مناسب و توسعه یافته نسبت به استان‌های دیگر قرار ندارد به‌علاوه در درون خود استان بین شهرستان‌های نوعی توسعه ناموزون به لحاظ امکانات درمانی و بهداشت قابل‌مشاهده است در این راستا مطابق نتایج یک نظرسنجی متأسفانه هیچ‌یک از شهرستان‌های استان کرمانشاه به لحاظ برخورداری از شاخصه‌های بهداشتی -درمانی در سطح توسعه بالا قرار نگرفته و حدود 21 درصد شهرستان‌های استان کرمانشاه در سطح توسعه متوسط قرار گرفته‌اند. شهرستان کرمانشاه و جوانرود با 81 امتیاز، بیشترین و شهرستان سرپل‌زهاب با 39 امتیاز، کمترین میزان بهره‌مندی از این شاخصه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. درمجموع 50 درصد از شهرستان‌های استان در سطح توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته و 75/35 درصد از آن‌ها در سطح توسعه‌یافته قرار دارند (موسوی و همکاران، 1392: 7).

4- نابرابری جنسیتی

بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران 9/1 درصد از زنان استان کرمانشاه شاغل بوده که در سطح کشور جایگاه 13 را دارد. سطح اشتغال زنان در استان کرمانشاه بسیار ناچیز است. به‌علاوه افزایش سوءاستفاده از نیروی کار زنان نشانی فاصله این استان با توسعه است.

5- افزایش نرخ طلاق

در حال حاضر (1399) نرخ آمار طلاق در استان کرمانشاه به 27 درصد رسیده است. بر اساس اعلام دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور، کرمانشاه بعد از تهران بالاترین آمار طلاق را در کشور دارد. به نقل‌قول از سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بررسی آمار ثبت‌شده طی ۱۱سال گذشته نشان می‌دهد ازدواج‌ها در استان ۳۸ درصد کاهش و طلاق نیز حدود ۲۹درصد افزایش داشته است مدیرکل ثبت‌احوال استان کرمانشاه، از کاهش ۲۳ درصدی- در برخی از منابع 27 درصد ذکر شده است- طلاق در چهار ماه سپری‌شده از سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده‌اند.

6- نرخ اعتیاد

مطابق برخی از گزارش‌ها هم‌اکنون آمار اعتیاد در استان کرمانشاه به 70هزار نفر رسیده است که در نوع خود تهدیدی برای سلامت زندگی در این استان محسوب می‌شود.

7- افزایش ناامنی اجتماعی

در هفت ماه اول سال 1399 نزدیک به 6000 هزار سارق در استان کرمانشاه دستگیر شدند (خبرگزاری تسنیم). افزایش عدم احساس امنیت آشکارا از نشانگان بارز مشکل توسعه سیاسی در میان شهروندان است.

8- افزایش رفتارهای پرخاشگرانه و خودکشی

به نقل از سایت ایسنا در سال 1390 بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته 20 تا 30 درصد دانش آموزان استان کرمانشاه رفتار پرخاشگرانه دارند. در کرمانشاه از هر هزار نفر 24 نفر خودکشی می‌کند که چهار برابر بیشتر از میانگین کشوری است. حدود ۱۰ هزار نفر در نیمه همین سال به دلیل نزاع به پزشک قانونی رفتند.

9- افزایش حاشیه‌نشینی

در حال حاضر آمار حاشیه‌نشینی در استان کرمانشاه به 30 درصد رسیده است. مطابق با اظهارنظر بازوند استاندار کرمانشاه هم‌اکنون (1396) 370 هزار نفر حاشیه‌نشین در استان داریم که یک بحران جدی و یک زخم عمیق بر پیکر این شهر است. اتخاذ سیاست‌های تمرکزگرا، سبب تمرکز بیش از 60 درصد جمعیت در مرکز استان و پیدایش مناطق حاشیه‌ای در شهر کرمانشاه شده است که در حدود 40% از جمعیت شهر و نزدیک به 25% از جمعیت استان کرمانشاه را در خود جای داده‌اند.

10- خروج سرمایه‌های انسانی از استان

کرمانشاه اولین استان مهاجر فرست در ایران است. خروج بیش از 30 هزار نفر از سرمایه‌های انسانی استان در فاصله سال‌های 1385 تا 90 که عموماً از نخبگان استان نیز بوده‌اند تنها بخشی از خروج سرمایه‌های استان است.

11- افزایش قانون‌گریزی

کرمانشاه در جعل اسناد در مرتبه 8 کشوری قرار دارد. افزایش 40 درصدی باند قاچاق در شش ماه اول سال 1399 و دستگیری 1873 نفر از مزاحمین خیابانی طی همین مدت رخ داده است. همچنین در طی در شش ماه نخست سال 1399 بیش ۱۱۲۵ مورد اسلحه کشف‌شده است. به نقل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه در دو ماه گذشته (فرودین و اردیبهشت) سال 1399بالغ‌بر ۶هزار و ۴۱۷ مورد تخلفات مرتبط با ناهنجاری اجتماعی ازجمله، لایی‌کشی، نوشتار، ایجاد مزاحمت، پرده، پوشش نامناسب و حرکات مارپیچ از سوی رانندگان خودرو ثبت شده است که نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

12- نرخ اعتماد نهادی (اعتماد عمومی به دولت)

یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند که نیمی از شهرستان‌های استان کرمانشاه (7 شهرستان از 14 شهرستان) در رده‌ی شهرستان‌های محروم استان قرار گرفته‌اند. احساس محرومیت در سال‌های اخیر چندان در میان شهروندان کورد کرمانشاه گسترده شده است که بی‌اعتمادی گسترده به دولت را موجب شده است. هرچند متأسفانه بنا به دلایل سیاسی در زمینه نرخ بی‌اعتمادی به دولت هنوز آمار مشخصی وجود ندارد با این‌ وجود تجربه عینی و زیسته نگارنده در میان مردم و نظرخواهی از آن‌ها به‌خوبی گویای این مهم است که روز به روز جایگاه دولت به دلیل  سوء مدیریت رو به تنزل است. سطوح نسبتاً پایین انتشار رضایت و اعتماد موجب می‌شود که شخص به‌احتمال‌زیاد ساختار نظام موجود را نپذیرفته و متعاقباً پایین آمدن مشروعت نظام سیاسی را موجب شود.

13- نهادهای مدنی

متأسفانه در زمینه کمیت و کیفیت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی نیز آمار روشن و دقیق وجود ندارد. بااین‌حال فقدان نهادهای مدنی فعال و مستقل امروزه نه‌تنها مشکل استان کرمانشاه بلکه مشکل کل ایران است. در حال حاضر تعداد سمن‌ها در استان کرمانشاه در خوشبنانه‌ترین حالت حدود 90 تا 100هستند. در مورد فعالیت احزاب سیاسی هم به‌مثابه شاخص مهم در توسعه سیاسی استان کرمانشاه ذکر این نکته مهم است که متأسفانه ظرفیت و توان سیاسی کرمانشاه قربانی دو گفتمان مرکزگرایی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب شده است.

14- مشارکت سیاسی

مطابق با برخی آمار نرخ مشارکت سیاسی در استان کرمانشاه نزدیک به 43 درصد است البته در صحت این آمار باید شک کرد همچنین باید یادآرو شد که این درصد از مشارکت سیاسی بیشتر بر بنیاد مؤلفه‌های مشارکت تبعی است تا مشارکت مدنی و مستقل شهروندان، در ضمن بنیاد بسیاری از مشارکت‌های به‌ظاهر سیاسی در استان کرمانشاه طایفه‌ای، ایلی و مذهبی است. به‌طورکلی مشارکت سیاسی مدنی و رشد یافته معیاری برای سنجش دموکراسی و توسعه است.

15- شاخص هویت فرهنگی و زبانی کرمانشاه

باری بوزان بر این بارو است که امنیت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. بیشتر کارشناسان هویت در استان کرمانشاه بر این نکته اجماع نظر دارند که امروز استان کردنشین کرمانشاه تحت سلطه  زبان و فرهنگ مرکز(تهران) در بسیاری از جنبه‌های هویتی آسیب‌پذیر شده است. بدن شک هر نوع سیاست توسعه‌ای که  بنیادهای هویت کوردهای کرمانشاه را به مخاطره بیندازد از بنیاد خود ضد توسعه محسوب می‌شود.

16-نابرابری در توزیع قدرت سیاسی

امروزه  بر کسی پوشیده نیست که مردم یارستان و اهل‌سنت استان کرمانشاه از داشتن مقام سیاسی محروم هستند این خود مصداقی بارز از نابرابری در توزیع قدرت سیاسی در این استان است.  

17- شاخص سرمایه اجتماعی

در گسترده‌ترین معنی سرمایه اجتماعی چنین تعریف‌شده است«مجموعه‌ای از قوانین، هنجارها، روابط اجتماعی و اعتماد تعبیه‌شده در روابط اجتماعی، ساختارهای اجتماعی و ترتیبات نهادی جامعه که اعضا را قادر به رسیدن به اهداف متقابل مشترکشان می‌کند». برخی سرمایۀ اجتماعی را مترادفِ مفاهیمی مانند «انسجام اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «اعتماد اجتماعی» و حتی «برادری» می‌دانند. ویژگی ذاتی سرمایه اجتماعی این است که در روابط اجتماعی شکل می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که استان کرمانشاه در ابعاد سرمایه اجتماعی در دو مؤلفۀ تعاملِ درون‌گروهی و تمایل به مشارکت اجتماعی، از میزان شاخص نسبتاً برخوردار است. سطح سایر ابعاد (تعاملِ برون گروهی، اعتماد، مشارکت سازمان‌یافته و همیارانه) پایین‌ و نامناسب و حتی نگران‌ کننده است. به‌طور کلی شاخص کل سرمایه اجتماعی در شهر کرمانشاه در سطح متوسط قرار دارد. (کریم، احمدی و قلی‌پور).

    گزاره‌ تبیینی در مورد چالش توسعه نیافتگی در استان کرمانشاه

انتظار از یک تبیین منسجم، شفاف و دقیق درباره مانع اصلی فرا روی توسعه در استان کرمانشاه این است که ضمن بیان علت اصلی در وضعیت توسعه نیافتگی استان توان تبیینی علمی بالایی برای دانش‌پژوهان توسعه و مجریان توسعه در استان را داشته باشد. در این یادداشت کوتاه مجال این نیست که به بررسی نظریاتی که تابه‌حال در مورد علت توسعه نیافتگی استان گفته شده است بپردازیم؛ اما مدعای ما در یادداشت کوتاه درزمینه وضعیت کنونی توسعه نیافتگی استان کرمانشاه این است که حاکمیت نوعی از عقلانیت و یا ذهنیت توسعه در ذهن بسیاری از مجریان توسعه ریشه وضعیت توسعه نیافتگی کنونی کرمانشاه است؛ به‌عبارت‌دیگر نرخ و شاخص بالای این استان در زمینه سلامت، کسب‌وکار، بیکاری، فقر، طلاق، قانون‌گریزی، بی‌اعتمادی نهادی و اجتماعی، مشارکت سیاسی غیرمدنی، فقدان نهادهای مدنی، پایین آمدن سرمایه اجتماعی، نرخ حاشیه‌نشینی، ناامنی اجتماعی، نابرابری جنسیتی، افزایش رفتارهای پرخاشگرانه و خودکشی، نرخ بالای اعتیاد، توزیع ناعادلانه مناصب سیاسی در استان، نابودی زیست روستایی و غیره به این نوع ذهنیت ضد توسعه بر می‌گردد.

بنابراین اهمیت شناخت ماهیت نوع خاصی از ذهنیت یا عقلانیت خاص حک شده بر اندیشه کارگزاران توسعه در ارتباط با مشکلات مذکور می‌تواند کمک یار مهمی در فهم چالش توسعه نیافتگی استان کرمانشاه باشد. این عقلانیت یا ذهنیت ضد توسعه دارای هستی‌شناسی ذات باورانه، روش‌شناسی پوزیتویستی و درنهایت بنیادهای ارزشی ایدئولوژیک است. این ذهنیت توسعه دولتی و رسمی که از درون فاقد انسجام معرفتی و روش و هستی شناختی است بی‌تردید در حوزه هویتی  منجر به تک‌گویی هویتی (باختین) و تداوم نگاه تک انگاری به هویت و توسعه (امارتیاسن)، فقدان عقلانیت مفاهمه‌ای(هابرماس) در حوزه توسعه می‌شود. این عقلانیت ذات‌گرا و مونیستی است یعنی ضد تکثر و تمایز است همچنین این عقلانیت در ساحت اجرا بر مبنای همان روش‌شناسی غربی است و جالب این است که همین عقلانیت به لحاظ ارزشی بسیار ایدئولوژیک است. عقلانیتی با این مؤلفه در درجه اول دچار تناقض ذاتی است و منطقاً چیزی که دچار تناقض ذاتی است در عالم اجرا با تضاد و مشکل رو به روی می‌شود؛ بنابراین برآیند این عقلانیت یا ذهنیت متضاد و متزلزل در عالم اجرا نه‌تنها باعث توسعه بلکه خود به ضد توسعه تبدیل شده است. در همین راستا به‌جرئت می‌توان گفت اکثر قریب به‌اتفاق طراحان و سیاست‌گذران توسعه در استان کرمانشاه نه‌تنها شناخت علمی از دانش توسعه ندارند بلکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت درصدد بازتولید ذهنیت یا عقلانیت ضد توسعه بوده و هستند.

در چارچوب ذهنیت توسعه مذکور  نیز دولت به‌عنوان نهاد کلان مجری امر توسعه در استان کرمانشاه خواسته یا ناخواسته ناتوان از استفاده از همه ذخایر و ظرفیت‌های استان کرمانشاه برای توسعه منطقه بوده است.

اما فراموش نباید کرد که یکی از پیامدهای مهم انباشت و تداوم مشکلات فعلی فراروی جامعه کرمانشاه شکاف عمیق بین دولت و ملت کورد در این استان است. اگر شاخص‌های سرمایه اجتماعی را اعتماد نهادی بدانیم در این صورت به دلیل ناتوانی دولت و مجریان استان در حل مشکلات پیش روی جامعه بدون‌شک اعتماد بین ملت و دولت را تشدد می‌شود.

به‌علاوه اگر توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل‌وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه بدانیم در این صورت مشکلاتی که به آن‌ها اشاره شد نشان‌دهنده توسعه‌نیافتگی و ضد توسعه بودن خود دولت است به‌عبارت‌دیگر مشکلات پیش روی کرمانشاه نشان از عدم توانایی و ظرفیت دولت برای حل مشکلات پیش روی این استان است.

در متون سیاسی ماکیاول و هابز با تأکید بر اینکه دولت موتور محرکه سیاست و جامعه است هرگونه پیشرفت و پسرفت جامعه را در رابطه با دولت مورد تحلیل قرار می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر این دولت هست که در صورت دموکراتیک بودن می‌تواند موجبات رشد و توسعه یک جامعه را فراهم کند و بلعکس وقتی که روش انتخاب مقامات و رهبران دولت غیر دموکراتیک باشد محتملاً با دولت اقتدارگرای و جامعه توسعه نیافته مواجه خواهیم شد.

در همین رابطه امروزه بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی، عامل قطعی توسعه‌نیافتگی بسیاری از کشورها را شکل نگرفتن دولت- ملت در این جوامع می‌دانند. شکاف دولت و ملت کرمانشاه به دلیل فقدان سرمایه اجتماعی یا همان اعتماد دوسویه در سال‌های اخیر در مقاطعی موجب شده تا مردم در مقابل دولت قرار بگیرند نمونه آن‌ها تظاهرات ضد  سیاست‌های دولتی در سال‌های اخیر در این استان بوده است.

متأسفانه یکی دیگر از آثار ذهنیت ضد توسعه دولتی در استان کرمانشاه نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی یعنی برخورداری شهروندان کرمانشاه از سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که در این صورت باید گفت حقوق شهروندی در بسیاری از زمینه‌های از جمله؛ 1- استفاده از زبان مادری در محافل علمی2- آزادی استفاده از پوشش محلی3- آزادی در اجرای آداب‌ و رسوم محلی 4- عدم اجرای مطالبات قانونی مطابق با قانون اساسی4- و عدم به‌کارگیری نخبگان در سطح پست‌های مدیریتی در استان کرمانشاه نادیده انگاشته شده است.

اما یکی از آفت‌های ذهنیت توسعه دولتی جاری در ایران تسلط نگاه مرکز- پیرامون است این سیاست موجب شده است که منابع و نیروی کار استان کرمانشاه در خدمت مرکز باشد به‌عبارت‌دیگر نوعی از استثمار را شاهد هستیم.

درحالی‌که توسعه استان در صورتی عملی خواهد شد که بخش عمده‌ای از تولیدات مادی و فکری استان صرف آبادانی خود استان شود مثال بارز در این زمینه بازارچه پرویز خان در شهرستان سرپل‌زهاب و قصرشیرین است که عواید و فواید ناشی از این بازارچه در چند سال گذشته نه‌تنها صرف توسعه و آبادانی مردم ساکن در آن منطقه نشده است بلکه فواید آن بدون هیچ‌گونه شفایت‌سازی در این زمینه وارد جیب صاحبان قدرت و ثروت  شده است؛ اما از تبعات فقدان مدیریت صحیح بازارچه پرویزخان می‌توان به تخریب اکوسیستم منطقه، افزایش تصادفات در جاده‌ها، نقل‌وانتقال سریع بیمارهای مسری، قاچاق کالا، رشد قارچ وار مافیا و سوداگران اقتصادی بوده است.

متأسفانه در حال حاضر افراد ساکن در روستاهای اطراف بازارچه پرویزخان به‌غیراز کارگری، کولبری یا تخلیه و بارگیری کالاها چندان از مزایای بازارچه منتفع نمی شوند. به‌عبارت‌دیگر سود حاصل از بازارچه به مرکز استان‌ها دیگر منتقل می‌شود و مردم پیرامون که همانا شهرستان‌های سرپل‌زهاب و قصر شیرین باشند چندان از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند. هم‌اکنون نیز نبود زیرساخت‌ها؛ ازجمله جاده مناسب، کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در بازارچه پرویزخان از معایب مدیریتی محسوب می شود.

یکی دیگر از تبعات گسترش ذهنیت  ضد توسعه دولتی در استان کرمانشاه کنار نهادن بخش عمده‌ای از جامعه کرمانشاه یعنی اهالی یارستان و بسیاری از مردم اهل‌سنت در پست‌ها مهم دولتی ازجمله فرمانداری است.

کنار نهادن نخبگان یارستان و اهل‌سنت در پست‌های مدیریتی مهم و حساس نشان بارزی از ذهنیت ضد توسعه دولتی در استان کرمانشاه است.

این نکته را هم نباید فراموش کرد تا زمانی که پشت سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های توسعه گفتمان اسلام سیاسی شیعی خوابیده باشد در حوزه فرهنگی و هویتی باید منتظر تداوم گفتمان مقاومت از سوی به حاشیه رفته‌های کرمانشاه باشیم و تداوم این وضع می‌تواند منجر به نقض در سیستم و بحران سیاسی در آینده شود. در نهایت اینکه حاکمیت ذهنیت ضد توسعه دولتی منجر به مخاطراتی فراوانی چون تشدید خشک‌سالی، زلزله، آلودگی هوا و.... در استان کرمانشاه شده است. و نکته آخر اینکه همه مشکلات مذکور آن زمان حل خواهند شد که ما در آینده نزدیک شاهد تحول در رژیم نهادی- حقوقی، اقتصادی و سیاسی تولید مفهوم و حقیقت توسعه در استان کرمانشاه باشیم و حقیقت جاری جای خود را به رژیم حقیقت توسعه‌ی بدهد که ضد توسعه در استان کرمانشاه نباشد.