سخنگوی قوه قضاییه: جمهوری اسلامی زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای نمی‌رود

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره "قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین می گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه  آیا در این قراداد تمهیدات قضایی دیده شده است؟" گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله را به حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته و شایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده. یک تفاهم‌های اولیه‌ای هست که به  قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های لازم  را بعمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.