بررسی حقوق ایران در دریای خزر پس از ارسال لایحه به مجلس

به گزارش فرتاک نیوز؛ دکتر حسین احمدی در این زمینه اظهار داشت: تقسیم دریاچه کاسپین و رسیدن به سهم ۲۰ درصدی مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از این دریاچه، به تعیین و توافق بر روی خط مبدأ وابسته است. خط مبدأ به عنوان معیاری برای مشخص کردن محدوده آب‌های داخلی و ملی، با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌تواند اساس تقسیم منابع بستر و زیر بستر دریاچه کاسپین باشد.

تأثیر خط مبدأ بر سهم ایران

طبق رویه‌های بین‌المللی در تحدید حدود مرزهای دریایی، خط مبدأ در سواحل دارای تضاریس و جزایر بزرگ، پارامتر مهمی در تعیین سهم دریایی به شمار می‌رود. در سواحل کشورهایی که شکل جغرافیایی آن‌ها مقعر است، تعیین خط میانی به سمت سواحل کشور مقابل تمایل دارد. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین، موضوع خط مبدأ و تعیین آن برای کشورهای ساحلی مورد پذیرش قرار گرفته و کشورها می‌توانند از خطوط مبدأ مستقیم یا نرمال استفاده کنند.

چالش‌های تعیین خط مبدأ برای ایران

سواحل ایران به دلیل عدم وجود برآمدگی و تضاریس، سهم آب داخلی کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع، خط مبدأ برای ایران، خطوط مماس بر سواحل طبیعی این کشور خواهد بود. به همین دلیل، سهم آب داخلی ایران کمتر از یک درصد است. تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین، با پذیرش شرایط ترسیم خط مبدأ، ممکن است به شکل‌گیری سواحلی منجر شود که به نفع ایران نباشد.

نقشه‌های مرجع و دقت آن‌ها

نقشه‌های توافق شده برای ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، شامل نقشه‌ای با مقیاس ۱ به ۷۵۰۰۰۰ است که دقت پایینی دارد. برای تعیین خط مبدأ، نیاز به نقشه‌ای با دقت بالاتر است. به دلیل عدم توجه به این مسئله و ورود به روند سیاسی برای تصویب سریع، این موضوع به نفع ایران مورد توجه قرار نگرفت.

تأثیرات تغییرات اقلیمی

ارتفاع تراز آب دریاچه کاسپین در ماده یکم کنوانسیون، می‌تواند به افزایش سهم آب داخلی کشورهای همسایه ایران کمک کند. پیش‌بینی می‌شود که با کاهش سطح تراز آب، شرایط جغرافیایی کشورهای مجاور ایران تضعیف شود. این تغییرات به نفع ایران در سال‌های آینده خواهد بود، اما تصویب کنوانسیون در شرایط کنونی می‌تواند سهم ایران را به کمتر از ۱۳ درصد کاهش دهد.