مخالفت مجلس با بررسی اولویت‌دار قانون تابعیت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 3 آذر) پارلمان با درخواست اولویت بررسی گزارش رد اصلاح قانون تابعیت، از مجموع 200 نماینده حاضر، با 78 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع مخالفت کردند.

براساس این گزارش، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس به عنوان درخواست‌کننده با اولویت اصلاح قانون تابعیت، گفت: یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب، نداشتن تابعیت مضاعف است، از این رو برای این شرایط امنیت ملی لازم است خلاءهای قانونی را اصلاح کنیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه ساده‌اندیشی است که فکر کنیم ملت یا کشوری دشمن و بدخواه ندارد، گفت: روزانه 6 میلیون بشکه نفت کشور به غارت می‌رفت و 60 هزار ارتشی آمریکایی از ایران حقوق می‌گرفتند، ملت با انقلاب به استقلال رسیدند و همچنان بدخواهان می‌خواهند منافع از دست رفته‌شان را احیاء کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: عدم اصلاح و خلاء قانونی باعث گروکشی بدخواهان می‌شود و حضور دو‌تابعیتی‌ها در گلوگاه‌های تصمیم‌سازی برای کشور هزینه‌ساز خواهد شد.

حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: پیام اصلی این طرح، خوداظهاری افراد دوتابعیتی است تا مسئولان امنیتی کشور تکلیف خود را در خصوص انتصابات بدانند.

همچنین، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در مخالفت با درخواست دو فوریت تاکید کرد: کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس پس از بررسی‌های متعدد اصلاح قانون تابعیت را رد کرد در حال حاضر کشور مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دارد که به نظر می‌رسد باید گرهگشای اقتصادی و اشتغال‌زایی در اولویت دستورکار قرار گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: باید لایحه ارزش افزوده و کاهش فشار اقتصادی از مردم در دستورکار مجلس قرار بگیرد نه طرحی که در کمیسیون قضایی که قلب قانونگذاری مجلس است رد شده است.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در موافقت با اولویت گزارش رد طرح اصلاح قانون تابعیت، گفت: با وجود اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی طرح را رد کرده است اما کمیسیون شوراها، امنیت ملی و اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی طرح را تائید کرده‌اند.

وی ادامه داد: حضور مدیران دوتابعیتی تبعاتی دارد که با اصلاح قانون و مدون شدن نظارت بر انتصابات می‌توان هزینه را کاهش داد.