به گزارش فرتاک نیوز؛ حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از قیمتگذاری دستوری و تعرفههای سنگین، این عوامل را به عنوان بزرگترین موانع در این حوزه معرفی کرده است. او بر این باور است که شکستن انحصار فقط با حذف فشارهای تعرفهای و قیمتگذاری دستوری امکانپذیر است. مقیسه افزود که تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی بر روی خودروهای وارداتی نه تنها از خودروسازان داخلی حمایت نمیکند، بلکه به ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت تبدیل شده است. در نتیجه، شرکتهای خودروساز به ازای تولید هر خودرو، حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان متحمل میشوند.
تولید خودرو زیر تیغ قیمتگذاری دستوری
این کارشناس همچنین به بررسی وضعیت قیمتگذاری خودروهای داخلی پرداخته و اشاره کرده است که در یک دهه اخیر، میانگین قیمت دلاری محصولات ایرانخودرو و سایپا بین ۶ تا ۷ هزار دلار بوده است. او تأکید کرد که در شرایط فعلی، دسترسی به خودروی اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار بسیار دشوار است. مقیسه معتقد است که قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی بحرانهای کنونی در صنعت خودروست. او بر این نکته تأکید کرد که تعیین قیمتها باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید باشد و نه به صورت دستوری. تداوم این رویکرد به زیان خودروسازان و کاهش دسترسی متقاضیان به خودروهای مناسب منجر شده و بستر توزیع رانت را فراهم کرده است.
رانت چند هزار میلیاردی و ابعاد زیان انباشته خودروسازان
مقیسه با استناد به ثبتنام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یکی از طرحهای فروش، به ایجاد رانتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد اشاره کرد. او این وضعیت را ناشی از ضعف در ساختار حکمرانی اقتصادی دانست. طبق بررسیهای انجام شده، شرکتهای ایرانخودرو و سایپا به طور متوسط به ازای هر خودرو تولیدی ۶۰۰ میلیون تومان زیان میدهند.
بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که این شرکت با ثبت مجموع فروش ۱۴ میلیارد دلار، ۵ میلیارد دلار زیان انباشته داشته است که بخش عمدهای از آن به قیمتگذاری دستوری مربوط میشود.
تناقض در تأمین نهادهها و رویکرد عرضه در بورس کالا
مقیسه به ارزیابی ابزارهای جایگزین فروش مانند بورس کالا پرداخت و گفت که هرچند عرضه خودرو در بورس در سایر کشورها رایج نیست، اما شیوه فعلی قیمتگذاری در ایران نیز بینظیر است. او بر وجود تضاد در زنجیره تأمین تأکید کرد؛ جایی که مواد اولیه با قیمتهای جهانی تأمین میشود، اما قیمت نهایی خودرو تحت فشار قیمتگذاری دستوری قرار دارد. این کارشناس همچنین خواستار تعیین تعرفهای منطقی و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور شد تا فضای رقابتی برای صنعت خودرو فراهم شود.
لزوم شفافسازی در زنجیره سوخت
در بخش دیگری از سخنان خود، مقیسه بر ضرورت شفافسازی دادههای مصرف سوخت تأکید کرد و خواستار انتشار اطلاعات دقیق درباره مصرف بنزین و ظرفیت واقعی پالایشگاهها شد. او همچنین به ضرورت گسترش خودروهای هیبریدی و کممصرف اشاره کرد و گفت که باید هزینههای مالکیت این خودروها به صورت جامع بررسی شود. مقیسه در نهایت تأکید کرد که اصلاح پایدار در صنعت خودرو تنها با بازنگری همزمان در سیاستهای ارزی، تعرفهای، قیمتگذاری و حکمرانی اقتصادی امکانپذیر است.
