میراث نتانیاهو: بدهی و هزینه‌های سنگین جنگ برای رژیم آینده اسرائیل

به گزارش فرتاک نیوز؛ و به نقل از روزنامه «جروزالم پست»، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرده است که هزینه مالی جنگ برای این رژیم بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به حدود ۳۵۰ میلیارد شکل (۱۱۴ میلیارد دلار) خواهد رسید. نزدیک به نیمی از این مبلغ از طریق استقراض تأمین می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۶۰.۵ درصد در اوایل سال ۲۰۲۳ به ۶۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. همچنین کسری بودجه در سال گذشته به ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

بانک مرکزی اسرائیل تأکید کرده که جنگ از آغاز تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱۷۷ میلیارد شکل (۵۸ میلیارد دلار) از تولید ناخالص داخلی این رژیم کاسته است؛ زیانی که ابعاد اقتصادی درگیری‌های نظامی را به وضوح نمایان می‌کند.

این بانک همچنین اعلام کرده که افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی، فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده و کابینه آینده باید برای برقراری تعادل میان نیازهای امنیتی، هزینه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاهش بدهی اقدام کند.

با آغاز جنگ غزه از ۱۵ مهر ۱۴۰۲، هزینه‌های نظامی رژیم صهیونیستی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی که پیش از جنگ حدود ۴.۵ درصد بود، در سال ۲۰۲۵ به ۸ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۶ نیز به حدود ۶ درصد باقی خواهد ماند.

برآوردهای جدید بانک اسرائیل برای سال ۲۰۲۶، کسری بودجه را به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی عمومی را به ۶۹ درصد پیش‌بینی کرده بود. اما با در نظر گرفتن هزینه‌های جنگ علیه ایران، نسبت بدهی برای سال ۲۰۲۶ به بیش از ۷۰ درصد و کسری بودجه به ۵.۳ درصد افزایش یافته است.

همزمان با این هشدارها، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وجود اختلافات در تأمین بودجه نظامی خبر داده‌اند. بودجه اولیه ارتش برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴۳ میلیارد شکل (۴۷ میلیارد دلار) تعیین شده بود، که به دلیل تشدید جنگ به ۱۸۳ میلیارد شکل (حدود ۶۰ میلیارد دلار) افزایش یافته است.

همچنین گزارش‌هایی از تأخیر در تخصیص بخشی از این افزایش بودجه منتشر شده است. یک مقام نظامی اسرائیلی اعلام کرده که ارتش بیش از ۱۵ میلیارد شکل (حدود ۵ میلیارد دلار) به صنایع نظامی بدهکار است.

«آدریان فیلوت»، مفسر اقتصادی روزنامه کالکالیست، معتقد است کابینه آینده اسرائیل با محدودیت‌های مالی شدیدی مواجه خواهد شد، زیرا نیاز به تأمین هزینه‌های نظامی همچنان پابرجاست.

افزایش درآمدهای مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی، کاهش برخی هزینه‌های دولتی و افزایش استقراض از جمله گزینه‌های مطرح برای تأمین منابع مالی است. اما افزایش مالیات ممکن است بر مصرف و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

در عین حال، روزنامه هاآرتص در تحلیلی گزارش داده که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای حفظ موقعیت سیاسی خود به ادامه جنگ و درگیری در منطقه متوسل شده است. این رویکرد به گفته این روزنامه، موجب ادامه درگیری‌ها در غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه شده و چشم‌انداز روشنی برای پایان این درگیری‌ها وجود ندارد.