واردات ۶۰ هزار خودرو به مناطق آزاد ایران؛ تغییرات پس از رأی دیوان

به گزارش فرتاک نیوز؛ این آمار ۶۰ هزار دستگاه خودرو، تنها یک سال و هشت ماه را پوشش می‌دهد. اسفندیار شاه‌منصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تأکید کرده است که این خودروها وارد محدوده‌های آزاد شده‌اند و پلاک مربوط به همان مناطق را دریافت کرده‌اند. واردات خودرو به این مناطق برخلاف رویه معمول در سرزمین اصلی، از مسیر «ثبت سفارش» متعارف انجام نشده و در سال‌های گذشته «ثبت آماری» مبنای کنترل این فرآیند بوده است.

بازه مورد اشاره شامل سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، دوازده ماه سال ۱۴۰۴ و پنج ماه نخست سال جاری است که به مجموع ۲۰ ماه می‌رسد. با تقسیم آمار اعلامی بر این دوره، متوسط ورود خودرو به مناطق آزاد حدود سه هزار دستگاه در ماه می‌شود. این میانگین صرفاً عددی است و به معنای یکسان بودن سرعت واردات در تمام ماه‌ها نیست.

این آمار مربوط به خودروهایی است که در مناطق آزاد شماره‌گذاری شده‌اند و نباید با کل واردات خودرو به سرزمین اصلی یا تعداد خودروهای دارای پلاک ملی یکسان در نظر گرفته شود. مناطق آزاد به لحاظ قواعد تجاری و گمرکی سازوکار متفاوتی دارند و بخش مهمی از خودروهای وارد شده برای تردد در محدوده همین مناطق وارد کشور می‌شوند.

به گفته شاه‌منصوری، واردات این خودروها به منظور استفاده در محدوده قانونی مناطق آزاد است. هرچند در برخی استان‌ها، شورای تأمین و استانداری‌ها مجوزهایی صادر کرده‌اند که امکان تردد برخی خودروهای پلاک منطقه آزاد را به سطح همان استان گسترش می‌دهد.

در این راستا، باید بین تردد در محدوده منطقه آزاد، تردد استانی بر اساس مصوبه محلی و دریافت پلاک ملی برای تردد سراسری تمایز قائل شد. گسترش محدوده تردد در یک استان به معنای این نیست که خودروی منطقه آزاد می‌تواند آزادانه در سراسر ایران حرکت کند.

معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین به ورود خودروهای لوکس اشاره کرده و تأکید کرده است که سهم این خودروها از مجموع ۶۰ هزار دستگاه کم است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

در آیین‌نامه واردات خودرو، سقف ارزش و حجم موتور برای خودروهای سواری تعیین شده بود. این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۲ سقف ۲۰ هزار یورو را برای خودروهای سواری و برای برخی خودروهای برقی و ترکیبی امکان ورود تا سقف ۴۰ هزار یورو را پیش‌بینی کرده بود. با این حال، رأی دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۴، الزام ثبت آماری واردات به مناطق آزاد تجاری را به عنوان سازوکاری مشابه ثبت سفارش، لغو کرد.

این رأی به معنای حذف همه مقررات واردات خودرو نیست و خودروها همچنان مشمول الزامات دیگری مانند استانداردهای فنی و مقررات شماره‌گذاری خواهند بود. اهمیت ثبت آماری در کنترل اداری نوع خودرو، ارزش و حجم موتور بوده که با حذف آن، بخشی از نظارت پیشینی نیز از بین رفته است.

در نهایت، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که خودروهای لوکس وارد مناطق آزاد شده‌اند، اما شواهد کافی برای تأیید این نکته که رأی دیوان به‌تنهایی باعث آزاد شدن واردات نامحدود شده وجود ندارد. اثر واقعی این رأی بیشتر در تغییر ابزار کنترل واردات قابل مشاهده است تا در حذف سقف‌ها.

به طور کلی، اثر مستقیم این واردات بر بازار ملی خودرو محدودتر از چیزی است که عدد ۶۰ هزار دستگاه نشان می‌دهد. این خودروها عمدتاً برای مناطق آزاد شماره‌گذاری شده‌اند و استفاده آنها خارج از محدوده قانونی تابع مقررات دیگری است.