اسماعیلی: سیاست قوه قضائیه حمایت از حقوق تک تک شهروندان از جمله زنان است

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران با ابراز تاسف از فوت تعدادی از هموطنان بر اثر بیماری کرونا گفت: کادر پزشکی و درمانی کشور با تلاش و مجاهدت های شبانه روزی خود امر خدمت رسانی به مبتلایان به بیماری کرونا را با از جان گذشتگی خودشان انجام می دهند که از آنها تشکر می کنم.

به گزارش فرتاک نیوز، وی افزود: ضایعه فوت هر ایرانی و مسلمان ضایعه‌ای سنگین و غیر قابل جبران است و در ازای آن مسئولیت هر انسان ایرانی مسلمان خطیر است. در این مسیر همه ما باید احساس مسئولیت کنیم. قوه قضائیه جمهوری اسلامی به خصوص دادستان های ما در سراسر کشور هم خود را همکار و حامی پشتیبان اجرایی ستاد مبارزه با کرونا می داند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به برنامه های تحولی قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: تنظیم و تصویب سند امنیت قضایی، تصویب و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، دستورالعمل رسیدگی به پرونده هایبازار سرمایه، تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته و ان شالله تشکیل مجتمع و شعب ویژه دادگاههای تجاری در تهران در هفته آینده، تحول کمی و کیفی عفو محکومان و اصلاح مجرمان و کارآمدی وضعیت زندانبانی و کاهش زندانیان گام هایی است که این روزها مردم عملیاتی شدن آن را شاهد و ناظر هستند.

اسماعیلی افزود: با پیشنهاد رییس قوه قضائیه، رهبر انقلاب ۳۷۸۰ نفر موافقت کردند که در این جمع بیش از ۲ هزار نفر آزاد شدند و ۱۵۷ نفر محکوم امنیتی در بین آنها بودند. اتهام این محکومان شرکت در اغتشاشات ۹۶ و ۹۷ و سال گذشته و همچنین تبلیغ علیه نظام بود. ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی به مناسبت هفته وحدت مورد عفو قرار گرفتند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده هایی که در شرکت های تولیدی و کشاورزی و صنعتی پرونده اتهامی دارند، این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی شود و هم کار تعطیل نشود و حقوق کارگران به موقع استیفا شود. در این پرونده رسیدگی های قضایی در حال انجام است اما به جهت حمایت از تولید و استیفای حقوق کارگران اقدامات متعددی انجام شده است.

اسماعیلی ادامه داد: تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که با پیگیری های قوه قضائیه مجدد به کار بازگشتند.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز قم به کجا رسید گفت: از پرونده های ویژه ایاست که مدیران مجموعه آن از بیش از ۳ هزار نفر در قالب مضاربه شرعی کلاهبرداری کرده بودند. این افراد وعده سودهای ۲۵ تا ۴۰ درصدی به مردم داده بودند. پرونده در دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی قم ارسال می شود. اموال توقیفی در این پرونده کفاف بدهی صاحبان شرکت را نمی دهد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا از ناحیه دولت شکایتی در رابطه با توهین به رئیس جمهور به قوه قضائیه رسیده است؟ گفت: توهین را خلاف اخلاق و جرم می دانیم. به موارد مجرمانه برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می کنیم و تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرائم است. تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل نشده است. اگر دادسرای روحانیت شکایتی واصل شده بنده در جریان نیستم. با این حال در گذشته شکایت هایی از سوی دولت داشتیم که رسیدگی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادرات کنندگانی که ارز اختصاصی را بازنگرداندند، گفت: در موضوع ارز پرونده هایی داشتیم که شکایت هایی از سوی دولت داشت که بخشی از آن در حال رسیدگی است. موضوع ۱۰ هزار دلار داشتیم که رسیدگی شد. در رابطه با ارز صادرات دو بخش صادرات پتروشیمی و غیر پتروشیمی را داریم. با همکاری بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد این بودیم که بیش از ۱۱ میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد. در رابطه با سایر موارد بیش از ۳و نیم میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. جمعاً ۱۴ میلیون یورو رفع تعهد ارزی شده است. اینکه برخی از این افراد از کارت های صوری و متهمان کارتن خواب استفاده می کردند درست است و بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی شدند که برخی از آنها بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند. پشت پرده این افراد و حامی این موضوع برخی صاحبان بزرگ صنایع و شرکت ها بودند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات قوه قضائیه در رابطه با مهریه و بخشنامه اخیر معاون قوه قضائیه گفت: در بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع خانواده سیاست های قوه قضائیه بیان شد. مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می دانیم و حتماً مهریه باید پرداخت شود. مواردی که برخی از اقایان تمکن مالی دارند اما مهریه نمی دهند باید با آنها برخورد شود و مواردی که زج معاملاتی برای فرار از مهریه دارند جرم است. آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح شده ناشی از مواردی است که زوج تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و کسی که تمکن ندارد زندان رفتنش ثمره‌ای برایزوج ندارد. رئیس قوه قضائیه برای تحکیم بنیان خانواده و دفاع از حقوق زنان ارشاداتی داشتند که از جمله آنها استفاده حداکثری از قضات و مشاوران زن بود.

وی در ادامه افزود: سیاست قوه قضائیه حمایت از حقوق تک تک شهروندان از جمله زنان است.

وی در خصوص تشکیل قرارگاه مقابله با اوباش و همچنین انتقاد رئیس قوه قضائیه از اوباش گردانی گفت: اجازه نمیدهیم اوباش امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند و باید با آنها قاطع و سریع و با شدت برخورد شود تا برای خود آنها عبرت آموز باشد. تشکیل قرارگاه هماهنگی ها را زیاد می کند و رسیدگی ها را تسریع می کند. ما می توانیم با جمع شدن ارکان دیگر و رعایت قانون امر مبارزه با اوباش را پیگیری می کنیم.

تکمیل می شود…