ضرورت درک مهلت چهارماهه "اف ای تی اف"

 کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که موضوع پیوستن ایران به به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله FATF از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است.

زیرا، اقتصاد جهان به منزله منظومه‌ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزا این منظومه بایستی در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین سایر اجزای آن باشند. بنابر این، نمی‌توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران‌ها و مشکلات پیش رو به سلامت عبور داد.

علاوه بر این، باور متخصصان اقتصادی بر این است که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و معرفی به عنوان کشوری پر ریسک، امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا را از بین خواهد برد. از این رو باید مخالفان تصویب دو لایحه باقی مانده از مجموع چهارلایحه FATF این اهمیت را در نظر داشته و به خاطر مسائل سیاسی اقتصاد کشور را قربانی نکنند.

لوایح CFT و پالرمو پس از تأیید دولت و مجلس و رد آن توسط شورای نگهبان مدت زیادی است که در مجلس تشخیص مصلحت نظام در انتظار آخرین تصمیم گیری ها است. این در حالی است که به گزارش رسانه‌ها، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ۳ اسفندماه اعلام کرد که تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می‌دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند. این انتظارات شامل تصویب و اجرای لوایح پالرمو و سی اف تی است.

CFT و چالش تعریف تروریسم

یکی از مهمترین موانع تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفاوت دیدگاه‌های بین المللی بر سر تعریف گروه‌های تروریستی است. مخالفان معتقدند که با تصویب این لایحه این امکان وجود دارد که رابطه ایران با هریک از گروه‌های مقاومت مورد تهدید قرار گیرد. زیرا اگرچه این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل متحد قرار ندارند ولی احتمال اینکه در آینده با فشارهای ایالات متحده و یا برخی از کشورهای منطقه که مخالف ایران هستند گروه‌های یاد شده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و از این طریق ایران متهم به حمایت از تروریسم شود، وجود دارد.

اما طبق گفته کارشناسان این موضوع از واقعیت فاصله زیادی دارد و بیشتر بهانه‌ای است برای عدم تصویب cft. زیرا از یک طرف، سازمان ملل به عنوان مهمترین نهاد بین المللی تنها چهار گروه، شامل القاعده، طالبان، داعش و جبهه النصره و زیرشاخه‌های آنها را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسد.

از طرف دیگر، طبق قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل هر کشوری مطابق با منافع ملی و در چارچوب قوانین داخلی خود لیستی برخی از افراد و گروه‌ها را تروریستی می‌داند که در نهایت ممکن است این لیست برای کشورهایی که با کشور مذکور تفاهم نامه دارند معتبر است و نه برای همه کشورها. به عبارت دیگر، اگر کشورهایی مانند آمریکا و عربستان لیستی از گروه‌های تروریستی دارند ایران نیز برای خود چنین لیستی دارد. حتی ممکن است بین لیست کشورها اشتراکاتی وجود داشته باشد اما هیچکدام از این لیست‌ها مورد تأیید سازمان ملل نیست.

به همین خاطر کارشناسان معتقدند که، سازمان ملل مرجع شناسایی گروه تروریستی است و نه کشورهای عضو آن و یا هر نهاد دیگری از جمله FATF. پس به نظر می‌رسد نگرانی مخالفان پایه و اساسی جدی ندارد.

ارتقای شفافیت اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های FATF

طبق گفته اقتصاددانان ضعف شفافیت یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور ما است. این موضوع به ویژه در مورد مالیات و نظام مالیات ستانی کشور امری حیاتی به شمار می‌رود. در شرایط فعلی که فشار تحریم‌ها درآمد دولت از منابع نفتی را با چالش مواجه کرده است، مالیات یکی از مهمترین منابع تأمین مالی جهت مدیریت خرج و مخارج کشور است.

دو لایحه، از چهار لایحه مورد بحث به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم مربوط است. این لوایح می‌توانند زمینه را برای سرو سامان دادن به نظام مالیاتی فراهم کنند. در واقع، اگر عبور از اقتصاد نفتی و قطع وابستگی بودجه به نفت مد نظر دولتمردان و مسؤولین کشور است، بدون تصویب این لوایح امری سخت و دشوار خواهد بود.

بعلاوه، موضوع سلامت بانک‌ها و مبارزه با پولشویی جلو فعالیت‌های غیرقانونی و ناسالم اقتصادی را خواهد گرفت. نظارتی که از پیوستن به FATF برقرار خواهد شد علاوه بر تنظیم نظام مالیاتی، فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی و خارج از چارچوب را شناسایی و حذف خواهد کرد. طبق دیدگاه صاحبنظران، پیوستن به FATF به این معنا است که یک نهاد بین المللی که مورد قبول جامعه جهانی است، سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تأیید می‌کند. عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکداری ایران است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله‌های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.

می‌دانیم که قاچاق کالا یکی از عوامل اصلی تضعیف تولید است. رونق تولید بستگی به جلوگیری از ورود قاچاق کالاهایی است که مشابه داخلی دارند. برای مثال، حجم قابل توجهی از پوشاک مصرف شده در داخل از راه قاچاق وارد کشور می‌شود. این در حالی است که ما در زمینه تولید پوشاک توان تأمین نیاز داخلی را داریم. تولید کنندگان ما به دلیل هزینه‌های بالای تولید و از جمله مالیات نمی‌توانند با کالاهای قاچاقی که هیچ مالیات یا عوارضی پرداخت نمی‌کنند رقابت داشته باشند. بنابر این برچیدن بساط پولشویی به نوعی به معنای برچیدن بساط قاچاق نیز هست.

به باور کارشناسان این حوزه برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بین المللی بود که یکی از آنها اجرای مقررات حاکم بر نظام بانکداری است و با رعایت این استانداردها است که می‌توانیم حسن نیت خود را به دنیا اثبات کنیم.

کارشناسان پولی و بانکی کشور معتقدند که کارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد که برای کنترل پول‌های ناسالم در مؤسسات مالی است.

عدم تصویب لوایح باقی مانده FATF و انزوای بانکی کشور

فعالان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که در صورت عدم تصویب FATF ، نظام بانکی کشور دچار مشکل خواهد شد. زیرا بیشتر کشورهای جهان و از جمله آنهایی که از نظر مبادلات اقتصادی بین المللی مهم هستند عضو FATF بوده و در نتیجه با کشورهای غیر عضو مراودات اقتصادی خود را کاهش خواهند داد. این امر از آنجا ناشی می‌شود که ممکن است کشورهایی که عضو هستند و با کشورهای غیر عضو مانند ایران رابطه بانکی و اقتصادی داشته باشند به همکاری در زمینه تأمین مالی تروریسم و غیره متهم شوند. در نتیجه برای جلوگیری از این اتهام تبادلات اقتصادی خود را کاهش خواهند داد. به علاوه وقتی یک گروه بین المللی که دارای مشروعیت جهانی است، کشوری را برای سرمایه گذاری اقتصادی پر ریسک اعلام کند، کاهش و یا حتی قطع روابط اقتصادی با آن از سوی دیگر کشورها بسیار محتمل خواهد بود.

حفظ برجام و بهره مند شدن از مزایای اقتصادی آن بدون FATF ممکن نیست

بدعهدی و خروج آمریکا از برجام این معاهده بین المللی را با چالش مواجه کرده است. بنابر این، در عمل حفظ آن به نحوه‌ی عملکرد اروپا گره خورده است. تصویب لوایح FATF از شروط اروپا برای راه اندازی سیستم مبادلات مالی و بین بانکی با ایران است. آنها آشکارا گفته اند که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصاً در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است.

روسیه و چین به عنوان دوکشور حامی برجام و مخالف تحریم‌های آمریکا نیز مانند اروپا خواهان فعالیت ایران در چارچوب مقررات FATF هستند. اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک طرف و چین و روسیه از طرف دیگر، به عنوان طرف‌های ما در برجام بانک‌های کشور خود را ملزم به رعایت استانداردهای FATF کرده اند، منطقی نیست که ما این کار را انجام ندهیم.

بنابر این ضروری است که مهلت چهار ماهه‌ی داده شده به کشورمان را جدی گرفته و در این مدت اقامات لازم جهت تصویب لوایح CFT و پالرمو صورت پذیرد تا راه برای حل مشکلات اقتصادی توسط دولت هموارتر شده و یا دست کم جلو چالش‌ها و مشکلات جدیدتر گرفته شود.