هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی؛ حلقه گمشده اصلاحات اقتصادی
هماهنگی سیاستهای مالی، پولی و ارزی بهعنوان حلقه گمشده بسیاری از برنامههای اصلاحی مطرح است. چون در نبود انسجام نهادی، تصمیمهای دستگاهها میتواند به ناهماهنگی و افت اثربخشی اصلاحات منجر شود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ اما این پرسش نیز مطرح میشود که حلقه مفقوده بسیاری از برنامههای اصلاحی چیست: اگر درباره ضرورت اصلاحات توافق وجود داشته باشد و اولویتها تعیین شده باشند، چه نهادی باید تضمین کند همه دستگاهها در یک مسیر حرکت کنند؟
این موضوع صرفاً یک چالش اداری نیست، بلکه از مسائل بنیادین حکمرانی اقتصادی به شمار میآید. اقتصاد مجموعهای از تصمیمهای مستقل نیست و سیاست مالی، پولی، ارزی، تجاری، صنعتی و بازار کار به یکدیگر وابستهاند؛ بنابراین هر تصمیم در یک حوزه، اثر خود را بر سایر حوزهها نیز میگذارد.
از همین رو اگر هر دستگاه صرفاً بر اساس مأموریت سازمانی خود تصمیم بگیرد و آثار آن بر بخشهای دیگر اقتصاد را نبیند، نتیجه نهایی ممکن است با اهداف کلان کشور همراستا نباشد. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان میدهد بخشی از مشکلات در مقاطع مختلف، نه به نبود سیاست، بلکه به نبود هماهنگی میان سیاستها مربوط بوده است.
برای نمونه ممکن است سیاست پولی در جهت مهار تورم حرکت کند، اما سیاست مالی به افزایش کسری بودجه بینجامد. همچنین ممکن است سیاست ارزی به دنبال ثبات بازار ارز باشد، در حالی که سیاست تجاری یا بودجهای پیامدهای متفاوتی ایجاد کند؛ در این شرایط هر دستگاه شاید مأموریت خود را انجام دهد، اما اقتصاد به نتیجه مطلوب نمیرسد.
در این وضع، میتوان از «ناهماهنگی نهادی» سخن گفت. در حالی که گاهی این پرسش مطرح میشود که آیا اقتصاد ایران به یک فرمانده اقتصادی نیاز دارد یا نه، تجربه کشورهای موفق نشان میدهد موفقیت اقتصادی بیش از آنکه به حضور یک فرد قدرتمند وابسته باشد، به نهادهای کارآمد، تقسیم روشن مسئولیتها و سازوکارهای مؤثر هماهنگی مرتبط است.
در اقتصادهای پیشرفته نیز اختلافنظر میان وزارت دارایی، بانک مرکزی، نهادهای برنامهریزی و دیگر دستگاههای اقتصادی امری طبیعی است. تفاوت اصلی اینجاست که برای حل این اختلافها قواعد، نهادها و فرآیندهای مشخص تعریف شده است.
در این کشورها هماهنگی به معنای از میان بردن استقلال نهادها نیست؛ بلکه یعنی حرکت همه آنها در چارچوب اهداف مشترک. بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است، دولت سیاست مالی و بودجه را پیش میبرد و دستگاههای اجرایی وظایف تخصصی خود را دنبال میکنند، اما اجرای سیاستها در چارچوب یک راهبرد کلان اقتصادی انجام میشود.
بر پایه همین انسجام، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با پیامهای متناقض مواجه نمیشوند و میتوانند آینده را با اطمینان بیشتری پیشبینی کنند. در مقابل، هرگاه میان سیاستهای کلان هماهنگی وجود نداشته باشد، هزینه ناهماهنگی فقط متوجه دولت نیست و کل اقتصاد آن را میپردازد.
از پیامدهای چنین وضعی میتوان به افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری، تضعیف اعتماد بخش خصوصی و کاهش اثربخشی اصلاحات اشاره کرد. در این نگاه، مهمترین وظیفه حکمرانی اقتصادی نه تصمیمگیری به جای همه دستگاهها، بلکه ایجاد انسجام میان تصمیمهای آنهاست.
بنابراین پرسش اصلی این است که چه سازوکار نهادی میتواند میان سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری هماهنگی ایجاد کند بدون اینکه استقلال تخصصی هر حوزه از میان برود. پاسخ به این پرسش از مهمترین پیشنیازهای موفقیت اصلاحات اقتصادی است؛ زیرا بدون آن، حتی بهترین برنامهها ممکن است در مرحله اجرا با تعارض، تأخیر یا توقف مواجه شوند.
ویژگیهای چنین نظامی را میتوان در تجربه کشورهایی جستوجو کرد که اصلاحات را آغاز کردهاند و توانستهاند برای سالهای طولانی استمرارش دهند. هرچند ساختارهای نهادی این کشورها متفاوت است، اما در همه آنها چند اصل مشترک دیده میشود.
نخستین اصل، تفکیک روشن مسئولیتها و اختیارات است؛ در نظام کارآمد، هر نهاد مسئولیت مشخصی دارد و معیار ارزیابی عملکرد نیز روشن است. دولت مسئول سیاست مالی و بودجه است، بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات پولی و مالی است و سایر دستگاهها نیز وظایف تخصصی خود را انجام میدهند تا از تداخل مسئولیتها و انتقال ناکامیها به دیگران جلوگیری شود.
اصل دوم هماهنگی مستمر میان سیاستهای کلان اقتصادی است. هماهنگی به معنای تصمیمگیری متمرکز یا حذف استقلال نهادها نیست؛ بلکه یعنی سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری و توسعهای در چارچوب یک راهبرد مشترک طراحی و اجرا شوند تا جهتگیری سیاستها قابل پیشبینی و پایدار باشد.
اصل سوم حفظ استقلال تخصصی همراه با پاسخگویی است. در سالهای گذشته، یکی از مباحث اقتصاد ایران استقلال بانک مرکزی بوده، اما تجربه جهانی نشان میدهد استقلال نهادهای تخصصی در حوزه سیاست پولی فقط در صورت اثربخشی است که با پاسخگویی شفاف همراه باشد؛ استقلال به معنای نبود نظارت نیست، بلکه تصمیمهای تخصصی را از مداخلات کوتاهمدت مصون میکند و در عین حال پاسخگو بودن در برابر اهداف و نتایج اعلامشده را حفظ میکند.
اصل چهارم نیز وجود مرجع مشخص برای حل اختلافهای سیاستی است. اختلاف دیدگاه میان دستگاههای اقتصادی امری طبیعی است و حتی میتواند مفید باشد، اما آنچه اهمیت دارد وجود سازوکاری است که اختلافها را در زمان مناسب و بر اساس منافع ملی حلوفصل کند؛ در نبود چنین سازوکاری، اختلاف کارشناسی به تعارض اجرایی تبدیل میشود و هزینه آن را کل اقتصاد میپردازد.
اصل پنجم تعهد فرادولتی به نقشه راه اصلاحات است. یکی از ضعفهای رایج برنامههای اصلاحی این است که با تغییر دولتها یا مدیران، اولویتها نیز دگرگون میشود، در حالی که اصلاحات ساختاری ماهیتی بلندمدت دارد و آثار آن معمولاً در یک دوره مدیریتی ظاهر نمیشود. بنابراین اصول بنیادین باید در قالب یک توافق ملی و فرادولتی حمایت شود تا تغییرات مدیریتی مسیر اصلاحات را متوقف نکند.
اصل ششم نظام ارزیابی، شفافیت و پاسخگویی است. هیچ برنامه اصلاحی بدون سنجش مستمر عملکرد موفق نمیشود و لازم است برای هر مرحله اهداف کمی و کیفی، شاخصهای قابل اندازهگیری و سازوکارهای گزارشدهی عمومی تعریف شود تا هم اعتماد عمومی تقویت شود و هم امکان اصلاح بهموقع خطاها فراهم آید.
بر پایه این اصول، جمعبندی این است که اقتصاد ایران بیش از نیاز به یک فرمانده اقتصادی، به یک نظام حکمرانی اقتصادی منسجم نیاز دارد؛ نظامی که در آن وظایف، اختیارات و مسئولیتها روشن تعریف شود، سیاستهای کلان هماهنگ باشند، نهادهای تخصصی از استقلال حرفهای برخوردار باشند و همه ارکان تصمیمگیری در برابر نتایج عملکرد خود پاسخگو باشند.
در این چارچوب، اختلاف نظر تهدید محسوب نمیشود و میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمها کمک کند؛ چون تصمیم نهایی بر پایه گفتوگوی کارشناسی، ارزیابی آثار متقابل سیاستها و توجه به منافع بلندمدت کشور اتخاذ میشود. در نهایت نیز اصلاحات اقتصادی صرفاً مجموعهای از سیاستهای مالی، پولی یا تجاری نیست و موفقیت آن به کیفیت حکمرانی وابسته است.
اگر اجماع وجود نداشته باشد اصلاحات آغاز نمیشود، اگر ثبات و پیشبینیپذیری نباشد اصلاحات استمرار نمییابد و اگر نظام حکمرانی منسجم نباشد، حتی بهترین سیاستها در اثر ناهماهنگی نهادی به نتایج مورد انتظار نخواهند رسید. از این منظر، مهمترین درس تجربه اقتصاد ایران این است که اصلاح اقتصاد پیش از آنکه به تغییر سیاستها نیاز داشته باشد، به ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته است.
در ادامه یادداشت پایانی تلاش میشود این مباحث در قالب یک نقشه راه منسجم برای اصلاحات اقتصادی جمعبندی شود؛ نقشه راهی که نشان دهد با تکیه بر اجماع، ثبات، اولویتبندی صحیح و حکمرانی کارآمد میتوان زمینه رشد پایدار، سرمایهگذاری مولد و افزایش رفاه عمومی را فراهم کرد.
223223
